أكبر عملية إدراج في السوق المالي الوطني بعد 5 سنوات عجاف .الإماراتيون يسحبون 1.5 مليار درهم من بورصة الدارالبيضاء

أعلنت «شركة الجرف الأصفر للطاقة» الفرع المغربي لشركة أبو ظبي للطاقة الاماراتية ،عن حصولها على تأشيرة مجلس أخلاقيات القيم المنقولة لإصدار مليونين و234 ألفا و638 سهما جديدا لطرحها في بورصة الدار البيضاء بسعر 447.5 درهما للسهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم. ورغم أن هذه الحصة من الأسهم تمثل 9.47 % فقط من رأس مال الشركة، التي تعد أول منتج خاص للكهربار في المغرب، فإن طرحها في بورصة الدرالبيضاء يشكل أكبر عملية إدراج تشهدها هذه الأخيرة منذ 2008 .
وقال عبد المجيد عراقي الحسيني رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أول أمس الأربعاء بالدارالبيضاء،
أن قيمة العملية، التي ستجري على مرحلتين، تبلغ 1.5 مليار درهم ، ضمنها منحة إصدار بقيمة 1.16 مليار درهم، حيث سيتم في مرحلة أولى، يوم 10 دجنبر الجاري، إصدار 1.12 مليون سهم يخصص الاكتتاب فيها لثلاث شركات تأمين هي الشركة الملكية المغربية للتأمين RMA التابعة للملياردير عثمان بن جلون، والشركة المركزية لإعادة التأمينSCR التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والتعاضدية المركزية للتأمين .MCMA وفي مرحلة ثانية ما بين 10 و12 دجنبر سيفتتح الاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمؤسساتيين، المغاربة والأجانب، في 2.23 مليون سهم التي ستطرح في بورصة. حيث ستطرح الأسهم خلال المرحلتين بنفس السعر، أي 447.5 درهم للسهم. وعلى إثر هذه العملية ستتقلص حصة الإماراتيين في رأسمال «شركة الجرف الأصفر للطاقة»، من 100 في المائة إلى 85.8 في المائة، فيما ستعود حصة 4.7 في المائة لشركات التأمين الثلاث، بينما الحصة الباقية رائجة في البورصة.
وتعد شركة الجرف الأصفر للطاقة التي تأسست منذ 1997 أكبر منتج للطاقة الكهربائية في المغرب، إذ تنتج حاليا 43 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في المغرب. وتستغل الشركة حاليا أربع محطات حرارية تعمل بالفحم الحجري في منطقة الجرف الأصفر ، و تصل قدرتها مجتمعة الى 1356 ميغاواط. وتعتزم الشركة حسبما أكده مسؤولها الرئيسي افتتاح محطتين جديدتين مطلع العام القادم، واللتين توجدان حاليا في طور الإنشاء بنفس المنطقة، ويرتقب أن تبلغ قدرتهما الإنتاجية نحو 760 كيغاواط. وتشغل الشركة480 عاملا ب 6 وحدا ت إنتاج اثنتين منهما في طور التسليم، أي الوحدتين 5 و6 اللتين تندرجان في مشروع شمولي قيمته الاستثمارية 1.5 مليار دولار لتوسيع القدرة النتاجية من الطاقة في المغرب بناء على بروتوكول كان قد وقع عليه سنة 2009 بين طاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي سيساهم في إنتاج 700 ميغاواط إضافية.