طالب بتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية الفريق الاشتراكي سلط الضوء على أسعار الأدوية المرتفعة في المغرب في 2009

بتاريخ 7 دجنبر 2009 كانت «الاتحاد الاشتراكي» قد نشرت مقالا تحدث فيه خالد الحريري النائب البرلماني آنذاك، الذي أشرف على إعداد تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها خلية منبثقة عن لجنة المالية بالبرلمان، بعدما طفا على السطح نقاش قوي حول أسعار الأدوية بالمغرب، وتبين أن أسعار الأدوية في المغرب هي أغلى من نظيرتها بفرنسا، حيث صرّح خلاله بأن تفعيل التوصيات التي خرج بها التقرير لايحتاج إلى وقت طويل، لأن معظمها يدخل ضمن نطاق عمل الحكومة، مضيفا بأنه إذا ما توفرت للحكومة الشجاعة السياسية لمعالجة هذا الملف، فإن الأمر لن يتطلب كثيرا من الوقت، إذ أن جل التوصيات هي من اختصاص الحكومة ولا تتطلب تعديلات مسطرية .
نقاش تخفيض أسعار الأدوية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى سنوات خلت حين كان الفريق الاشتراكي قد التمس تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية، حيث ظلت خلاصات التقرير الذي أنجزته اللجنة يتدحرج خلال هذه السنوات، إلى أن عاد من جديد الحديث عنه بقوة خلال السنة الحالية، بعد نقاش دام مدة 15 شهرا بين الوزارة الوصية والمهنيين.
ومن باب التذكير، فإن أهم التوصيات التي أوردها تقرير اللجنة البرلمانية، همّت وضع مسطرة جديدة لتحديد أسعار الدواء لتشكل قطيعة مع سابقتها، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند وضعها خصوصية القدرة الشرائية للمغاربة وذلك بعدم الاعتماد على ثمن الدواء في البلد الأصلي، وألا تكون كلفة التصنيع والاستيراد التي يتحجج بها المصنعون هي المعيار في تحديد السعر ، أما على مستوى الأدوية المكلفة، فكان الحريري قد قال، بأنه ليس من الصعب تطبيق مبدأ «الرخصة الاجبارية» على الأدوية التي مازالت تحت حماية براءة الاختراع ، مادام أن هذا المبدأ لا يتعارض مع الاتفاقيات التي تربط المغرب بشركائه الدوليين، حيث أوصى التقرير بضرورة وضع لائحة استعجالية للأدوية المكلفة وتطبيق مسطرة الرخصة الإجبارية على العديد من أنواع الأدوية المكلفة كأدوية علاج السرطان والتهاب الكبد، مشددا على أن هذه التوصيات هي ذات طابع استعجالي، يمكن تفعيلها في ظرف وجيز كما هو الشأن بالنسبة لإعادة النظر في المسطرة المعتمدة لتحديد الأثمان، والتي يمكن أن تنبثق عنها مسطرة جديدة في أقل من ثلاثة أشهر، كما أن مراجعة أثمنة الأدوية الأكثر استهلاكا لا تحتاج إلى أكثر من سنة على أبعد تقدير.
وكان التقرير قد وقف على حقيقة مفادها أن الضرائب ليست هي السبب في ارتفاع ثمن الأدوية، إذ أن الكثير من الأدوية وخصوصا الباهظة الثمن، هي في الأصل معفية من الضريبة على القيمة المضافة ، ولا تؤدى عنها سوى رسوم جمركية هزيلة، كما أن الضريبة في حد ذاتها لاتمثل نسبة هامة في تركيبة سعر الدواء، وإن كان هناك إجماع من طرف جميع الفاعلين على ضرورة إعفائها تماما من الضرائب والرسوم، غير أن ذلك لن يضمن نزول أثمنتها في الصيدليات ما لم تتخذ جميع التوصيات الأخرى الأساسية بعين الاعتبار، وإلا فإن هامش الإعفاء الضريبي والجمركي سيذهب إلى جيوب المصنعين. كما تطرق إلى مفارقة كبرى يعيشها واقع الأدوية بالمغرب، إذ تبين على أن المغاربة يستهلكون بشكل غير مبرر الأدوية الأصلية المرتفعة الثمن بنسبة 76% ، في حين أن الأدوية الجنيسة لا تمثل في المغرب سوى 24% ، والحال أن القدرة الشرائية لمعظم المغاربة كانت تقتضي مبدئيا عكس هذه القاعدة، وليس هناك ما يبرر تخوف الأطباء المغاربة من وصف الأدوية الجنيسة إذا كانت الولايات المتحدة الأمركية بقدرتها الشرائية العالية تستهلك الأدوية الجنيسة بنسبة 62% مقابل 38% فقط للأدوية الأصلية، ونفس الأمر ينطبق على البريطانيين والألمان الذين تمثل الأدوية الجنيسة نسبة تفوق 52% من مجموع أدويتهم..