بالواضح

تفجر موجة البرد بجبال الأطلس مجموعة من الإشكاليات التي ظلت مغيبة لحد الآن في جل البرامج المقررة لهذه الأقاليم؛ فمن انعدام التجهيزات الأساسية، خاصة الطبية منها بمجموعة من المراكز القروية لمواجهة مثل هذه الحالات، إلى «التلاعبات» بحطب التدفئة، إلى المطالبة بإعادة النظر في تصنيف هذه المناطق في ما يخص التعويضات على مستوى الوظيفة العمومية.
المعطيات الواردة من مجموعة من الأقاليم بالأطلس المتوسط والريف وجهة تادلة أزيلال، تفيد بأن هذه المناطق تشهد موجة من الصقيع وانخفاضا قياسيا في درجة الحرارة ،محولة بذلك ليالي الشتاء الطويلة إلى معاناة لاتنتهي مع طلوع النهار، والسبب انعدام وسائل تدفئة بديلة باستثناء الاستعمال المتزايد لحطب التدفئة، والذي يشكل الهاجس الأول للسكان خلال هذا الفصل.
الاشكالية المطروحة في ما يتعلق بحطب التدفئة هي إشكالية الوسطاء « الشناقة» ،اما ما يتعلق بالكهرباء فهو مطلب نقابي منذ سنين ، فبالرغم من أن الادارات العمومية لا مشاكل بها في ما يتعلق بالتدفئة لأنها تستغل التدفئة المركزية، وكذلك الأمر بالنسبة لجزء مهم لبعض المؤسسات التعليمية، لكن بالمقابل مؤسسات اخرى في العالم القروي ، تعتمد المَدافئ العادية باستغلال الفحم الحجري، وهو ما ترفضه الاطر التعليمية نظرا لعدم توفر المؤسسة على عون خاص لاشعال هذه المدافئ ، وهي عملية يقوم بها عادة التلاميذ في غياب مراعاة عواقب هذه العملية وتأثيرها على التلميذ صحيا بالدرجة الاولى وتربويا ، وما يمكن أن تسببه من أخطار على هذا التلميذ الذي أتى من اجل التحصيل وليس لمهام اخرى.
كل شيء يجب أن يتوقف هنا إلى حين مرور فصل الشتاء، فعلى الرجال برمجة المعاشرة الزوجية وفق برنامج يؤخر الإنجاب إلى مابعد الأشهر الثلاثة ( نونبر، دجنبر ويناير) ، فالويل كل الويل لمن أدركها الوضع خلال هذه الأشهر فقد تكون العواقب وخيمة ! وهناك حكايات عديدة في هذا الشأن.
موجة البرد القارس تشكل عاملا مؤرقا للأسر المغربية بالقرى والمناطق الجبلية، والتي قد يصل الأمر خلالها إلى حدوث وفيات بين الأطفال وكبار السن لغياب وسائل التدفئة واللباس الشتوي، والافتقار إلى الامكانيات المادية للتداوي، والاكتفاء بالوصفات التقليدية لمعالجة نزلات البرد.
إنها موجة البرد القارس التي تقابَل ببرودة رسمية في معالجة الظاهرة، فإذا كان مناخ هذه المناطق معروفا بكثرة التساقطات الثلجية خلال فصل الشتاء بالنظر للطابع الجبلي لها، فإن الواقع كان يفرض أن يتعامل المسؤولون بكثير من الاهتمام مع مشكل البنيات التحتية والتجهيزات الخاصة بالتدفئة، ليس فقط بالمؤسسات العمومية والتعليمية، بل أيضا بالمنازل والإقامات عبر تخفيضات في أسعار استهلاك الطاقة .
هكذا إذن يجد مجموعة من السكان أنفسهم، وأمام ارتفاع ثمن حطب التدفئة بهذه الأقاليم، وتحكم «لوبيات» في الأسعار التي ارتفعت بشكل قياسي، يتوجهون إلى الغابات المجاورة لحطب الأشجار، الأمر الذي يعرضهم للمواجهة مع حراس الغابة ولمتابعات قضائية.
هكذا إذن تزيد برودة الأداء الرسمي في التعامل مع إشكالية التدفئة من معاناة السكان في هذه المناطق ، مادام الجميع ينسى المعاناة مع حلول فصل الربيع!