الفريق الإشتراكي يسائل وزراء بنكيران

رضا الشامي يدق ناقوس خطر تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة
وفي سؤال موجه الى وزير الاقتصاد والمالية حول استدراك تراجع الموجودات من العملة الصعبة، أوضح أحمد رضا الشامي أن الميزان التجاري المغربي يعرف عجزا مطردا بلغ أوجه في الاشهر الاخيرة، رغم الارتفاع الطفيف الذي عرفته الصادرات، خاصة منها الصناعية. فإن ذلك لم يحد من تفاقم هذا العجز. وهو ما أثر سلبا على احتياطات المغرب من العملة الصعبة. وأكد الشامي في سؤاله بمعية عبد العالي دومو، احمد المهدي المزواري ومحمد حماني، أن بنك المغرب يؤكد ان نسبة انخفاض الموجودات الخارجية خلال الثلاثة اشهر الاولى من سنة 2012 بلغت %11,82 بحيث لم يعد بمقدور المغرب تغطية سوى مابين ثلاثة واربعة اشهر في الحد الاقصى من حاجياته من الواردات، مضيفا أنه من المعروف ان تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة، يعود الى عدة عوامل منها اساسا ارتفاع فاتورة الواردات خاصة منها الطاقية وتراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة الى جانب تراجع تحويلات الجالية المغربية.
فضلا عن عدم تمكن السياحة المغربية من تحقيق النتائج المتوخاة، وتساءل عن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لتجاوز انعكاسات هذه المثبطات على احتياطي المغرب من العملة الصعبة.
في جوابه اعترف نزار بركة بتراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة، حيث أرجع هذا التراجع الى عدة عوامل وأكد ان ارتفاع العجز ناتج عن الزيادة في اسعار الطاقة موضحا أن الازمة الأوربية كان لها انعكاس على صادراتنا.
التي وصلت الى %5 وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج بنسبة %4 والسياحة بنسبة %1,6
احمد رضا الشامي، في تعقيبه، أبدى تخوفه من فقدان المغرب للسيادة في هذا المجال. وأكد ان الموجودات هي مرتبطة بصندوق الاداءات،و ركز على مكونات الميزانية،» إذ أن الصادرات والواردات بالنسبة للحكومة نجد أن لها توجها عاما، ولا تركز على ما هو دقيق. فبالنسبة للصادرات فإن ميزانية وزارة الخارجية نجد هناك 200 مليون درهم طيلة هذه السنة. فهل بهذا المبلغ سنواجه الرهان الموكول على عاتق المغرب. وبالنسبة للواردات كنا نطالب دائما، بإعطاء الاولوية للمقاولة المغربية. لكن مع الاسف، نجد ان المرسوم الذي وقعتموه لا يعطي هذه الاولوية». منبها الى خطورة هذا الامر، على اعتبار اعطاء الاولوية للمنتوج المغربي على الاجنبي. كما ان اي بلد من حقه ان يطلب في الاستثمارات الكبرى الاجنبية الاستفادة من القيمة المضافة و هذا من حقنا. وبالنسبة لتصدير المواد الفلاحية، أكد الشامي أنه ليس هناك تشجيع في التصدير. ودائما بخصوص الاستثمارات الخارجية لاحظ الشامي عدم وجود مدير لإحدى المؤسسات منذ سنة ونصف.
الوفا: جلالة الملك ماكيشوفش البلانات
وجد محمد الوفا وزير التربية الوطنية نفسه مجبرا على الرد على اتهام أحد نواب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى يوم الاثنين الماضي، الذي أكد أن تصريحات الوزير ضعيفة جدا، وهو يتساءل عن عدم الإلتزام بمواعيد تشييد بعض المؤسسات التعليمية بالرحامنة. إذ التزم الوفا يقول البرلماني عن الأصالة والمعاصرة بافتتاح هذه المدارس في أكتوبر 2012، وأضاف قائلا: إذا كان جلالة الملك الذي دشن هذه المشاريع لا يستطيع أن يجعلكم تنفذون هذه البرامج، فكيف بي أنا. هذا الاتهام جعل وزير التربية الوطنية يستغل سؤالا لفريق آخر ويرد على هذه الملاحظة، حيث أكد أنه يجد نفسه مجبرا على الرد بعد إقحام جلالة الملك. قائلا: منذ تحملي المسؤولية فكل مشروع »دار فيه جلالة الملك يده« ،أنجز في الوقت المحدد له.
وزاد قائلا: جلالة الملك ما كايشوفش البلانات، بل الشركات التي تنجز هذه المشاريع. إذ أن هناك توجيهات صارمة لجلالة الملك في هذا الشأن خاصة بالنسبة للمدارس في المناطق الجبلية، ورئيس الحكومة »قال لي واخا وزير الاقتصاد والمالية معانا دابا (الذي كان بجانبه في هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية« )اتصل بي لمواجهة أي إشكال مرتبط بالتلاميذ في المناطق النائية لمواجهة الصعوبات في وقت البرد».
خديجة اليملاحي: التعليم الأولي خارج اهتمام وزارة الوفا
استقطب موضوع التعليم الأولي بالمغرب اهتمام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بحكم أنه شكل مكوناً أساسياً في برامج إصلاح التعليم خلال السنوات الأخيرة من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي. في هذا الإطار، طالبت البرلمانية خديجة اليملاحي وهي توجه كلامها الى وزير التربية الوطنية يوم الاثنين الماضي، بوضع الرأي العام، من خلال المؤسسة التشريعية في صورة الوضع الراهن. وتساءلت البرلمانية الاتحادية عن خريطة التعليم الأولي في المجالين الحضري والقروي، وعن القيمة المضافة من طرف البرنامج الاستعجالي، كما تساءلت عن السياسة التي ستدبر بها الوزارة هذا الملف، من أجل استدراك العجز المسجل على مستوى هذا المكون في العملية التربوية.
السؤال الذي طرحته خديجة اليملاحي بمعية رقية الدرهم ومحمد الملاحي، لم يجد أي جواب مباشر من لدن الوزير محمد الوفا الذي اكتفى باستعراض الأرقام دون تقديم أية إجابة واضحة، وهو ما عبرت عنه اليملاحي، حينما أكدت أن سؤال الفريق الاشتراكي بقي بدون إجابة.
وشددت في تعقيبها على أن هناك مرجعيات تؤطر هذا القطاع منها الميثاق الوطني الذي يحدد المسؤولية، إذ يشدد على أن الوزارة مسؤولة عن التعليم الأولي بالتدريج في أفق إدماجه في التعليم الابتدائي.
كما أن هناك قانون 05/00، وأضافت أن هناك متدخلين متعددين في قطاع التعليم الأولي، منها الجماعات المحلية، المجتمع المدني، منبهة إلى أن وضعيتهما اليوم لا تؤهلانهما للعب هذا الدور. وأكدت أن واقع هذا القطاع هو اليوم كارثي، ويعيش تفاوتاً كبيراً بين المدن والبوادي، هذه الأخيرة التي ركز عليها الميثاق. كما سجلت نفس التفاوت بين الخاص والعمومي.
بنمسعود تطالب بالتنصيص على عدم الجمع بين التمثيل النيابي ورئاسة الجهات
أثارت البرلمانية الاتحادية رشيدة بنمسعود عدم قراءة أمين مجلس الغرفة الاولى بالتفصيل لقرار المجلس الدستوري بشكل مفصل، والمتعلق بالقرار الخاص بحالة التنافي المرتبطة بالجمع بين مسؤولية التمثيل النيابي ورئاسة الجهة، إذ قضى بدستورية هذه النقطة، وأفتى بعدم وجود حالة التنافي، ويقصد في فتواه، البرلماني الاتحادي سعيد شباعتو، الذي يترأس جهة مكناس تافيلالت. وتطرقت رشيدة بنمسعود في اطار نقطة نظام في الجلسة المخصصة للاسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي الى الموقف السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص حالات التنافي. وأكدت أن موقف الاتحاد واضح لا لبس فيه. اذ ما فتئ يطالب بتعميم حالات التنافي بين مهمة التمثيل النيابي ومهمة الرئاسة بالجماعات المحلية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية. وقد سبق لحزب القوات الشعبية ان طالب بهذا الامر، لكن دون ان يسايره الفرقاء السياسيون، وتفادي لأي نقاش بيزنطي تضيف بنمسعود، التي توجهت الى كل الفاعلين من أجل ادراج هذه النقطة واعتماد حالات التنافي، وذلك أثناء التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وطالبت بالتنصيص في أي مشروع قانون على إضافة «إن هذا القانون لا يتم تنفيذه بأثر رجعي».في إشارة إلى التأويلات الخاطئة التي يتعامل بها البعض مع القوانين. وشددت البرلمانية الاتحادية على أنه بالمقابل يحرص الاتحاد على تطبيق القوانين كيفما كانت امتداداتها على أرض الواقع.في انتظار تغييرها وهو ما حصل في الحالة التي أفتى فيها المجلس الدستوري.
...وتتساءل عن إرجاء موعد معرض الكتاب الدولي
وفي مساءلته للحكومة, طرح الفريق الاشتراكي موضوعا حول معرض الكتاب, إن أكدت النائبة البرلمانية رشيدة بنمسعود أن معرض الكتاب ببلادنا، نتيجة للتراكم الكيفي والنوعي الذي حققه، تحول إلى موعد ثقافي وتظاهرة فكرية تحتفي بالانتاج الابداعي والمعرفي، لكن مؤخرا تقول بنمسعود فوجئنا بإعلان وزارة الثقافة عن تأجيل موعد معرض الكتاب الدولي إلى منتصف شهر مارس, مبررة أسباب هذا التأجيل بتعديل مضمون جائزة المغرب للكتاب حتى تشمل الابداع باللغة الامازيغية والحسانية، ومدى تأثيره على مواعيد المعارض الدولية الأخرى، وعن موقف الناشرين المتعاقدين مع معرض الكتاب المغربي.
وزير الثقافة أمين الصيبجي أرجع هذا التأخير إلى إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومعارض الدار البيضاء لتدقيق المسؤوليات، إذ أن المفاوضات كانت طويلة.
وأوضح أن وزارة الثقافة تنفق مبلغ 8 مليون درهم على المعرض، لكن لا تستفيد من المداخيل, كما أن هناك مقتضيات في الدستور جعلتنا ندخل تعديلات على مرسوم الجائزة. من أجل التشديد على الإبداع بالامازيغية والتعبير الحساني.
بنمسعود في تعقيبها أكدت أن هذا المعرض هو تظاهرة ثقافية وموعد يحتفى فيه بالفكر والابداع, كما أن المعرض الدولي ومن خلال موعده تكرس في أجندة المعارض الدولية خاصة العربية منها. وذكرت وزرير الثقافة بأنه ليس لأول مرة يدخل المنتوج الامازيغي والحساني للتباري، لكن الحقيقة أن اللجنة كانت تحجب الجوائز. متساءلة لماذا الربط بين الجائزة ومعرض الكتاب واختزال تظاهرتين في لحظة واحدة. وأكدت رشيدة بنمسعود أن المغرب لا يعرف دخولا ثقافيا على غرار الدخول السياسي وغيره، مشددة على أن الدخول الثقافي يجب أن يتزامن مع الدخول المدرسي.
وأوضحت أن هناك التزاما أخلاقيا مع اتحاد الناشرين العرب، كما أن الموعد الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة يتزامن مع معرض العراق. وركزت البرلمانية الاتحادية على كون الحكومة لم تلتزم ببرنامجها الذي يدعي أن هذا الموضوع من أولوياته، متسائلة هل من خلال هذا الارتباك يتم تدشين استراتيجية المغرب الثقافي، وعبرت عن تخوفها من أن يتحول الإرجاء إلى إلغاء هذه التظاهرة الثقافية.