متابعات

لقد أصبح الصراع بين وزير العدل وفصائل مكونات العدالة، خاصة مع بعض الجمعيات القضائية، قضية وطنية ملأت الدنيا وشغلت الناس والإعلام، خاصة المكتوب منه، حيث لا تخلو صحيفة من تناول الموضوع، من وجهة نظرها، أو من وجهة نظر أحد أطراف القضية، وقد يتوسع التعبير عن الخلاف ليملأ الفضاء العام .
والمتتبع الموضوعي لهذه القضية، يصل إلى نتيجة، هي أن كل طرف يعتبر أن موقفه صواب كله، وموقف الطرف الآخر خاطئ كله، في حين أن وجهات النظر، والمواقف ، مهما كانت عبقرية أصحابها، حتى الحقائق العلمية في العلوم البحتة ، تتسم بالنسبية، حيث إن كثيراً من النظريات، كانت تعتبر حقيقة مطلقة، لا يأتيها الباطل من فوقها ولا من تحتها ، فأثبتت البحوث العلمية المتواصلة، أنها غير صحيحة بالمرة ، أو أن جزءاً كبيراً منها أصبح كذلك.
وما يجب التأكيد عليه، هو أن الموضوع تجاوز حدود الاختلاف، وأصبح نزاعاً حاداً ، يتصاعد باستمرار، يستثمر فيه كل طرف ما له من إمكانيات النفوذ المادي والمعنوي، لإثبات سلامة موقفه ومشروعية اختياراته ، وانقسم الرأي العام المؤسسي والحقوقي إزاء الوضعية ، بين من يقف في هذا الصف، ومن يقف في الاتجاه المقابل ، وأصبح طرفا القضية كأنهما في خطين متوازيين قد لا يلتقيان ، إن استمر تدبير الخلاف بعقلية كل شيء أو لا شيء ، في حين أن هذا النزاع، قائم بين سلطتين من سلطات الدولة ، السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل، والسلطة القضائية - أو جزء منها - وكل سلطة مستقلة عن الأخرى، ولها دستورياً استقلالية تامة في مجال اختصاصها ، مع وجود تعاون وتكامل ، تفرضه المصالح المشتركة للوطن، وأهداف تحقيق الصالح العام ، واستمرار هذا النزاع، الذي يتحصن فيه كل طرف في موقعه، ستتضاعف انعكاساته السلبية، على عمل المؤسستين الدستوريتين ، إن عاجلاً أو آجلاً ، فإذا استمر الوضع على هذه الحال، فمن يا ترى « سيعلق الجرس « وينهي الخلاف ، الذي لا تنبئ مضاعفاته إلا بما هو أسوأ.
ومادام الظاهر من خلال التعاطي، مع مواضيع الخلاف، أنه بلا أفق للحوار الإيجابي ، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، اللذين عمقا الخلاف بصفة عامة بين وزارة العدل، والجمعيات المختلفة للقضاة، مع تفاوت في درجة الخلاف، وتطرفه بين هذه الجمعية أو تلك.
وبناءً عليه ، يصبح من الضروري دستورياً تدارك الأمر، ومعالجة الموضوع من سلطة أعلى من السلطتين طرفي الخلاف ، وهذه لن تكون إلا السلطة الملكية، مادام وزير العدل مسؤولاً عن تنفيذ السياسة الحكومية، طبقاً للفصل 93 من الدستور، الذي يتضمن : « الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي... « .
بقية ص 20