حموني، بنمسعود العبودي والباهي يسائلون الحكومة حول «الراميد» ، تطوير التعليم وحرمان الطلبة من الإجازات المهنية وتكلفة العلاج

أثار البرلماني الاتحادي رشد حموني التراكمات والاحقاقات التي يعرفها تطبيق نظام التغطية الصحية «راميد»، كما تساءل رشيد حموني، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الصحة الحسين الوردي، عن الاجراءات المتخذة لتوسيع سلة العلاجات، وكذلك الفئة المستهدفة. وأوضح أن فكرة المساعدة الطبية كانت فكرة نبيلة، لكن سجل بالمقابل المشاكل التي تعترض المواطنين والمواطنات في الحصول على هذه البطاقة التي تخولهم الولوج إلى هذه الخدمة، وفي حالة الحصول عليها، فإن مشاكل أخرى تعترضهم، إذ يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام قلة التجهيزات في المستشفيات المغربية، وكذلك قلة الأطر الطبية وغياب الأدوية.
وفي موضوع مرتبط بالتعليم أكدت رشيدة بنمسعود، نائبة رئيس الفريق الاشتراكي هذا الموضوع، الذي لاحظت أنه يعرف تراجعا. كما تدل على ذلك مجموعة من المؤشرات خاصة في الشق المتعلق بالجودة وفي علاقة التربية الوطنية بحاجيات المجتمع والاقتصاد وسوق الشغل. وفي المستوى المتعلق بمضمون التكوين، رأت البرلمانية رشيدة بنمسعود أن المغرب يوجد في مراحل انتقالات وتحولات أساسية، ومن ثمة فإن مسؤولية الحكومة، وبناء على التراكم المحقق في السابق، تتجلى إعمال خطط استراتيجية لتطوير التعليم والتربية والتكوين في تمفصل مع حاجيات المجتمع والاقتصاد والسياقات السوسيوثقافية الجديدة، متسائلة عن التقييم الذي قد تكون أنجزته الحكومة بشأن هذا القطاع، وكذلك المداخل التي تقترحها الحكومة لتطوير التعليم والنهوض به من حيث المضمون والبنيات الأساسية والموارد البشرية.
وفي سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سلط البرلماني الاتحادي عبد العزيز العبودي توسيع القدرات الاستعابية للإجازات المهنية بالجامعات المغربية، وأكد العبودي أن إحداث إجازات مهنية في الجامعات المغربية زرعت الآمال لدى فئات واسعة من الطلبة وأسرهم بعد أن فتحت هذه المسالك التكوينية أبواب الشغل أمام عدد كبير من الخريجين، إلا أن هذه الآمال، يرى العبودي، تحولت إلى إحباط كبير بالنسبة لعدد من الطلبة وأسرهم، خاصة من ذوي الدخل المحدود، بعد أن أصبح من العسير ولولوج الاجازات المهنية بعد تحويلها عمليا الى مسالك ذات الولوج المحدود، خاصة في كليات العلوم، مما نجم عن هذا الوضع تحول عدد من الحائزين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة الى عاطلين، وبعد أن أغلقت في وجوههم هذه المسالك، متسائلا عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة في هذا المجال.
السعدية الباهي، عضو الفريق الاشتراكي، أثارت في سؤال موجه إلى وزير التشغيل والتكوين المهني مسألة مضاعفات تراجع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن ضمان علاج المصابين بالأمراض المزمنة المكلفة. إذ سجلت الباهي أن الكثير من المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة يعيشون ظروفا وأوضاعا صعبة تضاعف من حدة معاناتهم، بل وتهددهم بمضاعفات خطيرة على صحتهم وبنيتهم البدنية والنفسية، وذلك بعدما فوجئوا بالتراجع عن التكفل بمصاريف العلاج المرتفعة والباهظة الثمن بالنسبة للمؤمنين المنخرطين، سواء في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا لمقتضيات المادة 44 من مدونة التغطية الصحية، ورأت أن الإجراء السابق كان يتيح الفرصة لهؤلاء المرضى الاستفادة من حصص العلاج والأدوية في المستشفيات والعيادات مع أداء فرق بسيط، لكن هذا التراجع عن هذه الخدمة يشكل صدمة كبيرة بعدما أصبحوا مطالبين بالأداء الفوري ومصاريف العلاج الباهظة الثمن كاملة، والتي تتجاوز في كل حصة 10 آلاف درهم. وتساءلت هل ستعمل الحكومة على معالجة هذا المشكل.