أعلن عنها الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الحصيلة الأمنية خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية واستراتيجية العمل للمرحلة القادمة

أعلن الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في عرضه أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2013 حوالي 378.000 قضية على المستوى الوطني، تُشكل منها قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 50 %. وقد تمت معالجة وحل نسبة كبيرة من هذه القضايا تجاوزت 87 %، فضلا عن تحقيق نتائج هامة على مستوى التدخل الاستباقي ضد التهديدات الإرهابية، حيث تم إفشال العديد من المخططات الإرهابية.
وفي مجال محاربة الهجرة السرية أضاف الوزير أن المغرب أصبح يواجه تحديات الهجرة النظامية وغير النظامية جعلت منه بلدا للجوء والاستقرار الدائمين للمهاجرين، وذلك بسبب العديد من المعطيات؛ منها الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها الدول الأوربية، وآثار السياسة الصارمة للهجرة التي تنهجها لمراقبة حدودها، وكذلك بسبب السياق الإقليمي الغير المستقر وتحديات التنمية التي تعيشها القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
وبفضل تضافر جهود جميع المتدخلين، تم خلال هذه السنة (إلى منتصف أكتوبر الجاري) تفكيك 63 شبكة إجرامية وتقديم عناصرها للعدالة في إطار مقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، فضلا عن إحباط 19.500 محاولة للهجرة غير الشرعية من بينها 15.540 محاولة تهم الجنسيات الأجنبية.
وبخصوص عمليات الرجوع الطوعي للمهاجرين غيرالشرعيين، تجدر الإشارة إلى أنه خلال نفس الفترة تم إرجاع 620 مهاجر أجنبي إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار المقاربة ذات البعد الإنساني التي تنهجها السلطات العمومية، وبتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب وبتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وانسجاما مع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات، ووفاء بالالتزامات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، بادر المغرب إلى مواصلة جهوده لتدبير هذا الملف بإتباع نهج شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار كل الأوجه المتعلقة بالظاهرة وكذا التحديات الأمنية الجديدة التي أصبحت تمليها على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، أفضت المجهودات المتواصلة في مجال محاربة زراعة القنب الهندي إلى الحفاظ على النتائج الايجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 % مقارنة مع سنة 2003، التي تم فيها إنجاز أول دراسة ميدانية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.
ولا بد من التذكير في هذا الصدد بأن وزارة الداخلية قد اختارت القضاء على هذا النوع من الزراعات وفق منظور تدريجي وواقعي يراعي خصوصية المجال الذي تنتشر به، مع العمل على إيجاد منافذ جديدة للدفع بعجلة التنمية البديلة بهذه المناطق كخيار استراتيجي للقضاء على هذه الزراعة عبر إشراك الساكنة المحلية في المبادرات التنموية. وأريد أن أذكر هنا بالدور الذي يضطلع به باقي الفاعلين من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني لمواكبة المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا الإطار.
وبخصوص عمليات محاربة المخدرات، فقد تم منذ بداية هذه السنة إلى منتصف شهر أكتوبر الجاري، حجز 53 طن من مخدر الشيرا و141 طن من الكيف، و 11 كيلوغرام من الكوكايين، وما يزيد عن 366.000 وحدة من الحبوب المهلوسة.
وقد مكنت هذه المجهودات أيضا من تفكيك العديد من الشبكات الدولية، حيث بلغ عدد الأجانب المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات خلال نفس الفترة حوالي 216 شخصا ينتمون لمختلف الجنسيات.
وأضاف الوزير في سياق حديثه عن مخططات الوزارة لتطوير عملها أنها واصلت تنفيذ المخطط الخماسي 2008 -2012 لتأهيل الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الرفع من جودة التأطير الترابي، وتقوية فعالية تدخلات المصالح الأمنية، وتعزيز قدراتها الميدانية، سواء لتقريب الأمن من المواطنين أو لإحكام التنسيق بين مكونات المنظومة الأمنية لا سيما على مستوى اليقظة والاستباقية.
وسعيا منها إلى تثمين مكتسبات هذا المخطط، تعتزم الوزارة، ابتداء من السنة المقبلة، وضع مخطط خماسي ثاني يهدف إلى مواصلة تحديث المرفق العمومي للأمن لتمكين مصالحه من مسايرة التحولات التي يعرفها مجال عملها.
وفي هذا الإطار، فقد عرفت السنة الجارية إحداث ما مجموعه 82 وحدة إدارية جديدة، منها 40 وحدة في الوسط القروي و42 وحدة بالوسط الحضري. وبذلك، تم تعزيز التأطير الإداري على الصعيد الوطني إذ ارتفع عدد الدوائر من 185 إلى 190 دائرة، كما انتقل عدد القيادات من 604 إلى 639 قيادة، مع ارتفاع عدد الدوائر الحضرية من 109 إلى 111 دائرة حضرية وعدد الملحقات الإدارية من 618 إلى 658 ملحقة إدارية.
وفي مجال الوقاية المدنية أشار الشرقي الضريس إلى مواصلة هيكلة وتحديث هذا المرفق الحيوي تقتضي مواصلة توفير الوسائل الكفيلة بنهج سياسة تنبني على مبادئ القرب واستباقية المخاطر ورصد الوسائل الضرورية للوحدات الميدانية للرفع من فعاليتها ونجاعتها حيث تم خلال هذه السنة توظيف 550 رقيب وترقية 726 عنصرا، كما استفاد 3129 عنصرا من تكوين نوعي استهدف كلا من رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة.
وبهدف إرساء مبادئ اللاتمركز الإداري بالمديرية العامة للوقاية المدنية، تم تفويض ما يعادل 86,74 % من ميزانية التجهيز و 14,88 % من ميزانية التسيير لسنة 2013 لفائدة القيادات الجهوية وذلك في إطار عقود- برامج بين الإدارة المركزية وهذه المصالح.
وكنتيجة لهذه المجهودات، فقد أسفر التدخل الميداني لمصالح الوقاية المدنية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013 عن تسجيل 171.678 تدخلا عبر مجموع التراب الوطني.
وعلاوة على ذلك، عرفت هذه السنة المعالجة المبكرة لما يناهز 14.215 هكتارا من المساحات المهددة بالجراد.
وبخصوص هيئة القوات المساعدة، فقد تمت مواصلة إنجاز البرامج المسطرة سواء على مستوى تشييد وترميم الثكنات أو على مستوى إعادة التأهيل والتجهيز وتوفير البنيات الأساسية والإمكانيات اللوجستيكية الضرورية والتوظيف والتكوين.
خطاب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تطرق في الجانب المتعلق بالتعمير والبناء إلى عمل لجن اليقظة بعدد من العمالات والأقاليم حيث قامت بضبط ما مجموعه 3133 مخالفة في ميدان التعمير والبناء إلى حدود شتنبر 2013، تم بشأنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت في توقيف الأشغال ب 386 ورشا مخالفا للقانون؛
هدم 567 بناية غير قانونية؛ إيداع الشكوى في حق 1732 مخالفا.
وعلى مستوى التكوين أكد الوزير أو وزارته واصلت عبر مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، تنفيذ مخططها الاستراتيجي لتكوين وتقوية القدرات ودعم الكفايات خاصة لفائدة الجماعات الترابية (2011 - 2015) .
وقد تمحورت أهم المنجزات حول تنظيم أو المساهمة في تنظيم دورات تكوينية وندوات ومنتديات لفائدة المنتخبات والمنتخبين المحليين، وإنجاز برامج للتكوين تستهدف الشعب المهنية المحلية (منها الحالة المدنية، التنقلات الحضرية، التعمير، حماية البيئة، الصفقات...)، فضلا عن متابعة تأهيل جهاز التكوين بكل من وجدة وايموزار كندر وسلا. وقد استفاد من هذه الدورات التكوينية ما مجموعه 320 .12 مشاركا.
وإسهاما من الوزارة في تطوير وتبسيط مساطر طلب الحصول على الوثائق الإدارية على الخط، تم تقديم المساعدة اللازمة للجماعات الراغبة في توفير خدمات عبر الأنترنيت (watiqa.ma). وقد وصل عدد الجماعات المستفيدة إلى حد الآن 100 جماعة، ومن المرتقب أن يرتفع هذا العدد إلى 135 جماعة عند متم سنة 2013.
وفي نفس السياق، تم الانكباب خلال هذه السنة على إعداد تقييم شامل لِ «دليل المساطر الإدارية الأكثر تداولا على صعيد الإدارة الترابية والجماعات الترابية» و الذي سبق تعميمه على كافة العمالات والأقاليم و الجماعات الترابية لاعتماده كمرجع موحد للمساطر. وعلى ضوء هذا التقييم سيتم إعداد طبعة جديدة لهذا الدليل برسم السنة المقبلة.