الفريق الاشتراكي يتدارس تطورات القضية الوطنية ويسائل الحكومة حول مستجدات الموسم الفلاحي والتحفيظ العقاري، وأزمة قطاع السكن والعقار

أكد الفريق على أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية على كافة المستويات، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بمشروعية القضية المغربية. وفي هذا الصدد قدم رئيس الفريق أحمد الزيدي تقريرا مفصلا عن زيارة العمل التي قام بها من 22 إلى 26 أبريل 2013 على رأس وفد نيابي إلى ألمانيا بصفته رئيسا لمجموعة الصداقة المغربية الألمانية، مشيرا إلى أن الوفد حرص خلال لقاءاته مع المسؤولين الألمان على التعريف بآخر تطورات القضية الوطنية ومقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل.
تدارس الفريق الاشتراكي خلال اجتماعه الأسبوعي ليوم الاثنين، آخر تطورات القضية الوطنية في ضوء مصادقة مجلس الأمن على قرار بتمديد مهمة بعثة المينورسو.
وأكد الفريق على أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية على كافة المستويات، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بمشروعية القضية المغربية. وفي هذا الصدد قدم رئيس الفريق أحمد الزيدي تقريرا مفصلا عن زيارة العمل التي قام بها من 22 إلى 26 أبريل 2013 على رأس وفد نيابي إلى ألمانيا بصفته رئيسا لمجموعة الصداقة المغربية الألمانية، مشيرا إلى أن الوفد حرص خلال لقاءاته مع المسؤولين الألمان على التعريف بآخر تطورات القضية الوطنية ومقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل. واستعرض من جهة أخرى الإصلاحات الدستورية والسياسية الكبرى التي اعتمدها، والتي تجعل منه قاعدة استقرار في المنطقة.
وذكر رئيس الفريق باستقبال الوفد من طرف رئيس البوندستاغ الألماني في إشارة خاصة إلى التقدير الذي يحظى به المغرب ومساره السياسي. وقد شكر الزيدي رئيس البرلمان الألماني على موقفه من قضية الصحراء المغربية.
ووقف الفريق الاشتراكي خلال اجتماعه على ما شهدته جلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 22 أبريل، والتي خرق فيها رئيس فريق العدالة والتنمية مقتضيات النظام الداخلي، بالتعقيب على تدخل الفريق الاشتراكي، واصفا تعقيب الأخت حسناء أبو زيد التي كانت تتحدث باسم الفريق وفي إطار توجهاته العامة، « بالنشاز»، الأمر الذي اعتبره الفريق الاشتراكي استفزازا صريحا، وتجاوزا لأبسط أخلاقيات العمل النيابي، إذ ينصب رئيس فريق العدالة والتنمية نفسه متحدثا باسم الحكومة، ويعقب على مداخلات النواب. واعتبر مثل هذه الممارسات مجانبة لأخلاقيات العمل البرلماني وللعلاقات التي يتعين أن تسم العلاقات بين مكونات البرلمان المطالب بتقوية سلطاته الرقابية والتشريعية وتكريس استقلاليته.
وفي إطار الأسئلة الشفوية، بسط عبد الخالق القروطي أمام وزير الفلاحة والصيد البحري أسئلة الفلاحين المقلقة، خاصة في بداية موسم الحصاد، يقول القروطي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين الماضي الشفوية. وأكد أن هناك مناطق عرفت رطوبة أكثر، ومناطق أخرى أصابها الجفاف، في حين عرفت مناطق أخرى تساقطات مطرية متوسطة.
وتساءل القروطي عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة بخصوص هذه المناطق المتضررة، وكذلك التدابير المتخذة لتمكين الفلاح من تسويق منتوجه وفقاً للسعر المرجعي العالمي، على اعتبار أن السوق المغربية أصبحت مفتوحة علي السوق العالمية.
وزير الفلاحة الذي كشف أن هناك 470 ألف هكتار تم تأمينها من طرف 22 ألف فلاح.
كما أكد أن الوزارة أقدمت على استعمال الطائرات لمعالجة الأمراض الفطرية كالصدأ.
المختار الراشدي في تعقيبه على وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ركز على أن تقييم المحصول الزراعي ينبني على طبيعة التساقطات، فإما أن هذه التساقطات ضعيفة أو متوسطة أو منعدمة أو قوية، وبالتالي ففيها أضرار للفلاحة، وبسط الراشدي معاناة الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين لم يشملهم اهتمام المغرب الأخضر. كما دعا وزير الفلاحة باسم الفريق الاشتراكي للاهتمام بالزراعة المعيشية، وكذلك دعم الفلاح.
ودائماً في قطاع الفلاحة والصيد البحري، أثارت المعارضة الاتحادية مسألة الآثار السلبية لتنفيذ أحكام القانون 174.07، حيث أكد لحسن بنواري أن خدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية سجلت تأخراً كبيراً في تقديم الخدمات الى المرتفقين، خاصة منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويعود التعثر المسجل، يرى لحسن بونواري ، في خدمات الوكالة بالأساس إلى منع التقنيين الطبوغرافيين العاملين بمصالح الوكالة من إنجاز الأعمال الميدانية بموجب هذا القانون الذي حصر هذه المهمة في المهندسين. وذكر بونواري بقلة المهندسين الذين تتوفر عليهم الوكالة، وكذا الدور الذي يضطلع به التقنيون والخبرات الميدانية والعلمية التي اكتسبوها في حياتهم المهنية.
واستدراكاً لهذا الواقع المتسم بالتراجع، تساءل لحسن بونواري عن التقييم الذي قد تكون وزارة الفلاحة قد أنجزته لحصيلة تطبيق هذا القانون، وتأثيره على وتيرة عمل مصالح التحفيظ والمسح الطبوغرافي، كما تساءل عن الاجراءات المتخذة لسد الفراغ الناجم عن حصر بعض المهام والأشغال التي كان يقوم بها التقنيون في المهندسين. وزير الفلاحة أكد أن هناك وجهتي نظر مختلفين، لكن للحكومة، حسب قوله، وجهة نظر أخرى، مشدداً في جوابه على أن لجنة القطاعات الإنتاجية ستدرس القانون المعروض عليها في هذا الباب. محمد حماني أوضح أن القانون الذي تم اعتماده خلق مشاكل كثيرة وعطل مصالح المواطنين، معتبراً أن جواب الوزير لم يكن صريحاً وواضحاً في ما يخص تعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على الاستثمار الخاص والعام. وأكد أن مشروع القانون تشتكي منه الهيئة الوطنية للطبوغرافيين بعد الاطلاع عليه، على اعتبار المشاكلالتي يثيرها. وقدم أمثلة واضحة في هذا الحال، منها ما ترتب عن توسيع مشروع TGV بكل من القنيطرة والعرائش وطنجة، وربط بين نزع الملكية وقلة المهندسين، كما ذكر بمشروع التحفيظ الجماعي الذي كان مجانا، إلا أنه لم يستفد منه العديد من المناطق، منها جماعة الساحل بإقليم العرائش.
كما أن المواطنين لحد الساعة لم يتوصلوا بأية وثيقة.
حسن طارق وفي سؤال موجه الى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة حول أزمة قطاع السكن، والعقار الموجه لإنتاج السكن، والركود الذي يشهده القطاع، أكد أن أزمة الإسكان والعقار ترتبط بالأزمة الاقتصادية. كما تساءل عن حقيقة وضع العقار الموجه للسكن في هذا الباب والوضعية الراهنة لمؤسسة العمران لإنتاج السكن والمنافسة. وفي جوابه اعترف الوزير نبيل بنعبد الله بوجود هذه الآثار. كما اعترف بالنقائص التي تعرفها مؤسسة العمران، حيث تتم هناك مجهودات لتجاوز هذه النقائص. تعقيب حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي، ارتكز على تقرير إحدى المنظمات المغربية الذي سجل تراجعات في نسبة الوحدات السكنية والسكن الاجتماعي وكذلك السكن لموجه الى الطبقة المتوسطة، متسائلا عن طبيعة العلاقة مع مؤسسة العمران، بعد أن استبدلت الحكومة التعامل مع خلال ذراعها الاقتصادي «سي دي جي» عوض مؤسسة العمران التي تعتبر اداة للسياسة العمومية للجهاز التنفيذي في انتاج السكن. وطالب بإصلاح هذه المؤسسة التي تعمل على تدبير مشاريع قديمة، ملاحظا تراجع حجم الاستثمارات. وأعلن أن الفريق الاشتراكي يفكر في لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع.
نبيل بنعبد الله تبنى خطاب الفريق الاشتراكي وكشف ان المنعشين العقاريين «وفوا» المنتوج المعفى من الضرائب لذا لم يقبلوا على السكن الموجه الى الفئات المتوسطة، كما أوضح أنه ينتظر نتائج اللجنة الاستطلاعية الخاصة بمؤسسة العمران.