دورة فبراير بمجلس وجدة تتحول إلى حلبة لتبادل الاتهامات والسب بين المعارضة والأغلبية

استغرق الشوط الأول من الجلسة ثلاث ساعات دون أن تتم مناقشة أي نقطة من جدول الأعمال

تحولت قاعة الاجتماعات لقصر بلدية وجدة، التي احتضنت الجلسة الثالثة من دورة فبراير لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، مساء يوم الاثنين 7 مارس 2011،
إلى حلبة للمواجهات اللفظية الجارحة، حيث تبودلت عبارات السبّ والشتم والقذف، الأمر الذي دفع إحدى المستشارات إلى التدخل والتذكير بضرورة احترام السيدات المستشارات والمواطنات الحاضرات.
ودام شوط الجلسة الأول قرابة ثلاث ساعات دون أن تتم مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال المقترحة. وكاد بعض المستشارين أن يتشابكوا بالأيدي داخل القاعة وخارجها وحتى وسط الشارع، تارة بين بعض أعضاء حزب الحركة الشعبية، وتارة أخرى بين أعضاء من الأغلبية من جهة وآخرين من المعارضة، لولا تدخل بعض المستشارين من الجانبين. واضطر احجيرة إلى رفع الجلسة قبل صلاة المغرب واستئنافها بعد ذلك، بعد أن لم تنجح قراءة المجلس، بمبادرة من الرئيس، خمسا من قصر سور القرآن الكريم في إنزال السكينة على المجلس والسلم بين أعضائه.
واندلعت شرارة الصراع بين مستشارين من الأطراف المتناحرة بعد أن استفسرت المعارضة الرئاسة حول أسباب سحب بعض النقط من جدول الأعمال، خصوصا منها مراجعة سومة كراء منزل باشا المدينة ومنزل والي الأمن السابق، ومشكل الأسواق بالمدينة، والترخيص لأحد الأشخاص بتجزيء قطعة أرضية وسط حي تازاغين بعد اقتنائها، وكانت مخصصة لمرافق عمومية، وطلب إحالة لائحة أسماء المقاومين المقترح إطلاقها على بعض الشوارع على اللجنة، وإضافة لائحة أسماء أخرى مقترحة من طرف المعارضة، وعدم جاهزية تقرير لجنة المرافق العمومية. نقط تم تداولها خارج جدول الأعمال وأثارت خلافات تحولت إلى صراعات هامشية فجرت المجلس على حساب مصالح المواطنين وشؤون المدينة الألفية.
ولم يتمكن المجلس، الذي استأنف أشغاله حوالي الساعة السابعة مساء، من الحسم في النقطة الحادية عشرة الوحيدة التي تم تداولها من أصل 20 نقطة مقترحة، والمتعلقة ب«الدراسة والمصادقة على اتفاقية بالتراضي بين الجماعة الحضرية لوجدة و محمد كنفوذي بخصوص تعويضه بقطعتين أرضيتين في تجزئة البستان مقابل تنازله عن قطعته الأرضية بحي السلاك طريق عين بني مطهر»، والتي تم إرجاؤها إلى حين استجلاء ملابسات ملف تجزئة البستان الممتدة على أرض بلدية مساحتها 100 هكتار وما اكتنفها من غموض حول كيفية توزيع البقع الأرضية والمستفيدين من المستشارين وعدد البقع التي تمت حيازتها، وهو الملف الذي تطالب المعارضة بإحالته على لجنة للتحقيق بهدف تشريحه واسترجاع ما تم الاستحواذ عليه بغير وجه حقّ، قبل أن ترفع الجلسة في حدود الساعة الثامنة مساء.
وحمّل الرئيس احجيرة مسؤولية ما وقع إلى المعارضة، مشيرا إلى أن الدورة كانت مشحونة لسببين، أولهما بحث المعارضة عن هفوات واختلالات لدى الرئيس في الحساب الإداري، الأمر الذي لم توفق فيه، وثانيهما أن الجماعة حققت فائضا غير مسبوق (أكثر من 4 مليارات سنتيم) وستتمكن من برمجة 4 مليارات و300 مليون سنتيم بعد تصفية الديون لفائدة المدينة. وعزا عمر احجيرة الغليان الذي عرفته الجلسة إلى كون المعارضة جاءت وفي اعتقادها أنها ستفرج على شريط سوء التفاهم الذي سبق أن وقع بينه وبين نائبيه، لكن لم يتم ذلك فأصابها إحباط بعد عودة المعنيين بالأمر إلى حظيرة الأغلبية. وتساءل احجيرة عن دواعي مناقشة منح أسماء مقاومين لشوارع المدينة، وأضاف بأنه رئيس وابن مقاوم ولن يقبل بمناقشة ذلك ما دام رئيسا، دون أن يقصي اسما من أسماء المقاومين بعد إحالتها على المندوبية السامية للمقاومة التي تقوم بتحرير نبذة عن حياتهم. وعبّر احجيرة عن استيائه للتجاوزات الأخلاقية التي وقعت داخل القاعة قائلا: «أنا رئيس ولست مدرسا ولن أعطيهم دروسا في الأخلاق، وأغلبية الأعضاء أكبر مني سنا. السياسة أخلاق وعلينا احترام بعضنا البعض مهما كان الخلاف».
ومن جهة أخرى، وقّع ثلاثة عشر مستشارا استقلاليا على وثيقة، يؤكدون فيها أن كلّ ما تقرر داخل الجماعة من طرف رئيسهم يعنيهم جميعهم ويساندونه في كلّ ما أقدم عليه، وإذا ما وصل إلى حدّ الاستقالة فذلك يعتبر بمثابة استقالة الفريق الاستقلالي بمستشاريه الثلاثة عشر.