في دورة الحساب الإداري «السرية» .. المعارضة تفضح مشاريع مشبوهة موقوفة التنفيذ بالفقيه بن صالح

 
عقد المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح دورته العادية لشهر فبراير 2013، خصصت لتدارس جدول أعمال تضمن 13 نقطة، أهمها التصويت على الحساب الإداري. وقبل الشروع في تداول هذه النقط، اقتحم المعطلون قاعة الاجتماع بعدما أعلن الرئيس وغالبيته سرية الجلسة ، حيث رددوا مجموعة من الشعارات الساخنة تذكر الرئيس بوعوده أثناء حملته الانتخابية، وعدم وفائه مع الساكنة التي «أغلق» في وجهها ما يجري ويدور في مجريات صفقات ومشاريع هذه المدينة الاستثنائية في كل شيء...، ولم يفت المستشار الاتحادي ميلودي رايف انطلاقا من مبادىء الحزب، إعلان تضامنه مع هذه الشريحة، كما اعتبرها فرصة للتضامن أيضا مع المعطلين الذين يجلدون أمام البرلمان في عهد الحكومة الجديدة التي رأينا في عهدها يضيف رايف مجموعة من التراجعات الخطيرة ، كالزيادة في المحروقات، ارتفاع مؤشر المعيشة والزيادة في المواد الاستهلاكية، الزيادة في الضرائب، الاقتطاعات من أجور المضربين وما إلى ذلك... كما احتج المستشار الاتحادي أيضا وبشدة، على عدم علنية الدورة، هذا في الوقت الذي تتم فيه الاستعدادات على أوسع نطاق بما في ذلك تسخير جميع الطاقات والمصالح وكل شيء ضد الساعة ، لتنظيم مهرجان التبوريدة ويعلم الله كم ستصرف فيه من أموال..؟ الساكنة في غنى عنه، وكان حريا على المسؤولين صرف هذه الأموال في مشاريع ومرافق أكثر نفعا في مدينة غنية بخيراتها الطبيعية ، ولله الحمد، فقيرة بمرافقها الاجتماعية ( فضاءات خاصة بالأطفال، مساحات ومناطق خضراء ما أحوج المواطنون إليها ).
في مقابل ذلك يتم إغلاق الباب في وجه الساكنة لمعرفة شأنهم المحلي، فأي تناقض هذا ؟ فالتنظير شيء والواقع شيء آخر، فكما يقول الأشقاء التونسيون « هرمنا « ونحن في بني عمير نقول « سئمنا » من هذه الأسطوانة المشروخة...، كما احتج كذلك على قرصنة النقط التي اقترحها ضمن جدول الأعمال والتي لم ترق الرئيس وهي كالآتي: ( 1 لماذا لم يتم إحضار المقاول والمكلف بأشغال شارع علال بن عبد الله؟ 2 ما مدى مصداقية الصفقات وقانونيتها؟ 3 تبسيط المساطر لتسليم رخص البناء 4 مآل العقار المتواجد قرب الكنيسة والعقار المجاور لتجزئة الضحى؟).
هذا الكلام يجرنا للحديث عن مجموعة من المشاريع التي رصدت لها الملايير، لكن مازالت تعرف تعثرا وبطءا، بل توقفا  في الأشغال أحيانا أخرى، كما هو الحال بالنسبة لشارع علال بن عبد الله الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للمدينة ومعبرا مهما لمختلف وسائل النقل العمومي، لكن الحالة المزرية التي هي عليه الآن من حيث عرقلة عملية المرور وكثرة الحفر وانعدام الإنارة العمومية وو...، تطرح  أكثر من تساؤل حول التزام المقاول بدفتر التحملات كما هو منصوص عليه من حيث بداية ونهاية الأشغال في الزمن المحدد له، ونفس الشيء بالنسبة لشارع الحسن الثاني الذي شابته مجموعة من النواقص، ومع ذلك تم تسليمه، حيث يتساءل الكثيرون هنا بهذه المدينة عن عدم اكتمال أشغاله حتى حدود مركز 504 ، وكذا نقصه على مستوى الوحدات التجميلية والفنية بما فيها الكراسي الثابتة خاصة الشارع المقابل للمحطة الطرقية.
أما عن العقارات، فإن مدينة الفقيه بن صالح، أضحت أراضيها المخزنية  في خبر كان، بعدما فوتت جميع أراضي الأملاك المخزنية والعارية بأثمنة بخسة، وهنا تساءل المستشار الاتحادي عن مصير العقار المتواجد قرب الكنيسة الذي كان سيخصص لبناء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يتم الاستغناء عنه بعدما أشرف المقاول على وضع اللمسات الأولى لعملية البناء؟ كما تساءل عن مصير العقار المحاذي للضحى، وكذا القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري T 236082/10  لبناء مركز الاستقبال الذي أضحى بين حيص بيص، وغيرها من العقارات الأخرى التي كانت مخصصة سلفا لمناطق إدارية؟!
وفي ما يخص المداخيل، فبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الباب، فإن الباقي استخلاصه لايزال المفرمل والمعضلة الكبرى التي تشوب مداخيل الجماعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، المحطة الطرقية، فبالرغم من زيادة عدد الحافلات، فإن المداخيل تقلصت. فمن المستفيد يضيف رايف من هذا العبث؟ وبالنسبة للوحات الإشهارية، تساءل المستشار الاتحادي عن الغموض الذي يكتنف عملية استخلاصها، كما أشار أيضا إلى التبذير الكبير على مستوى الزيوت والمحروقات، بالرغم من تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض، حيث طالب في هذا الصدد بفسخ العقدة مع هذه الشركة التي أضحت عالة لافتقادها الآليات العصرية والأسطول  المكلف بعملية النظافة، كما لم تفته الإشارة إلى الاستغلال المفرط لسيارات الجماعة في مآرب لا علاقة لها بخدمة المواطن.
وللإشارة، فإن معظم النقط المدرجة في جدول الأعمال( الوضع الصحي والأمني وبناء مركز لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة و... ) سبق للمجلس التداول فيها في العديد من المناسبات دون تفعيلها.
هذا، وفي انتظار رفع التهميش والإقصاء الاجتماعي عن ساكنة هذه المدينة في جميع المجالات وكذا باقي القطاعات الحيوية الأخرى، وإيقاف الأيادي الخفية المستفيدة من قهر ومعاناة وبؤس ساكنة هذه المدينة، بل الإقليم برمته الغني بموارده الطبيعية الفقير بمرافقه الاجتماعية، الصحية والتعليمية، يبقى حلم / أمل  الساكنة في العيش الكريم وإيقاف النزيف بالتدخل العاجل لإيجاد حلول آنية و كذا التدخل من أجل محاربة جميع المظاهر المعاكسة للتنمية الحقيقية بما يخدم مصلحة المواطن.