دفاع الإسباني مغتصب الأطفال يدعي إصابته بمرض عقلي

من المنتظر أن يدخل ملف «دانييل كالفان»، المدان باغتصاب الأطفال في المغرب الذي سحب منه العفو، في تجاذبات قانونية بعد أن استأنف دفاعه قرار اعتقاله، كما دفع بعدم سلامة القوى العقلية لموكله.
بعد التجاوب السريع الذي أبانت عنه السلطات الإسبانية مع المطالب المغربية بإعادة اعتقال مُغتصب أطفال القنيطرة، دانييل غالفان، وإصدار القضاء الإسباني قرارا بإيداعه أحد سجون العاصمة مدريد؛ يبدو أن ملف القضية مُقبل على فصول جديدة من التجاذب القانوني، بعد دخول الملف مرحلة تقديم دفاع المجرم الإسباني المستفيد، عن طريق الخطأ، من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، دفوعاته وشروعه في تفعيل المساطر القضائية والقانونية الإسبانية.
وفي الوقت الذي تسابق فيه مصالح وزارة العدل والحريات الزمن من أجل إعداد الملف الذي طلبه الجانب الإسباني، قبل النظر في ملف دانييل غالفان؛ قام المحامي الإسباني مانويل ماسا، بأول زيارة إلى مغتصب أطفال القنيطرة في سجن «سوطو ديل ريال»، وبادر إلى أول خطوة للدفاع عنه تتمثّل في استئناف القرار القضائي الذي أدخل دانييل غالفان السجن إثر اعتقاله في أحد فنادق مدينة مورسيا الإسبانية، ودفع بعدم سلامة القوى العقلية لموكّله، مستشهدا بوثائق من بينها تعويض عن العجز، قال المحامي الإسباني إن دانييل يتقاضاه.
المحامي الإسباني الذي يتولّى الدفاع عن مغتصب الأطفال المغاربة، قال إنه وجد موكّله في حالة هادئة، وتحدّث إليه بشأن الجرائم التي توبع من أجلها في المغرب، وأدين قضائيا بثلاثين سنة سجنا. ونقل المحامي مانويل ماسا عن دانييل قوله إن التهم التي حوكم من أجلها وأدين بناء عليها، لا علاقة لها بالصور والتسجيلات التي قدّمت للمحاكمة. وخلص المحامي في تصريحات أدلى بها إلى الصحافة الإسبانية، إلى أن موكّله يعاني من اختلالات عقلية، أدلى دانييل نفسه بوثائق طبية تشير إليها. وعن الشكايات الجديدة التي تقدّم بها مواطنون إسبان ضد دانييل يتهمونه فيها بالاعتداء جنسيا على أطفالهم، في فترة سابقة على انتقاله للإقامة في المغرب؛ قال المحامي الإسباني إنها تفتقد للأساس القانوني، وإن موكّله يُنكرها جملة وتفصيلا.
المحامي الإسباني اعتبر أن موكّله يعاني من اختلالات في صحته العقلية، قد تساعد في تبرئته من التهم التي وجّهت إليه أمام القضاء المغربي، في حال إعادة محاكمته، معتبرا أن دانييل بات قانونيا مستفيدا من العفو وألا إمكانية قانونيا للتراجع عنه. وشدّد مانويل ماسا على أن دانييل يعاني من اختلالات بدنية وعقلية كافية لتمتيعه على الأقل بظروف التخفيف. وعن مبادرته لاستئناف قرار إيداع موكّله في السجن بعد اعتقاله يوم 5 غشت الجاري؛ قال المحامي الإسباني إن موكّله يتمتّع بجميع الضمانات القانونية من أجل تمكينه من المتابعة في حالة سراح، مستدلا في ذلك بعدم قيامه بأية محاولة للفرار والاختباء بعد الضجة التي أثارها العفو عنه في المغرب، واختياره الإقامة في فندق عمومي ومبادرته للاتصال بالسلطات الإسبانية، قبل إقدامها على اعتقاله.
وعن السيناريوهات الممكنة بالنسبة لمصير موكّله، قال المحامي مانويل ماسا إن أكثرها احتمالا يبقى هو إعادة المحاكمة أمام القضاء الإسباني، مستبعدا أية إمكانية لتسليمه للمغرب مجددا أو قضاءه فترة العقوبة المتبقة، أي 28 سنة سجنا، داخل أحد السجون الإسبانية. ماسا قال إن العقوبة التي أدين بها موكّله في المغرب أصبحت لاغية بحكم العفو الذي صدر في حقّه، وقال إنه «إذا كان العفو قد صدر عنه خطأ فلماذا لا تكون محاكمته وإدانته خاطئة أيضا؟