رفض المدعي العام الاسباني «كارلوس باوتيستة» تسليم مغتصب الأطفال المغاربة «دانييل غالفان»، الذي استفاد من «عفو الملك محمد السادس عن طريق الخطأ» إلى السلطات المغربية لإتمام عقوبته الحبسية بالمغرب، مبرزا أن بنود «اتفاقية تسليم السجناء»، تمنع «تسليم حاملي الجنسية الإسبانية لقضاء العقوبة خارج البلاد». وأشار محامي الدفاع عن «دانييل غالفان» المحكوم بعقوبة 30 عاما سجنا نافذا بالمغرب الى أن الاتفاقات الدولية بين الجارتين اسبانيا والمغرب، تمنع تسليم موكله للسلطات المغربية بهدف إتمام عقوبته الحبسية بالبلد المدان فيه، وأضاف «إن بادرة رفض تسليم موكله للسلطات المغربية، مؤشر قوي للإفراج الفوري عنه». وقد تم طرح قضية تسليم «دانييل غالفان» إلى السلطات المغربية يوم الخميس 14 نونبر في الساعة العاشرة والنصف صباحا، في مقر «المحكمة الإسبانية العليا» بشارع «بريم». وجدير بالذكر أن «دانييل» المدان بعقوبة ثلاثين عاما سجا نافدا بالديار المغربية، سبق له أن رفض ترحيله للمغرب لقضاء عقوبته الحبسية في 26 من شهر أكتوبر أمام القاضي «فرناندو آندريو» بالمحكمة الإسبانية العليا، بعد أن رفعت السلطات المغربية مذكرة توقيف في حقه، مطالبة بتسليمه لإتمام عقوبته الحبسية في المغرب. وتجدر الإشارة الى أن القاضي الإسباني وضع «دانييل غالفان» بالسجن المؤقت في 6 من غشت، وذلك مخافة فراره من اسبانيا إلى وجهة تجهلها السلطات، بعد أن ألغي العفو الملكي المغربي في غضون 48 ساعة، حيث أصدرت مذكرة توقيف دولية في حق «دانييل غالبان»، واعتقل في فندق بمدينة «مورسيا». «دانييل غالفان»، مواطن من أصول عربية، ولد بالعراق، يحمل الجنسية الاسبانية، حيث تزوج من مواطنة اسبانية، لينفصلا في وقت لاحق.
