قامت القوات العمومية بمرتيل يتقدمهم باشا المدينة وبعض المسئولين الأمنيين والقوات المساعدة ورجال امن بزي مدني، ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يوم الاربعاء 23 اكتوبر 2013 بمحاصرة جزء من حي الديزة خاصة الأماكن المجاورة للوادي. حيث انطلقت خمس جرا فات بهدم بعض المنازل التي بنيت مؤخرا خاصة في فترة العيد … وحسب بعض المسئولين فان عملية الهدم ستشمل أكثر من 200 منزلا " عشوائيا" بالإضافة إلى بعض الأساسات. ويبدو أن العملية تم التحضير لها في سرية تامة في كواليس عمالة المضيقالفنيدق ، و في تصريح خاص لبعض وسائل الإعلام من مسئولين بالسلطة المحلية تضمن أن " عملية الهدم تتوخى تنقية جنبات وادي مارتيل من بعض الأساسات… "، وأضاف « انه لم يتم هدم المنازل المسكونة ". غير ان بعض المصادر أفادت "أن عملية الهدم كان مخططا لها سلفا"، وكان ينتظر الإشارة من المسئول الأول بعمالة المضيقالفنيدق للانطلاق في هذه العملية. وخلال عملية الهدم التي أثارت سخط واستنكار بعض "المتضررين"الذين رفعوا شعارات تندد بالعملية في شموليتها دون أن تكلف السلطة نفسها البحث عن حلول بديلة . كما قام بعض الشباب برمي القوات المساعدة بالحجارة اصابت البعض منهم حيث تم نقل خمسة عناصر من القوات المساعدة الى المستشفى ، كما اتجه عدد كبير من المتضررين إلى منزل مستشار الحي ورفعوا شعارات ضده وضد بعض القياد … عدد سكانه تجاوز12 الف للإشارة أن حي الديزة يعتبر حاليا من أكثر الأحياء كثافة سكانية لكن التساؤل الذي يطرح نفسه بحدة هو التالي: كيف يتم تفويت الأراضي المحاذية للوادي؟ ومن المسئول الذي يشرف على عملية البيع الغير الشرعية ؟ وما محل السلطة من الإعراب في هذا المشهد؟ وهي التي كانت تراقب عن كثب تناسل الصناديق الإسمنتية على طول الوادي، كيف استفاقت " وكالة الحوض المائي" من سباتها أخيرا؟ وقامت بمراسلة المسئولين لحثهم على الحد من البناء على ضفة الوادي، ودق ناقوس الخطر؟… كلها تساؤلات مشروعة يتداولها الجميع، كما يتداول أن عملية بيع القطع الأرضية بعقد عرفي "كونطراطو" يقوم بها مستشارين جماعيين بهذا الحي ،الذين اغتنوا بطريقة تطرح أكثر من تساؤل و يعرفهما الجميع ومع ذلك لم يتم تحريك أية مسطرة ضدهم
