على هامش اللقاء الذي نظم بمبادرة سلطة الوصاية بإقليم تاوريرت تسريع وتيرة النمو بالعيون الشرقية تستوجب التركيز على توفير البنيات التحتية التي تفتقدها المدينة

إن الأصوات التي صاحبت اللقاء الذي نظم بمبادرة سلطة الوصاية بإقليم تاوريرت من خلال التغطية الإعلامية لمواقع المدينة، دليل قاطع على انعدام ثقافة الإنفتاح وقصر النظر لدى البعض الذي يريد إقصاءنا حتى من إبداء وجهة نظرنا ووجهة نظر جمعيات المجتمع المدني والتي أعطاها الدستور صلاحيات واسعة من أجل مقاربة تشاركية في تدبير الشأن العام.
نعتقد أن الداعين لهذا الإجتماع هم من يتحملون مسؤولية عدم إشراك كل الفاعلين المعنيين بمسلسل التنمية في المدينة، وهم الذين عطلوا عجلتها وهم الذين يتحملون جزءا من المسؤولية في عدم مواكبة المدينة للسياسة التي نهجها جلالة الملك منذ اعتلائه عرش البلاد .
لقد قام عاهل البلاد بأكثر من 19 زيارة للمنطقة الشرقية وحصل تحول كبير في مجموعة من المدن ولم يتوقف ولو مرة واحدة بهذه المدينة، بسبب فشل المجالس المنتخبة في التهيئ لمشاريع تنموية يعطي انطلاقتها.
لقد استمع الحاضرون لخطاب ديماغوجي وسياسي لا يحمل رؤيا تنموية حقيقية للمدينة ونطرح تساؤلات عديدة لفتح النقاش من جديد .
صحيح أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي وبتصميم عمراني متكامل منذ الحماية لكن من يتحمل مسؤولية الإختلالات الكبرى التي تعرفها المدينة بسبب النمو السكاني المرتفع بسبب الهجرة وتكاثر الأحياء الهامشية والتي تفتقد لكل البنيات التي تحتاجها الساكنة.
إن تكاثر الجمعيات السكنية وبروز بارونات العقار ونمو المدينة في غياب البنيات التحتية التي تؤهل المدينة لمواكبة عجلة التحول التي تعرفها المنطقة الشرقية يعتبر «قنبلة موقوتة» بدأت معالمها تظهر من خلال حركة الإحتجاج المستمر في المدينة بسبب أزمات متعددة.
لقد تحدث عامل الإقليم عن مشاريع التعمير وقد نتفق معه في توفير القطاع لفرص عمل ولكننا متأكدون أن سعادته لا يواكب مايكتب على مستوى الجرائد الوطنية والجرائد الإلكترونية والتي تنتقد بشدة تدبيره لعدة ملفات بحيث إما يعرقل المشاريع التي يقترحها المجلس أو يصادق بطرق متعددة في تفويت مشاريع لفائدة بعض الجمعيات السكنية كجمعية اليمامة التي تريد اجتثات الغابة المتنفس الوحيد بالمدينة ، علما بأن الحفاظ على البيئة خط أحمر! ونتساءل ماهي الجهات النافذة التي تستعجل خروج هذا المشروع إلى الوجود رغم اللقاءات التي كانت لنا في وزارة الداخلية ومندوبية المياه والغابات والتي عارضت بقوة تفويت المصلى والغابة.
ثم وإن كانت الصراعات السياسية التي عرفها المجلس قد كانت سببا في عدم تحقيق المشاريع التي تلبي انتظارات الساكنة، فلماذا التزم العامل الصمت كل هذه الفترة التي قضاها على رأس هذا الإقليم؟
سنكون مع القرار الداعي إلى معالجة وضعية المدينة وتشجيع الإستثمار من أجل تنمية المدينة وخلق فرص شغل للشباب، لكن هذا لن يتأتى إلا بتوفير البنيات التحتية : مركز للتكوين المهني، ومن خلال منطقة التنشيط الإقتصادي، ولتحقيق انتظارات الساكنة والجالية المنحدرة من المدينة والتي يغيبها العامل باستمرار.
لنا رؤية ترتكز على ما يلي: إن رؤية العامل في تسريع وتيرة النمو يجب أن تركز على الأولويات منها البنيات التحتية التي تفتقدها المدينة : المرافق الرياضية والثقافية والصحية ومركز التكوين المهني ومنطقة صناعية ، ولسنا في حاجة إلى توالد المزيد من الجمعيات السكنية والتي قد تشكل في المستقبل عائقا في تحقيق ما قلناه سالفا.
نحن ضد قرار العامل بتفويت 23 هكتارا في المنطقة المحاذية لحي الثكنة لنائب برلماني معروف يتحمل جزءا من مسؤولية التهميش الذي تعرفه المدينة، ونعتبر قرار العامل ضد سياسة المجلس الذي كان قد اتخذ قرارا بجعل هذه المنطقة مشروعا ونواة للتنشيط الإقتصادي . نحن ضد المس بتراث أحد مكونات المجتمع المغربي والتي نص عليها الدستور ، فالمقبرة اليهودية توجد في إطار هذه 23 هكتارا. نحن ضد مصادرة أراض يمتلك أصحابها عقود ملكيتها وتفويتها لمستثمرين خواص بذريعة خلق شركة إعمار البيضاء (المنطقة متنازع عليها توجد بمحاذاة المسبح البلدي الذي أصبح عبارة عن مكان لرمي الأزبال والنفايات) .
لم نم منطق عامل الإقليم الذي يغض الطرف عن هذه المعلمة ويهب أراضي الغير من أجل تشجيع التعمير.
نتساءل هل من حق سلطة الوصاية أن تفوت العقارات التابعة للدولة (الدومين) لأشخاص من أجل الإستثمار لبناء دور وبقع تباع بأثمنة خيالية ؟
هل من حق سلطة الوصاية أن تقوم بعرقلة اقتناء المجلس لوعاء عقاري موجود بالقرب من محطة البنزين في طريق وجدة وتقرر تفويته لأحد الخواص ؟
ونتساءل هل يملك المجلس صلاحية إيقاف تنفيذ هذا التفويت؟
هل من حق سلطة الوصاية تفويت بقعة في حي النخلة كان المجلس قد قرر تخصيصها لأحد ملاعب القرب المدرجة في الدورة الأخيرة ؟
ثم ما نصيب المدينة من مشاريع التنمية التي رفعناها نيابة عن الساكنة من خلال رسائل عديدة لمؤسسة البرلمان ولمؤسسة رئاسة الحكومة؟
أسئلة تحتاج لتوضيحات مقنعة حتى نطمئن للمسلسل التنموي الذي تعرفه بلادنا.
وللذين أقصونا باستمرار نقول : نرفض خطاب الإقصاء الذي تنهجونه، لأن المدينة ملك للجميع ، ثم إن سلسلة الكلام الجارح الذي نسمعه ونقرأه لن يثنينا عن محاربة الفساد واقتصاد الريع... وفي انتظار ردود الفعل، تقبلوا تحياتنا من إحدى قلاع التدبير النموذجي.