وضعية العقار ومصير أملاك الدولة بالمدينة

 في مستهل دورة أكتوبر، تقدم المستشار الاتحادي بنقطة نظام للتذكير بأهم النقط التي طرحها، ومن ضمنها القضية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع المدني ، ويتعلق الأمر بمآل نفايات معمل الحليب، ومآل تقرير الخبير القضائي حول هذا الموضوع المعروض على استئنافية بني ملال للبت فيه، وذلك بعد أن تقدم مركز الحليب بطلب الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 25/10/2012، حيث أقرت الهيئة المذكورة بإغلاق مخرج صرف المقذوفات والحد من تصريف المياه العادمة خارج المعمل وتدبير معالجته بداخله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بما في ذلك دعوة الشركة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة كل أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي. كما أشار أيضا إلى النقطة المتعلقة بالبناء العشوائي، وكذا الخروقات المصاحبة في تصاميم التهيئة، وهو ما دفع لجنة للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية لزيارة مدينة الفقيه بن صالح بداية أكتوبر من هذه السنة قصد الوقوف على البناء العشوائي بمنطقة ( أيت إزا خوتي)، والمنازل التي شيدت بدون تراخيص يضيف المستشار الاتحادي وسلمت لهم شواهد السكن؟ ، حيث طالب في هذا الإطار بضرورة الاطلاع على تقرير اللجنة وما جرى في هذا الحي..؟ كما تساءل أيضا عن  مصير المقررات المتعلقة بالبنايات التحتية؛ منها 9000 م2 ، حيث أكد بأنه لن يسمح بالاستيلاء ولو على شبر واحد من أراضي الأملاك المخزنية والعارية، والمثال هنا لإحدى كبريات الشركات التي استحوذت على أراض بأثمنة بخسة وتبيعها بالمقابل بأثمنة خيالية، ثم الوعاء العقاري الآخر المحاذي للكنيسة الذي كان مخصصا من ذي قبل لبناء مركب خاص لذوي الاحتياجات الخاصة يضيف الميلودي رايف الذي تمت قرصنته بشكل فاجأ الجميع، بعدما قام المقاول المكلف بالمشروع بوضع اللمسات الأولى لبنائه، وعقار إداري آخر-  يضيف نفس المستشار-   تم الاستحواذ عليه متواجد قرب بلدية الفقيه بن صالح كان مخصصا لها قبل أن يفوت هو الآخر بطرق لا يعلمها إلا العارفون بخبايا العقار! هذا مع العلم أن الأخير سبق وأن طالبت به كل من ودادية التعليم، الفلاحة والبريد فيما بعد قصد الاستفادة منه، لكن دون جدوى !
وفي الشق المتعلق بالتعليم، أشار المستشار الاتحادي، إلى أن ورقته حول هذا القطاع لم تأت من فراغ، بل نتيجة دراسة واقعية لواقع التعليم بالمدينة واعتبر أن الخطاب الملكي لعشرين غشت من هذه السنة واضح المعالم، فالمعاناة الحقيقية التي تعيشها المؤسسات التعليمية والداخليات خير دليل على ما نقول؛ حيث تعاني جل المؤسسات التعليمية  بدون منازع من ظاهرة الاكتظاظ التي تستفحل سنة بعد أخرى، زد على ذلك غياب التجهيزات الضرورية؛ الحالة العامة التي تعيشها ثانوية الكندي ذات الماضي العريق، حيث طالب في هذا الصدد بفتح جناح الداخلية في وجه التلاميذ وتزويدها بالمستلزمات الضرورية ، ونفس الشيء بالنسبة لثانوية بئرانزران التي تعاني هي الأخرى من نفس المشكل، تضاف إلى ذلك وضعية إعدادية لسان الدين بن الخطيب التي تعاني من مشكل الطريق وغياب الإنارة العمومية...، أما عن إشكالية الموارد البشرية وما تعرفه من خصاص بين، فدعا المستشار الاتحادي إلى تعزيزها كيفا وليس كما وعدم السكوت بشأن الخصاص واستغلاله للتغطية على بعض الأساتذة.
كما تطرق أيضا إلى ما أسماه بإشكالية توقيت الامتحانات التي تصادف أواخر شهر يونيو، حيث اعتبره غير معقول وغير منطقي بالنظر إلى موجة الحرارة التي تشهدها المنطقة. لذا وجب إعادة النظر في هذا التوقيت مع استحضار الجانب المناخي للمنطقة، كما أشار أيضا إلى رفض تسجيل التلاميذ بدار الطالب والطالبة.
وبخصوص تشجيع التلاميذ المتفوقين، أدلى للمجلس، وللنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بشهادة لأحد التلاميذ المتفوقين برتبة عالية في العلوم الرياضية، وتم تهميشه من لدن الجهات المسؤولة، حيث اعتبر ذلك حيفا في حق التلميذ المذكور ووسيلة لتلقينه أن الشفافية غائبة. كما أثار بالمناسبة أيضا موضوع انعدام الأمن بالمؤسسات التعليمية، حيث أضحت عرضة لدخول الغرباء إليها ومرتعا لبيع والاتجار في الممنوعات، والتمس من باشا المدينة تعزيز الجانب الأمني في المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وبخاصة تلك التي تدرس فيها دروس الدعم والتقوية، كما اقترح بمقابل ذلك هدم بعض الأقسام المبنية بالمفكك وإعادة بنائها للاستفادة من مساحتها (موسى بن نصير على سبيل المثال لا الحصر ) .
وبخصوص الشق المتعلق بالميزانية للسنة المالية 2014، أشار إلى أن هذه الميزانية أولا هي العصب الرئيس لموارد الجماعة، حيث دعا إلى ضرورة تحويل الجماعة إلى مقاولة ! حيث عدم التوازن بين مداخيل الميزانية ومصاريفها خاصة في القطاعات الاجتماعية التي تظل غائبة، وأوضح أن الجماعة تلجأ إلى المواطنين الملزمين بأداء الضرائب من الضعفاء والفقراء، وتتستر على الأغنياء الأقوياء.
وعن مداخيل الجماعة، فهي عائدات ورسوم السوق الأسبوعي، حيث تساءل عن عدم استفادة الجماعة من بيع الزيتون، كما لاحظ تراجعا في مداخيل المحطة الطرقية، والسبب في تقديره، هو انعدام نقط انطلاق المسافرين من مدينة الفقيه بن صالح بالرغم من ترقي هذه الأخيرة إلى إقليم.
وبخصوص المجزرة البلدية ، طالب بوجوب تسييرها بطرق عقلانية. كما حث أيضا على ضرورة تنظيم الباعة المتجولين بمنحهم دكاكين ومحلات قارة لإيوائهم.
أما في ما يخص شركة النظافة S.O.S    المفوض لها قطاع النظافة وجمع النفايات، فأشار إلى أنها تحصد الأموال من الجماعة بدلا من الأزبال، حيث تطرق في هذا الصدد إل تردي خدماتها وسوء تسييرها، واقترح في هذا الباب إبرام عقدين مع شركتين لتدبير قطاع النظافة وجمع النفايات بدلا من شركة واحدة وتقسيمهما على المدينة لتسهيل مأمورية المراقبة وبث روح المنافسة بين الشركتين.
أما ما يتعلق بالمصاريف، فاستغرب المستشار الاتحادي أن يكون استهلاك الهاتف والماء والكهرباء قد بلغ تلك الأرقام الخيالية، حيث دعا إلى ضرورة استحضار تصورات عقلانية في إعداد الميزانية واعتماد نظرة واقعية لصرف قناعات المجلس.
وفي الأخير أعرب المستشار، عن تذمره حول ما يحدث بهذه المدينة وحول  صمت المسؤولين تجاه العقار والأملاك المخزنية بشكل عام بفعل ترامي لوبيات العقار ومن لف لفهم على جميع أراضي الدولة، لدرجة أن المتر المربع الواحد للأرض بهذه المدينة وصل إلى أرقام جد قياسية غير متواجدة حتى في المدن التي تطل على المحيط الأطلسي؟ فهل ستنكب وزارة الداخلية الجديدة على إجراء تحقيق  يضيف المستشار الاتحادي في ملف العقار والملفات الأخرى، أم سيكون مصير تقارير اللجن كسابقيه، ما سيساهم ولا شك في نفور الشباب والمواطنين من الشأن الجماعي والعمل السياسي بشكل عام؟