حركة الطفولة الشعبية تعلن في مجلسها الفيدرالي عن عقد ندوة دولية حول مناهضة العنف

عقدت حركة الطفولة الشعبية مجلسها الفيدرالي يومي السبت والاحد 7 و8 دجنبر 2013 بمقر سيدي مخلوف بالرباط بمشاركة اثنتي عشرة جهة ممثلة بحوالي ستين فرعا، وذلك من اجل إعادة هندسة هيكلة الحركة و بناء أداة للخمسينية الثانية وهي أيضا من أجل تطوير الأداء التربوي بتنظيم يعتمد المساهمة الديمقراطية بالتفويض في المهام والمسؤوليات وبالانفتاح على كل المكونات والشركاء محليا وجهويا، و إنتاج دينامية تنظيمية داخلية يجب أن تكون قادرة على تطوير الحركة تطويرا تنظيميا ديمقراطيا يعبر عن الهوية الاجتماعية وعلى الانخراط ليس فقط في التنظيم بل في القضية والمشروع. لأن الديمقراطية التي هي بناء هيكلي تمثيلي متشارك فيه في المهام والمسؤوليات والقرارات؛ هي بالأساس سلوك وفعل يومي داخل الهياكل مع كل المتشاركين ولصالحهم .
وتم الانتقال من بناء الجمعية كمركزية و عمل تربوي دائم ومندمج داخل المجتمع، إلى بناء فدرالية تتدبر مكوناتها التدبير اليومي والنضالي التربوي، وتتمثل الهياكل ضمنها بصفة تشاركية في القرارات والتسيير وتتشارك في كل المحطات وفي كل الحقوق والواجبات. وهذا يحيل على إنتاج دينامية تنظيمية فيدرالية قادرة على تطوير الحركة بتوسيع المساهمات في كل المستويات ومن طرف كل المكونات. فاستقلال الجهات وتوسيع القواعد بالشبكات المحلية وتآلف المؤسسات على المستوى الترابي هو مرحلة أساسية من أجل عمل مشع ومتوسع وغير نخبوي، والتدبير اليومي المستقل والتنسيق المحلي الجهوي والوطني هو أداة رافعة لحركة تربوية متماسكة ومرنة في ذات الوقت.
وأكد المشاركون في المجلس الفيدرالي أن أساس الفدرالية اليوم هو جهوي والمسؤولية هي تمثيلية حقيقية لكل المتشاركين، والتعاقد الجماعي هو من أجل تقوية الجهات وتدرج تنظيمي مبني على قيم التشارك والشفافية والهيكلة الديمقراطية وبناء متماسك داعم لذاته باقتسام المهام والمسؤوليات.
إن الخطوة التنظيمية التي أقدمت عليها الحركة توجت مسارا من رصد مطالب تقوية هندسة هيكلة الحركة، ووضعت نصب أعينها ضخ معظم الايجابيات التي راكمتها عبر السنين النضالية الطويلة، بهدف تطوير الأداء التربوي اعتمادا على هيكلة تفتح الباب واسعا للديمقراطية التشاركية في المهام وفي المسؤوليات. وأن تنفتح بأشكال إيجابية على محيطها المحلي والجهوي والوطني والدولي من أجل دينامية مسعاها الأساسي هو استقطاب المكونات الفردية والجماعية، المنظمة أو غير المنظمة، للمشروع التربوي الذي يجعل التربية الشعبية أبرز مرجعياته.
فواقع العمل التربوي اليومي المتسم بتشتت طرق وآليات العمل وعدم وضوح الأهداف؛ يفرض على الطفولة اليوم مراجعة الاختيارات والأنشطة التربوية وتوحيدها والرفع من مردوديتها ومستوى عملها، والتوجه إلى عمل تشاركي فعلي مع المستهدفين والفاعلين، وهذا يفرض على الحركة توحيد طرق عملها وأدائها ، ويفرض عليها كذلك محاربة الاستهلاك والانزلاق حتى تصبح الأنشطة المندمجة تعتمد التطور في العمل التربوي وتطوير المشاركة وتنمية القدرات في إطار أهداف واضحة وجلية. وحرصت حركة الطفولة على ضمان انعقاد الدورات التنظيمية لمجالس الجهات والمجلس الفدرالي في وقتها بهدف ترسيخ حكامة جيدة في التدبير والتسيير، فتجديد الهياكل استنادا إلى مبادئ الديمقراطية هو ضمان للامركزية في التسيير والتدبير، وهو أهم شرط للحكامة الجيدة. وتمكين المسؤولين والاطر التربوية من الأساليب الحديثة في التسيير والتدبير وتأهيل أطر تربوية قادرة على ممارسة عملية التنشيط التربوي مع الأطفال وتمكينها من التقنيات الحديثة في التسيير والتنشيط والتواصل . كما ان الحركة مقبلة على محطات فكرية مهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة أهمها عقد ندوة دولية حول مناهضة العنف وعقد المؤتمر الفكري مع بداية شهر مارس المقبل، وهذا يتطلب الانخراط وتضافر الجهود والانفتاح على كل الاختلافات والتنسيق مع كل القدرات والكفاءات لتأهيل الجهات والرفع من مكانة حركة الطفولة الشعبية .