المغرب يعتزم زيادة الأراض الزراعية التي يؤجرها ا إلى المزارعين

قال محمد الكروج المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية إن المغرب يطمح إلى زيادة مساحة الأراضي التي يؤجرها إلى المزارعين والمستثمرين لأربعة أمثالها بهدف رفع الإنتاج وتسريع تحديث القطاع الزراعي.
واضاف الكروج أنه بغية جذب المستثمرين من القطاع الخاص يؤجر المغرب الأراضي الزراعية مقابل 20 إلى 50%، من قيمتها السوقية وبعقود طويلة الأجل تصل إلى 40 عاماً.
وأبلغ الكروج رويترز في مقابلة خلال المعرض الزراعي السنوي في باريس "نتيح كل ما نستطيع من الأراضي الزراعية.. القرار بعد ذلك للمستثمرين لاقتراح المشاريع الزراعية".
واشار الكروج إلى أن الدولة أجرت حوالي 105 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في العقود الأخيرة لمشاريع باستثمارات إجمالية 2.6 مليار يورو.
وستطرح الأراضي الجديدة المقررة تأجيرها في عطاءات مفتوحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وحتى الآن كان أكثر من نصف الأراضي المؤجرة من نصيب شركات فرنسية وإسبانية وإيطالية. وقال الكروج إن مساهمة دول الخليج لا تتجاوز ثلاثة بالمئة تقريباً.
وقال إن المغرب سيطرح عطاءات منتظمة كلما توافرت أراض زراعية ملائمة. وقد يطرح 40 ألف هكتار هذا العام مع هدف لطرح 500 ألف هكتار بحلول 2020، أي حوالي أربعة أمثال المستوى الحالي. وإجمالي مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7.8 مليون هكتار.