مع اقتراب نهاية الفترة الثانية : هل ستمدد وزارة العدل فترة توثيق عقود الزواج أم ستلغيها ؟

في مغرب اليوم , ينتشر شعب بدون هوية, في القرى والبوادي وحتى في المدن الكبرى, مواطنو ال» بدون» , بلا وثائق ولادة ووثائق زواج ولا هوية, يتزوجون مرارا ويلدون بين الزيجة والأخرى سربا من الأطفال مجهولي النسب والانتماء يعيشون على الهامش , يعددوا الزوجات ويتزوجون القاصرات وينسجون خيوطا متشابكة من المآسي والاجتماعية.
فبالرغم من قانون الأسرة وميزاته التي يعتبر المغرب من خلاله رائدا في حماية حقوق الأسرة والمرأة , مازالت القاصرات في بلادنا تتزوجن بالفاتحة ويلدن دون وثائق , حيث لم تسعف حالات الاستثناء التي منحها القانون لتوثيق عقود الزواج لمن لا يملكها , والتي دامت عشر سنوات, في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها .فهل في ظل هذه الأوضاع سيتم تمديد فترة أخرى والإبقاء على دعوى سماع الزوجية بكل وسائل الإثبات القانونية رغم ما تمت ملاحظته من توظيف سئ لهذا الاستثناء ومن تناسل المشاكل الاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة؟.
الجمعية المغربية لمساندة الأسرة التي تحملت منذ 2006 عبء توثيق عقود الزواج لمن لا يتوفر عليها ,ومن خلال معاينتها للحالات الاجتماعية الفظيعة الناجمة عن عدم توثيق عقود الزواج, ومع قرب انتهاء فترة التمديد الثانية, طرحت الاشكالية من خلال محور جوهري «ثبوت الزوجية بين الإلغاء والإبقاء»دعت من خلاله لحوار مجتمعي بشراكة مع المحكمة الاجتماعية , قسم قضاء الأسرة وهيئة المحامين بالدار البيضاء ,تطارحت من خلاله العديد من الاشكاليات التي تداولها ذوو الاختصاص من قبيل: كيف ستكون الأوضاع بعد انتهاء فترة التمديد الثانية؟ وهل سيتم التمديد مرة أخرى والإبقاء على سماع دعوى الزوجية بكل وسائل الإثبات القانونية رغم ما تمت ملاحظته من توظيف هذا الاستثناء في الإلتفاف على القانون. وهل سيتم إلغاء الاستثناء والاقتصار على اعتبار وثائق توثيق الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج .وإلى أي حد يمكن تجاوز إشكالية الملاءمة بين النص والواقع , وما هي مساهمة القاعدة القانونية كآلية في تغيير العقليات والعادات ؟.
من أجل أيجاد الحلول لهذه الأسئلة الشائكة,أشركت الجمعية ذوي الاختصاص من قضاة ومحامين وسلطات محلية ومجتمع مدني ;حيث حضر نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء السيد عمر ودرا ورئيس المحكمة الاجتماعية السيد محمد بنرياب والسيدة نجاة مساعيد , وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالبيضاء, وفاعلين من أسرة العدالة والتربية والتكوين.
الكاتب العام للجمعية ذ. مصطفى جناح استهل اللقاء بالإشارة إلى السياقات التي تستمد منها هذه الندوة أهميتها, تنظيمها بين تاريخين هامين,تخليد اليوم الوطني للمرأة المغربية وانطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء و أيضا التزام الجمعية بتنفيذ برنامجها الذي يؤكد على أهمية التحسيس بضرورة توثيق عقود الزواج قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتبسيط المساطر وتسهيل الولوج للمحاكم , حيث أطلقت الجمعية منذ 5 يونيه 2006 برنامج «خيمة الأسرة» بإقليم مديونة جماعة الهراويين في حملة عرفت توثيق العديد من عقود الزواج وتسجيل الأبناء في الحالة المدنية , حيث تم توثيق 1000 حالة قضائيا وإداريا و العديد من الملفات في طي الإنجاز.
رئيس الجمعية المغربية لمساندة الأسرة ذ.عبد الإله الفيلالي، أشار إلى أهداف تنظيم هذه الندوة التي يتقاسمها السادة المحاضرين الذين خصهم بشكر خاص على انخراطهم في هذا العمل الاجتماعي وعلى انفتاحهم على المحيط الخارجي للمحكمة والمساهمة الفعالة في تسهيل المساطر والتواصل مع المواطنين. أوضح أن هذه الأهداف تتمثل في البحث عن البدائل الممكنة بعد انتهاء فترة المرحلة الانتقالية، والاشكاليات التي يطرحها الواقع وإكراهاته وكيفية معالجتها لحماية أسرة مستقرة في مجتمع حديث، تتطلع إلى تحقيق المزيد من المكتسبات الحقوقية والتنموية.
وأنه ينبغي استثمار الزمن المتبقي في توثيق عقود الزواج ببذل الجهود الممكنة من كل الأطراف المعنية كالمحكمة التي تتولى إصدار الحكم بثبوت الزوجية والسلطات المحلية التي تسلم الوثائق المطلوبة في هذا الملف والجمعيات المهتمة بالموضوع بحكم قربها من المواطنين ومساعدتهم على ولوج هذه المساطر وذلك قبل حلول تاريخ 2014 / 02 /06 موعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية التي انطلقت بعد صدور المدونة 2004 / 2 / 5 مدة خمس سنوات وتم تمديدها سنة 2009 لتنتهي يوم 6 فبراير 2014.
ذة ربيعة أملال, المحامية بهيئة البيضاء عضو الجمعية, استعرضت عمل الجمعية وايضا السلطات المحلية لتحقيق هذه الأهداف, حيث قامت وبالتنسيق مع هذه السلطات بتنظيم حملة خيمة الاسرة سنة 2006 بمنطقة الهراويين لتحسيس المواطنين وساكنة هذه المنطقة بضرورة توثيق عقود زواجهم وتسجيل ابنائهم بالحالة المدنية, حيث تم تجنيد اعوان السلطة وكذا اعضاء الجمعية في حملة عرفت توثيق العديد من الحالات.. وان الاصداء الطيبة التي تركتها هذه الحملة دفعت الجمعية بشراكة مع عمالة اقليم مديونة على استئناف هذه الحملة في بداية يناير 2013 حيث تم الاجتماع مع المسؤولين في السلطة المحلية لمدارسة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الحصول على الوثائق اللازمة لتقديم الدعوى أمام المحكمة. ونظرا للارادة المشتركة في التصدي لهذه الظاهرة ,فقد تم التنسيق والتعاون بين الجمعية والسلطات المحلية من اجل استقبال المواطنين مباشرة حسب الجماعات الموجودة بهذا الاقليم كل جماعة وكل حالة على حدة لإعداد الوثائق اللازمة بمساعدة السيد المفتش الاقليمي للحالة المدنية بهذه العمالة.. وهي الحملة التي لازالت مستمرة لحد الآن.
وقد تم رصد العديد من الاكراهات والتي تتجلى في عدم توفر الابوين على الهوية او البطاقة الوطنية والزواج العرفي دون توثيق واهمال تسجيل الابناء في سجل الحالة المدنية حتى عند وجودها، كما ان مشكل الهجرة من البوادي والسكن في هوامش المدينة وعدم الاستقرار يشكل عائقا يساعد علي عدم التوثيق. كما تمت ملاحظة ان المواطن كثيرا ما يتهرب من المساطر القانونية للزواج ويهمل ما يجب عليه فعله وهو ما اوجد ولادات خارج علاقة الزواج القانونية وتزويج القاصرات خوفا من الانحراف, ناهيك عن الولادات التي تتم خارج المستشفيات وصعوبة الحصول على بعض الوثائق الادارية وهو ما يدعو الى ضرورة تكاتف الجهود وتظافرها بين جميع الفاعلين للتغلب على هذه الظاهرة.
رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء السيد محمد بنرياب, أشار في مداخلته إلى أن جميع العاملين في المحكمة الاجتماعية يصنفون هذه الندوة في إطار المجهودات التي تقوم بها وزارة العدل من أجل رصد الحالات التي لازالت عالقة لسبب من الأسباب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها مع اتخاذ مجموعة من التدابير للقيام بتوثيق الزيجات غير الموثقة وتسجيل الدعاوى قبل انقضاء المدة التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 عن طريق بذل المزيد من المجهودات من طرف جميع المتدخلين وعلى رأسهم طاقم المحكمة الاجتماعية , حيث ستشكل لجنة برئاسة رئيس المحكمة ووكيلة الملك وقضاة النيابة والرئاسة كل في مجال تخصصه بغية اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتسهيل حصول المواطن على كل الإرشادات والتوجيهات للوصول إلى توثيق عقود الزواج و تسجيل الأبناء في الحالة المدنية بأيسر الطرق.
أما نقيب هيئة المحامين الأستاذ عمر ودرا فقد أكد في كلمته بأن
النسب من أهم حقوق الانسان ويتعلق بالنظام العام, لذلك يجب حمايته وإذا كان على المشرع وضع النصوص، فإن على القضاء تطبيق هذه النصوص تطبيقا سليما باستعمال الذكاء القضائي الذي ينزل النصوص تنزيلا سليما وحكيما يحقق مصالح المجتمع.كما أكد النقيب على «الاجتهاد القضائي» الذي به يتحقق تنزيل النصوص القانونية على وقائعها الصحيحة عن طرق التكليف السليم الذي هو مدخل القاضي إلى الحكم السليم المطابق للقانون على نفس النحو الذي نعتبر به التشخيص السليم مدخلا للعلاج الناجع .وأنه من المؤكد أن القضاء الاجتماعي مطالب بأن يجد ويجتهد لتأسيس قضاء أسري يكون مرجعا في مجال الأحوال الشخصية , كما أن المجتمع المدني بكل فئاته ومنظماته المهنية والحقوقية مطالب بتوعية المجتمع , لأن هذه التوعية ضرورية لمساعدة القضاء على البت في النوازل المعروضة عليه دون إشكال أو تعقيد.
أما السيدة نجاة مساعد و كيلة جلالة الملك بالمحكمة الاجتماعية فقد نبهت إلى أنه لم يبق يفصلنا عن انتهاء الفترة الانتقالية إلا مدة تقل عن ثلاثة أشهر, وبالتالي فإنه يتعين التصدي لظاهرة الزواج دون توثيق والتي تتم بسبب التقاعس و اللامبالاة أو لحاجة في نفس يعقوب كحالات التعدد وزواج القاصرات.. وذكرت أن النيابة العامة ومساهمة مها في انجاح هذه الحملة عملت على تفعيل حق المواطن في الحصول على- 1 -المعلومة بواسطة مكتب الوسيط الذي يقدم المعلومات اللازمة للمواطنين
2) عقد اجتماع مع رجال السلطة المحلية لمدارسة العراقيل والصعوبات التي تحول دون التوثيق ومنها منح بعض الوثائق اللازمة لتكوين ملف المحكمة وأن يتم التوافق على صيغ قانونية لتسهيل الحصول على هذه الوثائق وأشادت بانخراط السلطات المحلية في هذه الحملة تفعيلا للمذكرة الصادرة في هذا الموضوع.3 تسريع مسطرة الحصول على الحكم القضائي بثبوت الزوجية أو بالتسجيل في الحالة المدنية.
وأكدت في ختام كلمتها على التزام النيابة العامة بهذه المحكمة لتقديم كل المعلومات وانخراطها في هذه الحملة سواء قبل رفع الدعوى أو أثناءها أو بعدها.
السيدة زهور الحر, نائبة رئيس الجمعية المغربية لمساندة الأسرة, الرئيسة السابقة لمحكمة الأسرة والقاضية السابقة بالمجلس الأعلى , عضو اللجنة الملكية لوضع قانون الأسرة والتي أدارت بحنكة ودراية الندوة , استهلت الجلسة بكلمة اشارت فيها الى أهمية الموضوع وراهنيته نظرا لارتباطه بالعلاقات الأسرية وثبوت العلاقة الزوجية بين طرفين يعتبر منطلقا أساسيا لمجموعة من الحقوق والواجبات التي لا يمكن تفعيلها إلا إذا تم إثبات علاقة زوجية غير منازع فيها. وأنه إذا كان المشرع في مدونة الأسرة قد جعل الوثيقة المقبولة لإثبات هذه الرابطة هي عقد الزواج المكتوب أي الموثق, فإنه قد أورد استثناء ضيقا خلال مرحلة انتقالية يقضي بقبول سماع دعوى ثبوت الزوجية خلال خمس سنوات الموالية لإصدار المدونة أي ابتداء من 5 فبراير 2004 الى 2009 كان يرمي من وراء ذلك الى إعطاء فرصة للأزواج لتصحيح وضعيتهم وتصفية الحالات التي تم فيها الزواج دون توثيق لأسباب قاهرة قبل صدور المدونة وذلك باللجوء الى توثيق عقد الزواج أمام المحاكم وفق مسطرة بسيطة وسريعة على اعتبار أن توجه اللجنة الملكية التي كانت مكلفة بإصلاح المدونة كان يسير في اتجاه التوثيق المكتوب لهذه العلاقة المتميزة نظرا لما ينتج عنها من آثار تمس الأفراد والمجتمع... إلا أن الأمور لم تدار حسب المأمول. وفي نهاية 2009 تم تمديد هذه الفترة الانتقالية لخمس سنوات أخرى ستنتهي في 5 فبراير2014 وهو ما يطرح إشكالا محوريا يمكن أن نتساءل فيه:
1) هل هذه المرحلة التي دامت عشر سنوات لم تكن كافية للوصول الى توثيق كل عقود الزواج؟ ولماذا...؟
2) كيف يمكن الاستفادة من المدة الزمنية التي تفصلنا عن 5 فبراير 2014 واستغلالها في توثيق أكبر عدد ممكن من الحالات؟
3) هل ستتم المطالبة بالتمديد أيضا؟ أم أن المرحلة الانتقالية قد استنفدت زمنها وبالتالي لابد من إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 16 من المدونة.
4) ما هي البدائل التي يمكن طرحها لمعالجة ما قد يفرضه الواقع من حالات؟
هذه النقط غذتها المداخلات التي كانت غنية , نظرا لأن جل المتدخلين كانوا من ذوي الاختصاص , حيث تناول ذ.حسن الربيعي النائب الأول لرئيس المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء. موضوع سماع دعوى الزوجية باعتبارها استثناء من القاعدة، واستعرض أهم الحالات التي يتم فيها تقديم دعوى ثبوت الزوجية ومنها حالة التعدد, موضحا أن الحكم في مثل هذه الحالات هو حكم كاشف وليس منشئا للحق وبالتالي لا يعتبر تحايلا على القانون مادام أن الأصل في التعدد هو الإباحة.
أما مليكة كزوري نائبة وكيلة الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء , فقد تحدثت عن دور النيابة العامة في مساطر ثبوت الزوجية وتسجيل الأبناء في الحالة المدنية و عن الإشكاليات والصعوبات التي يصادفها المواطن في الحصول على الوثائق المكونة لملف ثبوت الزوجية أو تسجيل الأبناء في سجل الحالة المدنية مثل الشهادة الإدارية لثبوت الزوجة بالنسبة للمرأة عندما تكون في نزاع مع الزوج ولا يتوجدان تحت سقف واحد، وشهادة الولادة عندما يتم الوضع بالمنزل وليس المستشفى. وأشارت الى أن النيابة العامة بقسم قضاء الأسرة تحاول مساعدة الأطراف على الوصول الى الحلول خاصة في حالات ثبوت الزوجية لدى القاصر الحامل أو في حالات الت عدد. كما ساهم في النقاش أيضا كل من قضاة المحكمة الاجتماعية قسم قضاء الاسرة والنيابة العامة و المحامين ومسؤولين من السلطات المحلية وفعاليات من المجتمع المدني واساتذة علم النفس والاجتماع وإعلاميين. حيث تمحورت المداخلات حول الغاء أو إبقاء مسطرة ثبوت الزوجية , تم خلالها تطارح الايجابيات والسلبيات, فنادى البعض بالابقاء عليها باعتبارها حلا للعديد من الحالات التي يفرضها الواقع. في حين طالب البعض الآخربإلغائها باعتبار اننا اذا كنا نتحدث عن تحديث الدولة وكذا القضاء, فإن دولة القانون والحداثة تتطلب الدخول في عصر التنظيم والضبط و القطع مع كل الممارسات التقليدية التي تساعد كل الانفلات والتحلل من المسؤولية.
و قد خلصت الندوة الى مجموعة من التوصيات اهمها:
-ضرورة استثمار الفترة المتبقية لسماع دعوى ثبوت الزوجة بتكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين: القضاة، المحامون، مسؤولو السلطات المحلية. المجتمع المدني وذلك عن طريق تنظيم حملات وقوافل لتحسيس المواطنين بضرورة توثيق عقود زواجهم و تسجيل ابنائهم بالحالة المدنية.
-التواصل مع أعوان السلطة الادارية والمحلية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون الحصول على الوثائق الادارية اللازمة وحث المواطنين على الاقبال على عمليات التوثيق والتسجيل سواء عن طريق تعليق لافتات في الاماكن الاكثر ارتيادا من طرف العموم.
-برمجة وصلات اشهارية في الاذاعة والتلفزة لحث المواطنين على تسوية وضعياتهم قبل حلول اجل 6 فبراير 2014والاستفادة من أئمة وخطباء المساجد من توجيه الناس لتنظيم علاقاتهم الاسرية قانونيا.
-انشاء خلية مشتركة بين المحكمة وهيئة الدفاع و المجتمع المدني لتبسيط المساطر والتغلب على الصعوبات والتشجيع على معالجة هذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالحقوق البديلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وبعد مناقشة مسألة التمديد من عدمه, كان الرأي الراجح , بعد جدال طويل في القاعة بين مؤيد ومعارض , هو وضع نهاية لهذه الفترة الانتقالية ابتداء من 2014/2/6 مع فتح امكانية معالجة حالات الزواج التي تمت قبل هذا التاريخ عن طريق ثبوت الزوجية, وبالنسبة لثبوت نسب الابناء بعد انتهاء الفترة الانتقالية, فإنه يمكن اللجوء الى مقتضيات المادة 155 والمادة 158 من مدونة الاسرة.