السوق الأسبوعي لجماعة بني يخلف بعمالة المحمدية بين المبادرة والمصالح الخاصة!

بعد عزل رئيس جماعة بني يخلف اتخذ قرار بمبادرة أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية خاصة بحذف السوق الأسبوعي من الجماعة القروية لبني يخلف. هذه المبادرة تعزى إلى ما أصبح يشكله هذا المرفق من إعاقة حقيقية لجميع مبادرات التنمية بمركز بني يخلف، نظرا للاختلالات العديدة بمرافقه التي ألقت بظلالها سلبيا على المنطقة برمتها، وحتى على الأحياء الراقية لمدينة المحمدية. فعمليا أصبح السوق الأسبوعي يحتل مركز بني يخلف على طوله وعرضه على مساحة تفوق 60 هكتارا، مرغما الساكنة المحلية طيلة يوم انعقاده على ملازمة مساكنها والرضوخ للمعاناة المتعددة الأوجه، دون أي التفاتة في الماضي من المتعاقبين على التسيير المحلي أو حتى من سلطات الوصاية التي لم تكلف نفسها عناء الانكباب الجدي على حل مشكل السوق الأسبوعي. فهذا المرفق أصبح مركز انحراف أكثر منه مرفقا تجاريا، ناهيك عن السلوكيات الشاذة للبائعين تنضاف إليهم أفواج كبيرة من النشالين الوافدين من جميع الأصقاع والبقاع، أما الأضرار على المحيط والبيئة المجاورين فحدث ولا حرج. كما أن الاختناقات المرورية الناجمة عن الأساطيل من الحافلات، النقل المزدوج، الشاحنات، سيارات الأجرة، النقل السري، الدراجات النارية، دراجات نقل السلع، العربات المجرورة بالدواب، اضافة إلى السيارات الخاصة، بحيث ترتفع نسبة التلوث بمنطقة كان عليها رهان سياحي كبير على اعتبار المؤهلات الايكولوجية التي تزخر بها، أما بأسواق المناسبات فتحطم جميع الأرقام القياسية، وتترك فيها الأمور لمنطق الغابة لصعوبة الضغط الأمني واللوجستيكي مما يساعد على الابتزاز الممنهج من طرف »الصناكة« الذين يرفضون رسوما تصل إلى 100 درهم »للبلاصة»«، أما الأضرار على البنى التحتية التي تحفر أسبوعيا لحفر الخيام، وكذا على البنى الفوقية، إضافة إلى الانعكاسات على الناتج والفاتورة الاجتماعية المحليتين، كل هذه الفوضى تتوج بقمة ما يمكن أن يتصور بمرفقي المجزرة الجماعية، ومجزرة الدجاج في حالة لا تطاق بكثرة القاذورات والأوساخ وغياب أدنى شروط معايير النظافة، فضلا عن تواجد أعداد كبيرة من الكلاب الضالة التي تعرف هذا العنوان جيدا مما يبرر الارتفاع المملوس في حالة داء السعار بالجماعة القروية بني يخلف. كما أن الذبيحة السرية والنقل السري للحوم ينشطان بطريقة مهولة طيلة أيام انعقاده.
وتضيف الساكنة أنه مع الأسف كل هذا يتم بمنطقة لا تفصلها عن بلدية المحمدية سوى قنطرة الطريق السيار، لنؤكد أن مبادرة التخلص من السوق الأسبوعي لبني يخلف هي نقطة ايجابية واستراتيجية قد تساعد على التأسيس لمقاربة مندمجة ستمكن من الانخراط في جيل جديد من الأوراش الكبرى، وأنه آن الأوان لكي تتخلص الجماعة من عباءة غير النظامي والعشوائي، واستغلال الرصيد العقاري للسوق في مشاريع عصرية تكون بمثابة رافعة حقيقية للاقتصاد المحلي، إلا أنه مع الأسف برزت مساع ومناورات حثيثة من طرف البعض من داخل الأروقة الجماعية للحيلولة دون المساس بالسوق، أو بالأحرى بمصالحهم الذاتية الضيقة، ومازالت طموحاتهم حبيسة امتيازات واقتصاد »الكرنة«، غير آبهين بالمصلحة العليا للساكنة المحلية فأسسوا لخطاب يروج أطروحة التوازن المالي للجماعة، متجاهلين النفقات المتصاعدة على قطاع النظافة والانعكاسات على الصحة العمومية، والمعاناة النفسية والتأثيرات السلبية على البيئة الايكولوجية المجاورة، والحوادث المختلفة التي يعرفها هذا المرفق طيلة يوم انعقاده.
نحن ندرك أن كل هذه الروايات التي يسوقونها تندرج في سياق الابتزاز المبني على خلفيات يراد منها عرقلة كل البرامج والمخططات التنموية العصرية للجماعة التي تروم استغلال المؤهلات، والتأسيس لجيل جديد من الأوراش تعطي رونقا وجمالا للمنطقة وتكون رافعة حقيقية لتنمية متعددة الأبعاد، والتي مع الأسف لا تصب في خانة مصالح اللوبيات والشبكات التي تسعى إلى عرقلة جميع مبادرات العصرنة والحداثة على اعتبار اقتران مصالحها بالعشوائي وغير النظامي.