المغرب يعتزم زيادة أراض زراعية مؤجرة لأربعة أمثالها

قال المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية في المغرب إن بلاده تطمح إلى زيادة مساحة الأراضي التي تؤجرها الدولة إلى المزارعين والمستثمرين لأربعة أمثالها بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي.
وقال محمد الكروج إنه بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص تؤجر المملكة الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50 %، من قيمتها السوقية وبعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاماً.
وأبلغ الكروج رويترز في مقابلة خلال المعرض الزراعي السنوي في باريس «نتيح كل ما نستطيع من الأراضي الزراعية.. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية».
وشأنه شأن سائر دول شمال إفريقيا يعتمد المغرب على الاستيراد لتوفير حاجاته الأساسية من الحبوب. وتحاول الرباط تحديث المزارع لتحسين الأمن الغذائي وتفادي زيادات الأسعار.
وقال الكروج إن الدولة أجرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية 2.6 مليار يورو.
وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية وإسبانية وإيطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة بالمئة تقريباً.
وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف هكتار بحلول 2020، أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار.
ويستورد المغرب ملايين الأطنان من الحبوب سنويا بناء على حجم المحصول المحلي. ومن السابق لأوانه تقدير محصول 2014 وبخاصة قبل شهر مارس المهم لجودة المحصول لكن سفيان لاركط مدير الاستراتيجية والإحصائيات بوزارة الفلاحة المغربية قال إن أمطار الشهر الماضي ساعدت.
وقال: «لدينا ثقة كبيرة.. الأمطار كانت ضعيفة بعض الشيء في بداية الموسم، لكنها تحسنت».