مسرح وجريمة

في الوقت الذي قضت أسر كثيرة أيام عيد الأضحى متحلقة حول الموائد العامرة بكامل أفرادها، ومتبادلة للنقاش في مواضيع مختلفة ، الجدية منها والهزلية، لبى مواطنون آخرون نداء الواجب من أجل تفكيك عصابتين إحداهما تقوم بسرقة النساء باستعمال سيارة خفيفة، وأخرى تستهدف أصحاب السيارات الفاخرة.
رجال أمن ضحوا بلحظات أسرية لاتقدر بثمن وقيمتها لايمكن تحديدها بأي نسبة من النسب، فضلا عن تعريض أنفسهم للخطر في مواجهة مجرمين من ذوي السوابق العدلية، الذين اعتادوا على استعمال الأسلحة البيضاء بكل طلاقة اعتدائية.
ضحايا أفراد العصابتين بالمقابل تعددت تبعات الأفعال الإجرامية عليهم، منها ما هو مادي وبالغ الخطورة، كما هو الحال بالنسبة لسائق سيارة رباعية الدفع كاد أن يلقى حتفه نتيجة لطعنة غادرة من أحد الجناة، والتي استهدفت كبده، ومنها ما هو معنوي والذي قد يزول أثر الجرح المادي بفعل الزمن ولايزول أثره هو، والذي قد يبقى مصاحبا للضحية طوال حياته. فالرعب والهلع قد يكون وقعهما أشد وقد يتطلب متابعة طبية نفسية لايعرف أحد منتهاها.
أخبار بعض المجرمين وتفاصيل جرائمهم النكراء، لايزال يتذكرها الرأي العام الوطني غير قادر على نسيانها، ومن بينها تلك التي تخص شخصا غادر أسوار المؤسسة السجنية بعد قضاء عقوبة حبسية سالبة للحرية نظرا لارتكابه لفعل جرمي يعاقب عليه القانون، فأقدم مباشرة على ارتكاب جريمة نكراء مستهدفا طبيبا من أجل سلبه هاتفه النقال، وتركه مضرجا وسط دمائه في مسرح الجريمة بإحدى مساحات شارع محمد الخامس بالدارالبيضاء.
وكذلك الأمر بالنسبة لإحدى الجرائم التي سبق وأن اهتزت على وقعها تازة العليا ، وتحديدا درب مولاي عبد السلام بالجامع الكبير، حين أقدم الجاني الذي لم يمر على مغادرته لأسوار السجن أكثر من 6 أشهر بعد قضائه لعقوبة حبسية مدتها 3 سنوات، على طعن الضحية الذي بدوره حديث مغادرة السجن لمدة لاتتجاوز الشهرين، بعد قضائه لعقوبة سجنية مدتها سنة !؟
إلى جانب حكايات ترتبط بلصوص ومروجين للمخدرات وقتلة، كان البعض ينتظر أن تكون عقوبتهم أكبر، لكن المفاجأة تحدث حين يُصادَفون بالشارع العام يتجولون إلى جانب غيرهم طلقاء، الأمر الذي يطرح أكثرمن تساؤل حول مدى ملاءمة بعض العقوبات لطبيعة الأفعال الجرمية التي ارتكبها مقترفوها، ومدى استحضار التبعات المادية والنفسية على الضحايا وذويهم، وللمجهودات الأمنية المبذولة من أجل محاربة الجريمة في الشارع العام بمختلف تمظهراتها؟
طبيعة العقوبة، المدد الحبسية، وكل ما يرتبط بالإجراءات العقابية والزجرية نظير مسلكيات مخالفة للقوانين، تستهدف الأشخاص والمجتمع على حد سواء، قد تستحضر أشياء أخرى غير تلك التي في بال وخاطر المتضررين وغيرهم من المتدخلين حتى وإن خالفت توقعاتهم وخابت أمامها انتظاراتهم، ومنها وضعية السجون، حالة الاكتظاظ، حالة العود من عدمها ... الخ، وهي التي تعرف بالسياسة الجنائية، والتي اختلف فقهاء القانون في تعريفها، بحيث تعددت التعريفات بتعدد المرجعيات الفلسفية والعلمية ثم الاتجاهات الفكرية والسياسية، فقد عرفها الفقيه الألماني «فويرباخ» بأنها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه، أما مهمة السياسة الجنائية عند «فيلبو كراماتيكا» فتكمن في دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه، بينما ووفقا ل « مارك أنسل»، فإن الهدف منها هو الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي، والقاضي الذي يقوم بتطبيقه، والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به الفضاء.
هذه السياسة اليوم هي محط نقاش عميق من طرف المختصين وكافة المتدخلين ومعهم المواطنين، من أجل تطويرها بشكل يضمن نجاعتها تماشيا والمتغيرات التي تعرفها المجتمعات، سيما في ظل تزايد معدلات الجريمة، وتطورها، سواء من حيث الشكل أو النوع، وفي ظل عجز المؤسسات العقابية عن استيعاب الأعداد الكبيرة من الجناة، الأمر الذي يطرح معه موضوع السياسات الإصلاحية لهذه المؤسسات من أجل تأهيل وإعادة إدماج المعتقلين، وأخذا بعين الاعتبار كذلك وتيرة عمل أجهزة العدالة الجنائية وفعاليتها نتيجة التضخم في عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وكذا مشكل الشروط الكفيلة بحماية ضحايا الجريمة وتقديم المساعدات الممكنة لهم منذ وقوع الجريمة إلى نهاية المحاكمة ... بالإضافة إلى إشكاليات أخرى، وهي عوامل بأجمعها مركبة ومتداخلة يكون لها وقعها وتأثيرها على المعيش اليومي للمواطنين وعلى واقع الجريمة ومحاربته، مما يجعل منها ورشا كبيرا يؤكد المتتبعون على راهنية واستعجالية معالجته.
Wahid.abouamine@gmail.com