مجلس وطني مشترك للفيدرالية والكونفدرالية بقطاع الثقافة وتنسيق وحدوي لتحقيق مطالب الشغيلة

دعا كل من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ونظيره العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التنزيل السليم لمضامين الأرضية المشتركة للقراءة النقابية للفعل الثقافي على مستوى البناء والتصور، ودور المؤسسة الوصية على القطاع.
وأكد بلاغ مشترك للنقابتين على ضرورة إعادة صياغة ملف مطلبي مشترك، كما اعتبر البلاغ أن الارتباك الذي سيتم به المشروع الثقافي، خاصة في جانبه المؤسساتي، يدعو إلى عقد مجلس وطني مشترك لقراءة وتقييم الوضع الحالي بالقطاع ولاتخاذ مواقف نضالية موحدة، وعقد لقاء استعجالي مع و زير الثقافة وطاقمه الإداري لتحيين البلاغات المشتركة.
كما دعت النقابتان إلى تحصين المكتسبات النقابية من كل ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع، وصياغة أرضية مشتركة لإيجاد الحلول المستعجلة لبعض القضايا المطروحة محليا ووطنيا، وإشراك النقابيين في مختلف مراحل إعداد مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة. ودعا البلاغ المشترك إلى توحيد الجهود للرقي بالعمل الاجتماعي مع و ضع مقاييس متفق عليها تخص التعويضات والمردودية للرقي بأوضاع الشغيلة دون التفريط في المكتسبات الحالية، على الصعيدين المركزي والمحلي والحد من الممارسات الاستفزازية والانتهاكات الواضحة للحريات النقابية مع إعادة النظر في مجالات تدخل الوزارة في ميدان الإبداع الفني والنشر والكتاب والتنشيط الثقافي وأيضا التعجيل بمعالجة ملف التعليم الفني والموسيقي وإشراك النقابيين في برامج التكوين والتأهيل المهني والعلمي والتعاون الدولي، دون إقصاء أو تهميش، مع إحداث تعويضات قارة لجميع الموظفين على غرار ما هو معمول به في بعض المديريات وكذلك توفير الدعم المادي للنقابيين للقيام بدور التأطير محليا وجهويا.
ودعا البلاغ المشترك إلى تحديد مسطرة واضحة في مجال التوظيفات والتعيينات والمسؤوليات المركزية والجهوية والتوزيع العادل للموارد البشرية دون إقصاء أو تمييز.
وأضاف أن الوزيرين رحبا، من ناحية أخرى، بنجاح المنتدى الاقتصادي الأول لغرب المتوسط «حوار 5 زائد 5» الذي التأم يوم الأربعاء ببرشلونة، والذي أعطى «دفعة نحو مزيد من التكامل الاقتصادي» في هذا الفضاء.وأشار إلى أنهما ناقشا، أيضا، خلال هذه المحادثات، الوضع الإقليمي بالمغرب العربي «حيث يعد المغرب نموذجا للاستقرار والانفتاح»، كما استعرضا الأزمة في منطقة الساحل وتأثيرها على المنطقة برمتها.
وفي ما يتعلق بالوضع بسورية، قال المسؤولان إنهما «متفائلان» بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2118 «الذي مهد الطريق للتخلص من الأسلحة الكيميائية للنظام السوري». وأشاد الجانبان، من جهة أخرى، ب»التقدم الذي تعرفه المبادرة المغربية الإسبانية للوساطة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وعقد ندوة دولية جديدة بسلوفينيا في سنة 2014».
كما تناولت المباحثات قضية الصحراء في إطار الجولة الإقليمية الجديدة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، والعلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي.
وأشادت إسبانيا، في هذا الصدد، برغبة المغرب في تعزيز علاقاته التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن أملها في أن تتم المصادقة على بروتوكول الصيد الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأشهر المقبلة، بالنظر لأهميته سواء بالنسبة للمغرب أو قطاع الصيد الإسباني.