جمعية «إنصات» لمناهضة العنف ضد النساء ترفض القانون 103/13 وتعرض أنشطتها ببني ملال

       وقفت عضوات جمعية «إنصات» لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال في دراستها لمشروع قانون رقم 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على العديد من الثغرات القانونية والموضوعية التي أفرغت هذا المشروع من محتواه الذي كان من المنتظر أن يتضمنه.
فقد عرضت عضوتا مكتب الجمعية (منوير الصالحة وسمية التازي) بمساعدة موظفتين بالجمعية (حبيبة الشطبي وسعاد محسن) في ندوة صحفية نظمت الأسبوع الماضي، بمناسبة الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، عدة نواقص وتناقضات جاءت في المشروع المذكور الذي رفضته جميع الجمعيات النسائية والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع وكذا المراصد المتخصصة في هذا الشأن. وقد بررت المتدخلات رفض واحتجاج الجمعيات لهذا المشروع بناء على عدم إشراك الجمعيات في إعداد وبلورة بنوده، وبالتالي تضمنه عيوبا كثيرة سواء من حيث استبعاده مقاربة النوع كدعامة أساسية لبناء القانون، أو من حيث الربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع واحد، وكذا من حيث غموض المقاربة المعتمدة وتعارضها مع المذكرة التقديمية للمشروع، رغم تسجيلهن إيجابية إخراج مشروع قانون متعلق بمحاربة العنف ضد النساء   طال انتظاره منذ عدة سنوات. وقد أكدت إحدى المتدخلات على أن هذا المشروع جاء معطوبا بسبب ضغوطات من طرف جهات ذات مرجعية رجعية، وبالتالي فإنه لا يلبي طموحات الجمعيات النسائية التي ناضلت منذ سنوات وحققت عدة مكتسبات لصالح المرأة. كما أن المشروع لا يميز بين المرأة والطفل وجمعهما في سياق واحد كأن المرأة تعاني من العنف فقط داخل الأسرة في حين أن هناك عنفا كثيرا خارج العالم الأسري، منتقدة بذلك بعض مواد هذا المشروع كالمادة 13 التي تنص على تكوين لجان محلية تتشكل   فقط من قضاة ذكور، مع إشراك المرأة بشكل استثنائي فقط و استبعاد ممثلي الجمعيات من هذه اللجان. وكذلك المادة 15 التي تنص على توفير مراكز محلية لإيواء الحاضنات ، والمادة 10 التي لا تتكلم سوى عن النساء المتزوجات وإقصاء الأمهات العازبات، مضيفة بأن الجمعية ترفض هذا المشروع القانون جملة وتفصيلا كباقي الهيئات النسائية، لكونه لم يعتمد أساسا على محاربة العنف القائم على  النوع كما جاء في الاتفاقيات الدولية المعترف بها كونيا .
وفي ما يخص النشاط اليومي الذي تقوم به جمعية «إنصات» ببني ملال، والذي ينبني على تقديم خدمات قانونية لفائدة النساء المعنفات القادمات من مختلف مدن وقرى جهة تادلة أزيلال، وذلك   بمساعدتهن على رفع الدعاوى القضائية وتنصيب المحامين ومرافقتهن لدى السلطات الأمنية المختصة ، وخدمات إدارية بمساعدتهن للحصول على عقود الازدياد للأبناء وشواهد السكنى وإيواء الحاضنات في مركز القدس ببني ملال الذي يأوي حاليا 4 أمهات عازبات مع توفير الحاضنات لأطفالهن.
عمل دؤوب لهذه الجمعية لتوفير هذه الخدمات من خلال تدخلات أعضاء المكتب   من بينهم محامي الجمعية الأستاذ الحسين المرابط وكذا من خلال العمل المباشر الذي تقوم به 8 مساعدات اجتماعية متكونة في هذا المجال .وقد وقفت العارضات على إحصائيات صادمة في عدد النساء المعنفات في هذه الجهة الوافدات على الجمعية حيث بلغ عددهن 460 حالة في سنة 2010 وعالجت الجمعية أكثر من 640 حالة في سنة 2013 ، حيث تتعرض المرأة إلى مختلف أنواع العنف سواء العنف الجسدي أو النفسي أو القانوني أو الاقتصادي كطردهن من بيت الزوجية أو إجبارهن على العمل. كما بينت الإحصائيات بأن النساء ربات البيوت يتعرضن أكثر للعنف(188 حالة) و العاطلات (50 حالة) ثم الخادمات (31 حالة). كما تتعرض النساء الذي تتراوح أعمارهن بين  19 سنة و 28 سنة (935 حالة) و بين 29 سنة و 48 سنة (53 حالة) إلى عنف الإجبار على العمل . وقدمت المتدخلات برنامج الجمعية بخصوص الأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء والذي انطلق يوم 25 نونبر الأخير ويستمر إلى غاية 10 دجنبر الجاري ، ويهم تنظيم لقاءات مع تلاميذ و تلميذات ثانويات أحمد الصومعي وابن سينا والعامرية ببني ملال للتعريف بهذه الأيام وأهميتها ، ثم لقاء تواصلي مع العموم لتقديم قراءة نقدية لمشروع القانون رقم 103/13 بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين ببني ملال  ثم بفندق تازركونت بأفورار. كما قدمت الجمعية البيان   الذي أصدرته أكثر من 50 جمعية نسائية وطنية   ضمن ربيع الكرامة تعلن عن رفضها لمشروع 103/13 مقدمة مبرراتها ومعلنة عن مشروع بديل.