الحسم في ميزانية الأكاديميات ينتظر تأشيرة وزارة المالية

زيارة الوفا للمجالس الإدارية تتوج بندوة صحافية في مستهل أبريل

خلال الأيام القادمة ستنتهي زيارة محمد الوفا وزير التربية الوطنية لمجالس الأكاديميات ، ومن المقرر أن يعقد ندوة صحفية لتقديم تقريره النهائي حول نتائج هذه الاجتماعات
والقرارات التي ستتخذ في ميزانياتها وطريقة تسييرها.
من المقرر أن تنتهي زيارة محمد الوفا لمجالس الأكاديميات يوم 30 مارس الجاري. وقد استعان الوفا في جولاته للأكاديميات بطائرة هيلوكبتر لربح الوقت، لأنه تمت برمجة مجلسين للأكاديمية خلال نفس اليوم وفي أماكن متفرقة.
وحسب مصدر من داخل الوزارة، فقد خصص جدول أعمال المجالس الإدارية للأكاديمية لمجموعة من النقط، منها مشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2012 ومشروع قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات. كما أنه سيتم خلال أشغال نفس المجالس تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية وتوصياتها قصد المصادقة،عليها.
وأضاف نفس المصدر أنه من المقرر أن يعقد الوفا ندوة صحافية لتقييم عمل الأكاديميات وما أسفرت عنه نتائج هذه الجولة في مستهل شهر أبريل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التربية الوطنية حددت تاريخ 15 أبريل 2012 للحسم والمصادقة النهائية على ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الستة عشرة، بعد تأشيرة وزارة المالية، حتى يتسنى لمدبري شأن التربية والتكوين تأمين الاعتمادات المالية دفعة واحدة.
وفي نفس السياق، صرّح مصدر نقابي ل«المساء» بأن النقابات تأمل أن يتم الإفراج عن عدد من التقارير والتحريات التي باشرتها الإدارة المركزية أيام العبيدة واخشيشن وعدد منها تم تحت إشراف المفتشية العامة للتربية والتكوين، من دون أن تجد لها صدى في الميدان، إعمالا لروح الدستور الجديد وفلسفته، التي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي موضوع ذي صلة، صرّح فاعل تربوي ل«المساء» قائلا إنه من بين القضايا الحاسمة في البرنامج الاستعجالي، والتي تستوجب الافتحاصات والتدقيق والمتعلقة بميزانية الأكاديميات:
-مشاريع البناءات المدرسية بجميع الأسلاك والمدارس الجماعاتية التي شرع في إرسائها منذ الدخول المدرسي الماضي، إذ يكلف إنجاز مؤسسة تعليمية واحدة ما لا يقل عن 800 مليون سنتيم، ناهيك عن التأخر الذي صاحب عددا من البناءات المدرسية التي لم تكن جاهزة لاستقبال التلاميذ في الوقت المناسب، مما أربك انطلاق الدراسة في عدد من نيابات المغرب،
-الميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بمنح الاطعام المدرسي أو النقل المدرسي أو تيسير للتحويلات المالية المشروطة أو الداخليات أو المبادرة الملكية «مليون محفظة»، التي أنجزت عنها المفتشية العامة للشؤون الادارية تقريرا مفصلا وقف على مجموعة من الاختلالات، سواء على مستوى التدبير أو أوجه الصرف المالي لمنحة القرب، والتي عصفت بالكثير من مديري المؤسسات التعليمية نحو الإعفاء دون المتابعة القضائية التي لم يتمّ تفعليها بعد في تدبير المال العام. وأوضح الفاعل التربوي كيف أن الدعم الاجتماعي «يلتهم» أكثر من 60 في المائة من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المغرب.
وتساءل الفاعل التربوي كيف أن تعويضات التنقل وتعويضات التأطير والتعويضات عن الساعات الإضافية، الذي تحولت إلى «بقرة حلوب» لدى الكثير من الأطر التربوية والإدارية، بدءا من الإدارة المركزية مرورا بالأكاديميات فالنيابة الإقليمية، إذ يتنقل الموظف ويستفيد من الإيواء والتغذية ومن سيارة الدولة، ثم يتم تعويضه بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 و3600 درهم للعملية الواحدة، رغم أن بيان التزامه مهمته التأطير، فيتقاضى تعويضات التأطير والتنقل في الوقت نفسه، وهو ما دفع الوزير الوفا، في الشهر الماضي، إلى طلب جميع تعويضات المفتشين في الأكاديميات والنيابات وكذا تعويضات موظفي الإدارة المركزية، حيث وقف على تعويضات مليونية لمئات الموظفين. ويعد هذا الملف من أعقد الملفات الملتهبة التي تنتظر قضاة أحمد الميداوي، رئيس المجلس
الأعلى للحسابات لنفض الغبار عنها.


حفيظة الدليمي