جمع عام استثنائي باهت والحصيلة بيد الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية .. الجامعة تُحدث عصبة جديدة دون الحسم في مجالها ومكوناتها

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية الجمع العام الاستثنائي يوم الأحد 18 يناير 2014 بقاعة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله تبعا للقرار الذي اتخذه الجمع العام العادي سابقا بحضور ممثلة وزارة الشبيبة والرياضة وعضو عن اللجنة الأولمبية، للبت النهائي في التعديلات القانونية التي اشتغلت عليها لجنة القوانين والأنظمة، فضلا عن الحسم في موضوع إحداث عصبة أو عصب أخرى قد تنبثق من عصبة تانسيفت الجنوب وعصبة الشاوية وعصب أخرى، إلا أن مكونات الجمع العام الاستثنائي الحاضرة و التي وصلت إلى 84 عضوا من أصل 104 أعضاء، فوجئت بالرئاسة تطالبها بالتصويت والموافقة على قرار الإحداث دون البت فيه نهائيا وتفعيله وأجرأته تنظيميا ومجاليا، وترك فرصة التفكير والدراسة للمكتب الجامعي، مما دفع بالعديد من المتدخلين إلى المطالبة بفتح نقاش موضوعي والاستماع إلى مداخلات العصب المستهدفة في التقسيم قصد تكوين قناعة من خلال دفوعات من يهمهم أمر ذلك.
هذا، وقد تبين أن ممثلي عصبة الشاوية من خلال مداخلاتهم ، كان هدفهم هو الموافقة على قرار الإحداث والتقسيم دون أجرأته وإعطاء فرصة لهم قصد ترتيب بيتهم الداخلي على اعتبار أن مباشرة عملية الإحداث ستلزمهم بعقد جمع عام استثنائي لحل مكتب العصبة وتقسيم الأندية بين العصبة الأم (الشاوية) والعصبة المستحدثة (عصبة تادلة أم الربيع) مما قد يتسبب في إفراز رئاسة جديدة غير محسوبة العواقب حسب مصادرنا الخاصة. ومن ناحية أخرى فقد كان تدخل أحد أعضاء عصبة تانسيفت الجنوب (رئيس النادي الرياضي للكرة الحديدية باليوسفية)، واضحا وشفافا مما أقلق المحسوبين عن عصبة الشاوية، حيث تساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في حق بعض الأعضاء الجامعيين الذين ساهموا وحضروا في تجديد عصبة الشاوية رغم أن الجامعة قد طعنت في جمعهم العام العادي ولم توافق عليه ، مما أثار حفيظة أعضاء الشاوية الذين انتفضوا لوقف ذات المتدخل. وقد تابعت جريدة الاتحاد الاشتراكي كل المداخلات، حيث تبين أن بعض أعضاء العصب لا يطلعون على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها بعض أجهزتهم عبر جهات المملكة ، مما يدل على أن اللجنة المكلفة بالإحداث والتقسيم قد تكون قصرت في عملية التواصل وبعث تقاريرها لمن يعنيهم أمر متابعة عملها التنظيمي والقانوني.
هذا، وجدير بالذكر أن بعض المصادر الجامعية قد أفادت جريدة الاتحاد الاشتراكي بأن هناك تقصيرا بينا على مستوى قانونية بعض الأندية على مستوى شرعيتها، مما يؤثر سلبا على السير العادي لأجهزة بعض العصب، حيث طالبت ذات المصادر بضرورة البت النهائي في وثائق الأندية القانونية (ملفات التجديد و وصولات الإيداع النهائية طبقا للقانون)، وتفعيل القوانين المنظمة للأندية والعصب التي تخل بالضوابط المعمول بها في هذا الشأن .
وتساءلت بعض التدخلات عن الأسباب والمخاوف التي تحول دون أجرأة الإحداث والتقسيم إن تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد، وما هي الأسباب الحقيقية التي تريد من ورائها الجامعة تعطيل عقد الجموعات الاستثنائية لحل مكاتب العصب المستهدفة في التقسيم لإحداث عصبة تادلة أم الربيع ، بل إن هناك من استغرب كون أن الجامعة خلقت اسما جديد للعصبة الجديدة دون أن تحسم في امتدادها الجغرافي ومكوناتها من الأندية المنضوية تحت لوائها.
الإجابة عن هذه التساؤلات أفادنا بها أحد الأعضاء الذي فضل عدم ذكر اسمه ، حيث أكد للجريدة قائلا : « نحن لا نرى مانعا من إحداث أكثر من عصبة جديدة شريطة التروي ودراسة الموضوع بجدية طبقا للمجال الجغرافي المراد إعادة تكييفه مع كل الأندية بمحيطها وإقرارها بشكل ديمقراطي، بل استطرد متسائلا، لماذا لا ننتظر التقسيم الجهوي الجديد وفق مشروع الجهوية الموسعة التي تريد إحداث 12 جهة بالمملكة، طالبا من الجامعة بأن تنجز وثيقة لدراسة الجدوى وآفاق التقسيم الجديد «. وأضاف مصدرنا « هل يمكن أن تشتغل الجامعة على موضوع الإحداث والتقسيم في غضون الأسابيع المقبلة دون أن تسقط في مشاكل تنظيمية وتقنية علما أن الموسم الرياضي على الأبواب مما سيعطل أجرأة عملية الإحداث وارتباك في انطلاق عملية جدولة المباريات الدورية للأندية عبر ربوع المملكة « .
رغم كل هذه التدخلات والاستفسارات فقد اختارت الرئاسة الهروب إلى الأمام طالبة من الموالين من الأغلبية المشكلة في كواليس سطاد المغربي بالتصويت على قرار الموافقة لإحداث عصبة جديدة دون البت في التاريخ والآجال ومعرفة الأندية التي ستتحول وجهتها إما صوب العصبة الجديدة (تادلة أم الربيع) أو التي ستغادر كل من (عصبة الشاوية) و (عصبة تانسيفت الجنوب)، الأغرب من كل هذا وذاك فقد طالب الرئيس من الجمع العام الاستثنائي التصويت بالتصفيق الذي كان باهتا ودون وقع على آذان الحضور .
علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن المكتب الجامعي سيعود للاجتماع بعد عشرة أيام للبت في كل الخلافات الناتجة عن عملية الإحداث واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية وإبلاغ كل العصب بقراراتها في هذا الشأن .