مستشار جماعي بمريرت يخوض اعتصاما مفتوحا ضد «الفساد المالي»، وفعاليات محلية تنضم إليه

أصر مستشار بالمجلس البلدي لمريرت، إقليم خنيفرة، على مواصلة اعتصامه المفتوح الذي دخل فيه منذ الأربعاء 30 أكتوبر الماضي، رافضا فكه إلى حين الاستجابة لمطلبه الداعي إلى فتح تحقيق شامل ومسؤول في ما وصفه ب «التلاعبات والخروقات المالية ببلدية مريرت». ولم يفت عدد من الفعاليات المحلية مؤازرة المستشار المعتصم، وبينهم معطلون وجمعويون وحقوقيون وفبرايريون، حيث انضموا إلى اعتصامه، قبل أن تعرف مريرت صباح الاثنين 4 نونبر الجاري، حالة استنفار أمني جديد أمام زحف مجموعة من سكان حي تاحجاويت نحو بلدية المدينة لأجل الاحتجاج على الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه الحي، ووقتها تقدم المستشار المعتصم بكلمة أثار من خلالها مجموعة من الخروقات والتجاوزات.
وكان المستشار الجماعي (ع. ب) قد تعرض لاعتداء عنيف، ليلة الجمعة/ السبت 1/ 2 نونبر 2013، على يد أحد حراس رئيس المجلس البلدي، والأدهى أن عملية هذا الاعتداء، حسب شهود عيان، قد جرت أمام مرأى من عدد من أفراد الأمن. وأثارت موجة استنكار بين أوساط المهتمين بالشأن العام المحلي، سيما أن المعتدى عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه تحدى إعاقته من أجل فضح «الإعاقة الحقيقية» التي يشكو منها المال العام ببلدية مريرت، على حد تعليق أحد المتتبعين.
المستشار المعني بالأمر باشر اعتصامه بقاعة الاجتماعات للبلدية، من أجل التعبير عن احتجاجه، حسب قوله، حيال ما يشوب مالية الجماعة من خروقات وتلاعبات، وذلك فور انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي كان جدول أعمالها يتضمن الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2014، حيث امتنع المستشار المعني بالأمر عن المشاركة في تمرير المشروع ورفع صوته بدعوة الجهات المسؤولة إلى ضرورة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق.
وصلة بالموضوع، أشارت مصادر متطابقة إلى أن المستشار المذكور هو نفسه الذي وقف ضد الحساب الإداري السنة الماضية، ما وضع بلدية مريرت تحت المجهر، وحرك موجة احتجاج توجت بإيفاد لجنة للتفتيش بقيت نتائج تحرياتها على مشجب المجهول.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة من مريرت، أن لجنة محلية قد تشكلت لدعم ومؤازرة المستشار الجماعي المشار إليه، وهذه اللجنة كانت قد فشلت في التواصل مع المعني بالأمر بسبب الحصار المضروب عليه من طرف «فيدورات» رئيس البلدية.
المعتصم اختار بهو البلدية لمعركته الاحتجاجية، وتم منع زواره من الالتقاء به، بمن فيهم والده وشقيقه، هذان الأخيران فوجئا بحارس الرئيس يمتنع عن السماح لهما بالدخول لأجل الاطمئنان على صحة وظروف المعني بالأمر.
وفي مساء الجمعة فاتح نونبر 2013، أفادت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن بعض الفاعلين المحليين تقدموا لأجل زيارة المستشار المعتصم، ولم يكن من حارس الرئيس إلا القيام بتلبية طلبهم بشرط أن يخرج المستشار المعتصم إليهم خارج البلدية، وما أن وضع المستشار قدمه وراء الباب الخارجي حتى قام الحارس بإغلاق هذا الباب عليه ورفض عودته إلى المعتصم.
وأمام ذلك، أخذ المستشار يرفع صوته محتجا بأعلى صوته في وجه الحارس الذي أقدم على ضربه بقوة على مستوى الرأس، أمام مرأى ومسمع من عناصر من الأمن والسلطة المحلية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، وحينها نقل المستشار اعتصامه خارج البلدية في أفق التفكير في معركة أكثر تصعيدا لغاية إثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى مظاهر الفساد والفوضى التي قال بأنها تسود بلدية مريرت دونما حسيب ولا رقيب، داعيا كافة الضمائر الحية، ومكونات المجتمع المدني والهيئات السياسية الديمقراطية، وشرفاء مريرت الى مؤازرته وإعلاء صيحته.