تعويضات بوزارة التربية الوطنية تثير التساؤل

أسالت فضيحة «شكلاط» الوزير الكروج الكثير من المداد ومازالت في انتظار التحقيق الذي وعد الوزير الأول بفتحه، غير أن شكلاط الحكومة متعدد في العديد من الوزارات الأخرى، وإن كان بصيغ متعددة كحوافز التعويضات الخاصة بالتنقل بوزارة التربية الوطنية، حيث يتم صرف الملايين من الدراهم على موظفين بدون موجب حق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالنيابات الإقليمية.
فبموجب القانون المنظم لهذه التعويضات، يتوصل الموظف بقيمة مالية يتم تحديدها بحسب ولاء الموظف وعلاقته برئيسه المباشر الذي يوزع الغنيمة حسب هواه، دون المعايير التي ينظمها القانون، فيما يتم إقصاء العديد من الموظفين الآخرين. وتنص المراسلة الوزارية على أن المستفيد من التعويض يجب أن يؤكد تنقله خارج تراب الأكاديمية التي يشتغل فيها، بترخيص من المسؤول الأول بالنيابة أو بالأكاديمية، وبشهادة إدارية تثبت تنقله إلى المصالح الخارجية عن تراب أكاديميته وهو ما لا يتم في العشرات من الحالات.
وبالنظر إلى المعلومات والمعطيات التي نتوفر عليها من العديد من الأكاديميات والنيابات، فإن المبلغ الذي يتوصل به الموظفون يتجاوز المبلغ المحدد في 60 درهما إلى مئات الدراهم دون أن يغادروا مكاتبهم طيلة السنة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول طريقة صرف الميزانيات الخاصة بالتنقل بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونياباتها، إلى جانب ميزانيات أخرى تتعلق بالتعويضات عن التكوين التي يستفيد منها العديد من الموظفين دون أن يشاركوا فيه بعد أن يتم إدراج أسمائهم في اللوائح الخاصة بذلك في محاولة لصرف المبلغ المتوصل به، هذا دون الحديث عن أمور أخرى تتعلق بطريقة التعاقد مع الممونين والصفقات.
وحسب الأخبار المتداولة بالعديد من الأكاديميات ونياباتها، فإن أجواء من الغضب تسود بين الموظفين بسبب الوزيعة التي توزع دون معايير ومقاييس قانونية، مما يعرض المال العام للهدر، وهو ما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالميزانيات الخاصة بها.