"خروقات خطيرة في صفقات" بوزارة الشباب فتح لها تحقيق قضائي

طلب محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق قضائي أولي حول التصريحات المدوية التي جاءت على لسان المفتش العام للوزارة، المنتمي أيضا إلى الحركة الشعبية.
وقال المفتش العام للوزارة، مباشرة بعد تعيين أوزين، إن خروقات واختلالات وصفقات وهمية شهدتها الوزارة على عهد الوزير السابق، منصف بلخياط، خاصة ما يتعلق بالمركبات السوسيورياضية، وإشارات أخرى لا تقل أهمية، ما يعتبر سابقة يفضح فيها موظف سام مصالح وزارته، ويوزع الاتهامات يمينا ويسارا، وهو شاهد عليها باعتباره مفتشا عاما بالوزارة التي جاءها قبل سنة أو أكثر بقليل. ودخل المفتش العام للوزارة نفسها في صراع مفتوح وحاد مع الكاتب العام الحالي الذي اقترحه في وقت سابق الاتحادي محمد الكحص، وأيضا مع بعض المديرين المركزيين، وهذا ما يفسر قوة الهجوم على الوزارة، واختيار توقيت تنصيب حكومة جديدة، ووزير جديد، محاولة لخلط الأوراق، وربما وضع العصا في العجلة، وتسميم الأجواء وإثارة الشكوك داخل الوزارة، ولو على حساب الوزير الجديد الذي مازال في حاجة إلى وقت للاطلاع على ملفات الوزارة.
في هذا السياق، قال محمد القرطيطي، رئيس الهيأة الوطنية للتخييم، العضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ردا على الإشارات التي وردت حول المخيمات في تصريح المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة، إن "المفتش العام، حسب علمي، لم تطأ قدماه المخيمات، فضلا عن أن معارفه وتكوينه بعيدان عن هذا النشاط، ما يجعله غير مؤهل لإصدار حكم وتهم، ويقدم صورة مشوهة عن قطاع التخييم، الذي يعتبر ذاكرة الأجيال، كما أن معلوماته خانته بخصوص عملية إحصاء المستفيدين من التخييم، حين اعتبر أن العدد يجب فصله عن التأطير والعطلة، وهذا تشكيك في غير محله، لأن العملية التخييمية وحدة لا تتجزأ".
أوضح قائلا "لا نتصور أطفالا بدون تأطير وطاقم لتقديم الخدمات، لأن قواعد الإحصاء والتأمين والتغذية واللوائح الداخلية تفرض مثل هذا التعداد، والقول بوجود أناشيد قديمة، مسألة غريبة جدا، تريد أن تفصل الماضي عن الحاضر، وتقدم صورة مشوهة عن التخييم، ونحن في بداية عهد جديد، والتزام حكومي بعودة برنامج "عطلة للجميع"، ورفع سقفه إلى مليون ونصف مليون مستفيد خلال الولاية التشريعية الحالية".
وقال القرطيطي إن فتح الاعتمادات من عدمها لتدبير شؤون المخيمات مسألة إدارية مركزية، ولا لوم على "المسيرين"، أي النواب ورؤساء المخيمات، لأن الأطفال وجمعياتهم في حاجة إلى تغذية ويحملون كل التراخيص، أما ما يتعلق بالاختلالات والخروقات والصفقات المشبوهة، يقول المصدر نفسه، "فالقضاء وحده من يجرم أصحابها، إذا ثبت ما يدعيه المفتش العام للوزارة، وشخصيا كنت أتمنى أن ينشر المفتش العام أقواله قبل هذا الوقت، أي في فترة الوزير التجمعي منصف بالخياط، أما أن نبحث عن البطولة، فالوقت ليس مناسبا، ولا يجب في كل الأحوال تصريف الصراع الداخلي، والحقد المتبادل على مصالح الوزارة، وبرامجها المرتبطة بالعمل الجمعوي، وعلى الجامعة الوطنية للتخييم أن تتداول في الأمر، وتحدد موقفها مما يجري"•
أين هي الحقيقة؟ذلك ما سيظهره التحقيق القضائي.