تعويضات رؤساء المصالح تعيد أجواء الاحتقان إلى أكاديمية سوس ماسة

عادت أجواء الاحتقان لتسود في أوساط موظفي أكاديمية جهة سوس ماسة درعة على خلفية التعويضات الأخيرة التي منحتها الإدارة لمجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح، والتي وُصِفت بأنها مُبالَغ فيها. وذكرت مصادر مطّلعة أن حالة من التذمر تسود في صفوف من يوصفون ب»الحرس القديم»، المحسوبين على المدير السابق للأكاديمية، بسبب عدم استفادتهم من هذه التعويضات،
في حين حصل المحسوبون على فريق المدير الجديد على تحفيزات بمَبالغ مالية كبيرة.
ويأتي هذا وسط تنامي الانتقادات الموجهة للمدير الجديد للأكاديمية، والتي تقول إن تدبيره لم يتجاوز سقف تدبير المدير السابق. وقد علل أصحاب هذه الانتقادات ما ذهبوا إليه لم يتم صرف العديد من ملفات التعويض لأصحابها المستحقين، خاصة تعويضات التأطير وأساتذة التوظيف المباشر وغيرها من التعويضات التي لم يصرف بعضها منذ سنة 2006، بينما تم الإسراع بصرف تعويضات رؤساء الأقسام والمصالح.
وفي السياق ذاته، استنكرت مصادرنا بعض التعويضات غير المبررة، كتعويض موظفة التحقت حديثا بالأكاديمية تحت ذريعة المردودية، رغم أنها لم تستفد بعد من تغيير الإطار، وبلغ مبلغ التعويض 2500 درهم، علما أن بعض التعويضات بلغت في أقصاها 11 ألف درهم وأخرى تجاوزت هذا المبلغ.
وشددت مصادرنا على أن للتعويضات «مواسم» أضحت معروفة داخل الأكاديمية يتم اغتنامها من طرف بعض المحظوظين، كموسم امتحانات الباكالوريا وامتحان الكفاءة المهنية ومباراة التوظيف المباشر وغيرها، علما أن أصل هذه التعويضات ما زالت تطرح إشكالات قانونية، حيت يتم منحها على أساس التحفيز، لكن يتم صرفها على شكل تعويضات على التنقل، علما أن ملفات التعويض لا تتوفر على قرارات التكليف بمهمة ولا التقرير عن المهمة، التي تم التنقل من أجلها. كما أن إخضاع هذه التعويضات للمعايير والقوانين المنظمة قد يكشف حقيقة مفادها أن بعض المستفيدين قد تفوق المبالغ الممنوحة لهم ما يخوله لهم القانون.
ومن أجل حسم الجدل الدائر حول التعويضات الممنوحة لبعض رؤساء الأقسام والمصالح، طالبت مصادرنا بنشر لوائح المستفيدين من أجل إضفاء طابع الشفافية والوضوح على هذه العمالية ونزعا لفتيل الاحتقان داخل مؤسسة الأكاديمية والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى حالة الشد والجذب بين الإدارة والنقابات، من جهة، وبين الإدارة والموظفين غير المستفيدين، من جهة ثانية، خاصة أمام تنامي حالة من عدم الاستقرار، والذي كشفت عنه حوادث السرقة التي تعرضت لها حواسيب الأكاديمية لأكثر من خمس مرات.