الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة .. رشيد حموني: الفساد يعشش في قطاع العقار، وهناك حديث عن حزب عقاري

أثارت رشيدة بنمسعود ظاهرة غياب الحكومة والقطاعات الوزارية بمجلس النواب، وأكدت نائبة رئيس الفريق الاشتراكي، في نقطة نظام، أنه وضعت آليات لتأطير وتنظيم حضور الحكومة، ولكن لم يتم احترام ذلك، خاصة وأن هناك أسئلة آنية تفرض نفسها دون أن تجيب عنها الحكومة. أما البرلماني رشيد حموني باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، فأثار إشكالية العقار في المغرب. إذ أوضح في سؤال موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية أن هذا القطاع يشكل أهمية مركزية في المغرب. كما ربط البرلماني رشيد حموني بين التحكم في العقار والسياسة، حيث أصبحت السياسة خاضعة لمن يتحكم في العقار، إلى درجة أنه أصبح الحديث اليوم عما يسمى بالحزب العقاري، وطالب الحكومة بضرورة الانكباب بجدية ومسؤولية على حل هذه المعضلة، على اعتبار أن الفساد والريع يعششان في هذا القطاع بشكل كبير وواضح، يثير القلق، خاصة في ما يتعلق بالعقارات التابعة للدولة التي يتم تفويتها وبيعها بأثمان رمزية وبخسة. وتقدم البرلماني رشيد حموني بملفات تثبت هذا الفساد المستشري في هذا القطاع، والتي تهم عقارات الدولة، إذ يتم التحايل على القانون في هذا الباب تحت ذريعة المصلحة العامة. وفي هذا الباب، أوضح أن هناك أراض فوتت بأربعة دراهم للمتر المربع، خاصة بإنزكان أيت ملول، وبعد سنتين، تحولت إلى تجزئة سكنية إلى غير ذلك من الأمثلة، كما هو الحال بمدينة الدروة التي كان المسؤولون سيفوتون 42 هكتاراً بها بدعوى محاربة دور الصفيح رغم أن هذه المدينة قضت على هذه الظاهرة، حيث تم تحديد المتر المربع بثمن 80 درهما، في حين أن المتر الحقيقي يصل إلى 2000 درهم، وبالتالي كانت هذه الصفقة المشبوهة ستكلف ميزانية الدولة خسارة 97 مليارا، لو لم يكشف الاعلام هذه المؤامرة ليتم التخلي عنها في آخر المطاف.
البرلمانية رشيدة بنمسعود في إطار التعقيب الإضافي، أوضحت أن البرلمان صوت بجميع مكوناته على صندوق التماسك الاجتماعي. واعتبرت نائبة رئيس الفريق الاشتراكي أن هذه المبادرة اجتماعية ولا يمكن لأحد أن يعارضها، مضيفة أن الأمر يتعلق بمستوى تدبير هذا الصندوق، من خلال الإحصائيات المرتبطة بالفئات المستهدفة من متقاعدين وعمال وصناع تقليديين وتجار ومسنين. وأكدت أن الفريق الاشتراكي يرفض الحلول الترقيعية، متسائلة لماذا رفضت الحكومة تبني الاقتراح الخاص بفرض الضريبة على الثروة.
محمد الملاحي تساءل عن الاجراءات الاستعجالية للحد من ارتفاع الأسعار في الموارد الاستهلاكية. مرة أخرى وعوض أن يجيب الوزير محمد الوفا عن السؤال الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، تهرب من ذلك، مما حدا بالبرلماني الاتحادي محمد الملاحي لكي يصف الحكومة بأنها تقوم بوظيفة أخرى، ألا وهي وظيفة التحايل.
وأوضح أن نواب الأمة هم من يسائلون الحكومة وليس العكس، مضيفاً أنه لا يمكن تغطية الشمس بالغربال، كما يقال. إذ أن الواقع لا يرتفع، وهناك مشاكل كثيرة بخصوص ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، والتي يعاني منها المواطنون والمواطنات. إذ هناك مجموعة من المشاكل، خاصة بعد أن يصبح العديد من المواطنين في حالة حصار، إثر انقطاع الطرق بسبب الثلوج وغيرها. ودعا الحكومة إلى عدم التهرب من هذا الواقع الذي يعيشه المغاربة يومياً. وأبدى البرلماني محمد الملاحي أسفه على هذا الدور الجديد الذي أصبحت تلعبه الحكومة، والمتمثل في نهج الأسلوب الاحتيالي للإجابة عن الأسئلة الشفوية لنواب الأمة.
النائب الاتحادي لحسن بونواري وجه سؤالا إلى الحكومة حول الإشكالية التي يتخبط فيها قطاع التعاونيات، الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن المغرب حسب المندوبية السامية للتخطيط، يقول باسم الفريق الاشتراكي، به 11 ألف تعاونية تضم أكثر من 450 ألف منخرط، لكن مع وجود الأزمة الاقتصادية التي واكبت هذه الحكومة، تعيش العديد من التعاونيات مشاكل جمة، مما يهدد منخرطيها بالإفلاس. وأوضح لحسن بونواري أن الواقع ينذر بالخطر، فالعديد من التعاونيات تعاني سواء في مجال التسويق أو من خلال غياب التأطير، ومن كيفية التسيير والتدبير، والأكثر من ذلك، مكتب تنمية التعاون، مركزيا وجهوياً، يفتقر إلى الموارد البشرية والمالية، مما يفرض على الحكومة إعطاء الأولوية لهذا القطاع الذي يضم شريحة واسعة تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني بالمناطق النائية.