«هيومن رايتس ووتش» تطالب هولاند بالضغط على المغرب لإجراء مزيد من الإصلاحات

طالبت «هيومن رايتس ووتش» الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بالضغط على المغرب لإجراء مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان خلال أول زيارة دولة يقوم بها. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إن «المشهد السياسي المغربي يتصف بانفتاح وتعددية كبيرين، ولكن ينبغي على الرئيس هولاند
أن يضغط على المناطق التي تتخلف فيها الإصلاحات عن المعايير الدولية. ويمكن لفرنسا، وبصفتها أكبر شريك تجاري للمغرب ومقدم مساعدات ثنائية، أن تلعب دورا إيجابيا من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة وعن طريق تشجيع جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة».
وأكدت المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أنه يجب إدماج ضمانات حقوق الإنسان القوية التي أكدها دستور 2011 في القانون المحلي وفي ممارسات الحكومة، وأن على هولاند أن يناقش بواعث القلق المستمرة المرتبطة بحقوق الإنسان في لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، بما في ذلك التعذيب أثناء الاحتجاز، والمحاكمات العسكرية الجائرة، وفرض القيود على حرية التعبير، وهشاشة وضع الأطفال العاملين في المنازل، تضيف المنظمة.
وأضافت «هيومن رايتس ووتش»، أنه بالإضافة إلى التعبير عن القلق بشأن عدالة محاكمة اكديم إزيك، ينبغي على هولاند أن يدعم مقترحا، سبق أن رحب به الملك بالفعل، لتعديل قانون القضاء العسكري، فلا يصبح من اختصاص المحاكم العسكرية محاكمة المدنيين. وأوضحت أنه خلافا للمعايير الدولية، فإن مدونة الصحافة والقانون الجنائي المغربي يتضمنان أحكاما عدة بعقوبات بالسجن على الخطاب اللاعنفي مثل التشهير، وإهانة النظام الملكي، والمس به، وإهانة المؤسسات العامة، في حين اقترح مسؤولون حكوميون تعديل القوانين للقضاء على عقوبة السجن لجرائم التعبير عن الرأي. وأضافت أنه لم يتم اعتماد هذه التعديلات منذ اعتماد الدستور الجديد، وأن الحكومة تواصل تنفيذ هذه الفصول القمعية.
وأقرت «هيومن رايتس ووتش» أن المغرب حقق تقدما في الحد من عدد الفتيات دون سن ال 15 عاما العاملات في البيوت بشكل غير قانوني، وفي الوقت نفسه انتقدت عدم فعالية إنفاذ القانون وترك العمال المنزليين دون السن القانونية عرضة لاستغلال وسوء معاملة مُشغليهم. وأشارت المنظمة إلى أن وسائل الإعلام المغربية تواصل تغطية حالات عاملات المنازل تحت السن القانونية، اللواتي يعانين من الإصابات أو الوفاة في بعض الأحيان نتيجة إساءات أصحاب العمل.
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه ينبغي لهولاند أن يدعو الحكومة المغربية إلى التأسيس للجهود المبذولة لوضع حد لاشتغال عاملات المنازل دون السن القانونية، وسن وإنفاذ القانون المغربي الأول لحماية العمال المنزليين. وقالت سارة ويتسن: «ينبغي للرئيس هولاند أن يوضح أن الصياغات القوية الخاصة بحقوق الإنسان في دستور 2011 تحتاج إلى إجراءات ملموسة إذا كان للمغاربة أن يتمتعوا بقدر أكبر من الحقوق».
يذكر أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي هولاند بالملك محمد السادس في الرباط، وأن يتحدث إلى البرلمان أثناء وجوده في البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس. ومن المقرر أن يرافق عدد من الوزراء الفرنسيين الرئيس، بمن فيهم وزير الخارجية، لوران فابيوس، ونجاة فالو بلقاسم، وزيرة حقوق المرأة والمتحدثة باسم الحكومة.