الطابع الاجتماعي للديموقراطية التشاركية بالمغرب (الطالب نموذجا)

إن مواكبة التحولات المتسارعة، وتركيز الأضواء على أهم الموضوعات المرتبطة بعلاقات القوة داخل المجتمع، سواء التعاونية أو الصراعية، يعزز مكانة المجتمع المدني. ودوره في الحياة السياسية وتغلغل الديموقراطية في المجتمع التي تجدد القوى الاجتماعية، كالنخبة السياسية والمجتمع المدني والديموقراطية و النظام السياسي (الأصولية) (البيروقراطية). المشاركة السياسية والتغيير الاجتماعي... .
فالأزمة ترتبط في الغالب لدى العلماء بصعوبة فهم الظواهر السياسية والاحاطة بإوالياتها دون الرجوع إلى البنى الاجتماعية التي تتفاعل مع هذه الظواهر، فكان لزاما العودة إلى المجتمع مجددا، لبحث إواليات السياسي في الاجتماعي، ودراسة الظواهر السياسة ضمن أبعادها الاجتماعية بقدرة شمولية، ولا يمكن الاكتفاء بالمقولات المسبقة و التمظهرات القانونية والمؤسساتية، بل من إطارها الاجتماعي الذي انبثقت منه وتتصدى لمواجهته تطويرا وتغييرا. وانطلاقا من علاقات القوة التي تحكم الفئات الاجتماعية في سعيها نحو السلطة حفاظا عليها أو وصولا لها أو تحررا من سطوتها.
والطلبة هم الفئة التي تكشف النقاب عن الصراعات والمصالح والرهانات كمعرفة، كما أنهم هم الفئة المتعلمة والمتمرسة والتي تزيد الطاقة في البنية المؤسساتية والفكرية والسياسية للدولة، ذلك أنها عن طريق الجامعة والكليات تعكس التمثلات السياسية والاجتماعية الرسمية للدولة، والصراعات بين الفرقاء، لذا بعض الدول أغلقت بعض الكليات الخاصة بعلم الاجتماع في وجه الطلبة والباحثين، وتمنع تأسيسها في دول أخرى لكون الحقيقة الاجتماعية وحل المشاكل الاجتماعية والقضايا الاجتماعية المطروحة... هي الهدف. وهو ما لا يرضي الكثيرين من الناقدين في المجتمع ويستمدون شرعيتهم من المجتمع نفسه وتخلفه وتفقره، فالحقيقة لا ترضي الجميع.
لا يمكن فهم الديموقراطية إلا من خلال الأنساق الاجتماعية المكونة، للنسق الاجتماعي الكلي. وهي علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم المعرفة، والانتروبولوجيا وعلم القانون والتي تتقاطع لتعطي (السوسيولوجيا أو علم الاجتماع).
مكونات الحكم ومؤسساته السياسية؟
إن مكونات الحكم هي: الدستور الحكومة المركزية الحكومة الاقليمية أو المحلية الإدارة العامة.وظائف الحكومة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الأخرى هي: الأحزاب السياسية، الفئات أو الجمعيات مشاركة المواطن، والرأي العام. بالإضافة إلى السياسة الدولية كالتنظيمات والإدارة الدولية والقانون الدولي.
إن الديموقراطية مرتبطة بمفاهيم الحكم التمثيلي ومؤسساته بمنطق المساواة السياسية أي المساواة التي يتمتع بها المواطنون كافة في مجال حقهم في التعبير عن آرائهم والتكلم جهارا أمام بعضهم البعضوأمام الحاكم، والمساواة أمام القانون وهاتين السمتين ميزتين للديموقراطية.
الأخطار التي تهدد الديموقراطية التشاركية؟
إن للديموقراطية خطرين يهددانها: خطر الفوضوية ودعاة الوصاية. فالديموقراطيون يفترض فيهم مؤهلات حتى يتمكنوا من الفهم الكافي للغايات والأهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها. وهي الادراك الأخلاقي والقدرة الأخلاقية لأن معظم الأفراد يدركون مصالحهم بشكل أفضل مما يحتمل في أن يدركه الأوصياء. وتعتبر عاملا وسيليا لتحقيق الحد الأعلى من الحرية الممكنة. والنمو البشري والخير العام وحماية المصالح الشخصية للفرد والديموقراطية هي مرتبطة بالمشاركة المنتظمة أو الدورية.
كما أن الديموقراطية التكافلية تكون حلا لمواجهة التعددية المتطرفة للثقافات الثانوية والمرتبطة بالدين واللغة لكون الدولة متجزئة على امتداد التراب الوطني. عبر الخطوط الاقليمية والقبلية (سويسرا بلجيكا هولندا اللوكسمبرغ) . كما أن الديموقراطية تحتاج إلى ثقافة سياسية واعية.
التوقعات المهددة للديموقراطية؟
من المتوقع ازدياد وسائل القهر العنيف بسبب تنامي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ورغبة الدول في الحفاظ على الأنظمة. وتفكيك الدول ذات التركيبة المعقدة وغير متجانسة ثقافيا. وازدياد الاحتجاجات والاضطرابات بسبب ضيق صبر المطالبين وانكشاف معطيات الدولة المعلوماتية. ثم ازدياد المديونية للدول التي تعاني الازمات (اليونان) وظهور موجات الاحتجاج لدى الأقليات في كثير من الدول (ميانمار)، لذا فإن التفكير إما أن يكون بالديموقراطية أو العودة إلى القمع.
بعض الحلول؟
إن التعددية السياسية هي وسيلة للتخفيف من وطأة المخاطرة المهددة للديموقراطية. كما هو الشأن بالنسبة للتعايش الثقافي بين مكونات الدولة، والمجتمعات المركبة والتوحيد حول الخير العام بوصفه جوهرا وعملية معا.والديموقراطية لا توجد ككيان خارج عن الظروف التاريخية والوجود البشري المكيف تاريخيا وخارج الوعي.والقراءة والكتابة والتعليم وحقوق الانسان ووجود قضاء عادل ومستقل وتعددية، وتوزيع الثروة والدخل... كلها مقومات المجتمع الديموقراطي بالإضافة إلى ترسيخ رؤية أفراد الشعب يحكمون أنفسهم باعتبارهم متساوين سياسيا ولديهم كافة الموارد والمؤسسات الضرورية لتحقيق ذلك وضمان السلم والأمن والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق حياة أفضل.
خصائص النظام السياسي المغربي؟
يقوم النظام السياسي المغربي على التعددية الحزبية التي هي سمة ديموقراطيته والمكون التعددي الأول هو الأحزاب السياسية.
ومكونات التعددية الديموقراطية: هي الأحزاب (ف 7 من الدستور الحالي)، والنقابات ( ف 8)، المعارضة (ف 10)، الانتخابات ( ف 11)، هيئات المجتمع المدني ( ف 12)، السلطات العمومية (ف 13)، المواطنات والمواطنين (ف 14 15 )، الجالية ( ف 17 18 ). والمكونات غير المباشرة هي جماعات الضغط والأعيان والشخصيات الوازنة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية... ومؤسسات التشاركهي: البرلمان والحكومة والمؤسسات المرتبطة بالسياسات العامة.
واقع السياسة الاجتماعية بالمغرب؟
إن السياسة الاجتماعية بالمغرب ومنذ الاستقلال تجعلنا نقف عند أهم المؤسسات والبرامج الاجتماعية بهدف الخروج بخلاصات حول المقاربة الاجتماعية والوصول إلى فلسفة اجتماعية محورها هو الانسان وتعزيز دوره التشاركي، فالجوانب الاجتماعية والثقافية عرفت نسيانا من قبل بسبب الاهتمام بالجانب الاقتصادي والبنيات التحتية. فالعدالة الاجتماعية هي جزء لا يتجزء من منظومة العدالة السياسية والاقتصادية ومرتبطة ببعضها البعض.
ومنذ بداية الألفية الثالثة، ظهرت مقاربة جديدة للمسألة الاجتماعية، حيث وقع اجماعا دوليا حول ضرورة الالتفاف إلى ظاهرة الفقر الواسعة النطاق في مؤتمر كوبنهاكن 1995م، حيث التزمت 147 دولة بأهداف الألفية للتنمية في أفق 2015 . والمغرب معني بهذا التحدي حيث المسألة الاجتماعية لها الأولوية وتغيير فكرة كون الجانب الاجتماعية غير منتج في الاقتصاد. ففي1999 أحدثت الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية بهدف إعداد مشاريع القرب، وتقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين النسيج الجمعوي، ودعم الأنشطة المدرة للدخل ودعم البنية التحتية الأساسية، ودعم التنمية بالمدار الحضري.
وأحدثت أيضا مؤسسة محمد الخامس للتضامن حيث تجمع المساهمات عن طريق المؤسسات الحكومية وتصرف مواردها في برامج دعم الساكنة في وضعية صعبة والتدخل الانساني في الكوارث الطبيعية ودعم الجمعيات وبناء وتجهيز المؤسسات الاجتماعية والبنيات التحتية.
وفي سنة 2005 تم انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة ورصدت لها ميزانية مهمة وسخرت لها إمكانيات الدولة لإنجاح برامجها، حيث أوكل لمصالح وزارة الداخلية أمر تسييرها عن طريق اللجان الاقليمية بالعمالات والجماعات المحلية بالقيادات، وتتجلى أهدافها في:
* محاربة الاقصاء الاجتماعي
* محاربة الهشاشة
* محاربة الفقر
* فك العزلة
وشركاؤها محليون كالجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات وتستهدف المناطق الأكثر احتياجا.
وهناك وكالات اجتماعية أخرى كوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تتدخل في الجانب الاجتماعي 1996م. ثم وكالة الانعاش والتنمية لأقاليم للمملكة 2002م، ووكالة تنمية الجهة الشرقية 2006م.
وفي ميدان الشغل وتحت وصاية وزارة التشغيل أحدثت الوكالة الوطنية للتشغيل ((anapec وبرنامج مقاولتي لتشجيع الشباب.
وهناك في المجال الصحي ((ramid لتوسيع دائرة التغطية الصحية.
وفي المجال الحرفي تم توسيع قاعدة المستفيدين في ميادين التكوين الحرفي.
أما في إطار التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم في الميدان الاجتماعي لاتخاذ المبادرة الحكومية لتكوين 10000 مهني اجتماعي في أفق 2012م كالوسيط الاجتماعي والمنشط الاجتماعي وعون اجتماعي ومربي متخصص... .
فما هي مكانة الطالب من داخل الجامعة ضمن السياق الديمقراطي التشاركي؟ وما هو دوره في الحراك السياسي؟ وماهي قيمته ضمن البنية الاجتماعية ؟ وماهي آفاق العلاقة بين الجامعة وباقي المؤسسات ذات الصلة بحياة الطالب؟
في إطار انفتاح الجامعة على المحيط السوسيوسياسيوالسوسيواقتصادي فإنها تعتبر موردا أساسيا ثابتا لتزويد الدولة بالأطر والموارد البشرية اللازمة لسد حاجاتها من العنصر البشري المؤهل،حيث أن كل مسؤول في بنيات الدولة إلا ومر بالجامعة كطالب تدحرج عبر أسلاكها ليحصل على شهادة جامعية تكفل له حق ولوج وظيفة في القطاع العام أو الخاص، كما أن المجتمع يستثمر التعليم العالي في إطار التباري والتنافس للحصول على شهادة تؤهل الخريجين لاجتياز المباريات وكشرط لتولي مناصب معينة. كما أن الطالب عن طريق وزارة التعليم العالي هو جزء مضمن في دفتر التحملات الحكومي كتكلفة مالية(منح)، ونقطة ضمن برامج الأحزاب وأساس جمعية طلابية (أطم) غير المرخصة لحد الآن والتي باسم الطالب تضغط وتحتج وتؤثر من داخل الساحة الجامعية على بنية الدولة في اتجاهات متعددة، ومن ضمنها مطالب وحقوق الطالب الاجتماعية، باعتبار الطالب هو عنصر دياليكتيكي فعال ضمن نسق الدولة، ومن ضمنها مطالب مثل المنح والسكن الجامعي والصحة والنقل الجامعي وقضايا تقنية تهم حياة الطالب داخل الكليات وداخل الاحياء الجامعية بالنسبة للحاصلين على السكن الجامعي.
أما عن دوره في الحراك السياسي، فذلك يرتبط بدور الأحزاب التأطيري والاستقطابي للطالب و إبراز مواقفها وإشعاع برامجها والقيام بأنشطة موازية داخل الجامعة... حيث أن الساحة الجامعية هي انعكاس للتلوينات السياسية والاجتماعية، وتراهن الاحزاب لشرعنة وجودها على امتصاص نخبة الطلاب واستهدافها كفئة متنورة وشابة وسهلة الانتماء إليهاو التركيز عليها لتطوير خطاباتها وتجديد بنيتها بضم طاقات جديدة كموارد بشرية مؤهلة، وتحمل أفكارا تجديدية أو محافظة، مما يجعل الفصائل متناقضة ومتصارعة تمثيلا للأغلبية والمعارضة الرسمية للدولة.
والطالب ينتمي إلى مختلف الفئات الاجتماعية، ويعتبر من أفضل ما تنتجه البنية الاجتماعية ويراهن عليه في الدفاع عن الفئة التي ينتمي إليها وحمل مشاريعها الاصلاحية الضرورية، والعمل على رد الاعتبار للأسرة والمؤسسات التي ضحت من أجله ورافقته في مساره ومؤازرته في مواجهة الصعاب، بالإضافة إلى كونه المحك الحقيقي لباقي البنيات الاخرى.
وعليه فإن الجامعة عن طريق وزارة التعليم العالي التي ترتبط بباقي الوزارات الأخرى مدعوة إلى تجديد الرؤية والتخطيط على عدة مستويات لتحسين وضعية الطالب بما يتماشى مع طروحات العهد الجديد بالوقوف على مكامن الخلل وإصلاح وضعية الطالب بتوفير كل المستلزمات لمواصلة التكوين الجامعي  والعالي ، والتخطيط على المدى البعيد ومراعاة العدالة الاجتماعية في ارتباط بهذه الفئة التي تمثل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والاداري والتنموي والثقافي... .
* أستاذ السياسات العامة بجامعة عبد المالك السعدي