ضرورة التخلص من عامل الصدفة في إيجاد الأبطال وإشراك الجامعات في التأطير الرياضي

ثلاثة أسئلة إلى محمد القرطيطي رئيس الهيأة الوطنية للتخييم

اختتمت المخيمات بكل أصنافها التي أطرت صيف الجمعيات والأطفال، وربما بفعل الحرارة تأجلت إلى حين أسئلة ملتهبة حول قضايا الشباب والطفولة ظلت تغلف الأجواء العامة، وقد تأخذ طريقها وموقعها بدخول الموسم الاجتماعي والسياسي على الخط. بهذه المناسبة طرحنا ثلاثة أسئلة على الفاعل الجمعوي محمد القرطيطي الذي تحمل عدة مسؤوليات بوزارة الشباب والرياضة كمسؤول عن قطاع التخييم ، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية، وكاتب عام الإتحاد المنظمات سابقاً، ومسؤول رئيسي بدورات الألعاب المتوسطية والعربية وكأس فلسطين والسلام والفرنكفونية، وعدة تظاهرات وطنية، إضافة، إلى كونه مؤطراً وطنياً ودولياً للتداريب وآليات التنشيط، ومدير تنفيذي لجمعية التربية والتنمية (A.T.T) ورئيس الهيئة الوطنية للتخييم حالياً، وهو بهذه الحمولة يملك رصيداً وتراكماً كفيلا بتحليل الواقع موضوعيا.
ثلاثة أسئلة توخينا من خلالها معرفة الواقع الرياضي بعد بكين، وراهنية العمل الجمعوي اليوم، وتطوّر برنامج «عطلة للجميع» في اتجاه تدبير العطلة التربوية على مدار السنة.

س: بالنظر إلى موقعكم كفاعل جمعوي، كيف ترون واقع الرياضة المغربية عموما ومشاركتها في محطة بكين بشكل خاص؟
تخلفت الرياضة الوطنية عن الموعد من حيث حصد الميداليات ببكين، وتكشفت في هذه المحطة حقائق تعود في تفاصيلها إلى ضعف التحضير والاعداد، فكان من نتائجه إقصاء الرياضات الجماعية من المشاركة، وذهاب رياضات لم تكن في كامل استعدادها، الشيء الذي أدى إلى نتائج مخيبة للآمال وسقوط رياضات فردية كان يعوّل عليها.
سقطة بيكين الرياضية لم تكن الأولى ولا الأخيرة، مروراً بكرة القدم واليد والسلة والمضرب والمستطيلة، وغياب الاهتمام بالكرة الطائرة والطاولة والجمباز والدراجات والفروسية والسباحة وكرة الماء وألعاب القوى في المسافات القصيرة، والتراجع في رياضات فردية ظلت اختصاصاً مغربياً من قبيل المسافات المتوسطة في العاب القوى وداخل هذه الدوامة راكمت الرياضة الوطنية الأخطاء والإخفاقات، ولم تغيّر جلدها وتتخلص من عامل الصدفة في إيجاد الأبطال والترويج لهم على المدى القصير، كما تخلفت عن دمقرطة أجهزتها، وبنائها على قياس المقاولة الرياضية، وخلت المحافل الرياضية من المساءلة.
وفي الواقع تتطلب الرياضة الوطنية استثمارات وتأسيس معاهد نوعية، وانخراط المجالس في إيجاد البنيات التحتية، واشراك الجامعات في صنع الأبطال على أسس علمية، ووضع الرياضة ضمن أولوية العمل الحكومي، وبناء ترسانة قانونية مواكبة ومنتجة وملزمة، والاهتمام بالعنصر البشري المسيّر والمؤطر والمنظم، هذه عناوين تتطلب إرادة سياسية، ولا أعتقد أن مناظرة بمكتب للدراسات، وبقاء المشهد الرياضي على ما هو عليه سيساعد على الخروج من الأزمة البنيوية.
حينما كنا نشتغل على ملف اعداد ألعاب البحر الأبيض المتوسط (1983) وبعدها الألعاب العربية السادسة (1985) وبينهما كأس فلسطين الكروي، وما تلا ذلك من الألعاب الفرنكفونية وألعاب السلام، وتظاهرات شبابية وكشفية، أحسسنا بالمسؤولية في إدارة التظاهرات بمهنية وحرفية، وتحديد في الأفكار والاساليب، وتولدت لدينا قناعة تامة أن تحديث الآلة الرياضية وأجهزتها، وبناء الأبطال ورعايتهم يتطلب جهداً استثنائياً على المدى المتوسط والطويل، وأن السياسة الرياضية في حاجة إلى تخطيط وإمكانيات، وأن ظهور أبطال في ألعاب القوى يجب أن يكون حافزاً قوياً، واستثمارا لإقلاع رياضي حقيقي، إلا أن سياسية الإنبهار والفرجة واصطياد الفرص العابرة عملت على تنويمنا وإغراقنا في الأوهام إلى درجة فساد المشهد الرياضي وحصد الهزائم وطنياً وقارياً ودولياً. وما نريده هو أن نفتح نقاشاً وطنياً مسؤولاًباشراك كل الفاعلين والأبطال يفضي إلى استراتيجية وطنية متوافق بشأنها وقابلة للتفيذ ومضمونة النتائج إلى حدود 2016.
س: ماهو تقييمكم للفعل الجمعوي، وماهي وجهة نظركم بخصوص أوجه تطوره؟
من المفيد جداً التذكير برصيد العمل الجمعوي وحضوره داخل النسيج المجتمعي على مدى قرابة قرنين من الزمان، مؤطراً ومنشطاً وداعماً للتربية على المواطنة وبناء حس تطوعي مواطن يساهم في ترقية الوعي وتحمل المسؤولية، وتعلم الحياة بالمشاركة والتشارك، وخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة وتأهيل العنصر البشري. وقد مر هذا المسلسل الطويل والشاق من منعرجات نضالية، ومحطات تقييمية كانت ضرائبها بالغة الثمن، إلاّ أن المحصلات والفوائد أوصلت الجسم الجمعوي، إلى درجة عالية من النضج والوعي وتحصين الذات، والاستقلالية والاستمرارية وتأمين الحضور، كقوة ضاغطة اقتراحية وتشاركية، مواكبة لتطور الشأن العام، بما في ذلك التعلّق بالديموقراطية والحوار والحق في التعبير، والتوجّه نحو الحكامة الرشيدة، واختيار مسلسل التنمية وتأهيل الكفاءات والقدرات كمكوّن مركزي للمحافظة على المكاسب والدفاع عن الاختيارات. ولم يغب أبداً عن المشهد الجمعوي البعد الاجتماعي الثقافي التربوي التنموي في شموليته وفلسفته، اعتماداً على مرجعيات جمعوية شكّلت تعاقداً ومشاريع بيداغوجية مع المجتمع، هو ما نراه واقعاً على الأرض، فيما سمي بأوراش مفتوحة متعددة
الأهداف، منظمة ومؤطرة بسواعد متطوعة، ولنا في المشاريع التنموية بالبوادي والقرى، وفي المخيمات ومسلسل التكوين والتأهيل، والبيئة والصحة والماء الشروب والطاقة والتربية الطرقية والتربية النظامية ومحو الأمية ورفع درجات الوعي من الأخطار والتحسيس والوقاية، وما إلى ذلك من عناوين دالة تؤشر على حركية جمعوية نشيطة يفوق تعدادها 38 ألف جمعية متعددة البرامج والأهداف.
وتبقى مع ذلك قضايا جوهرية لاستكمال البناء الجمعوي على أسس متماسكة ومنتجة تقوي من فعالية الفعل، وتدعم المسار التنموي، وتحصّن الممارسة والتشارك، وتفتح آفاقاً واعداً مع جميع القطاعات والمؤسسات، ويأتي في صدارة هذه القضايا اعتماد شباك وحيد للتعامل والتخاطب، وتنظيم وتبسيط مساطر الشراكات، ودعم تأهيل الجمعيات، وتمويل المشاريع ذات الطبيعة التربوية والتنشيطية والتكوينية والاجتماعية والابداعية، والدفع بانتشار مؤسسات الطفولة والشباب بالمدن والبوادي، وخلق نظام مؤسساتي للأنشطة الكبرى كالمخيمات ودور الشباب والأندية النسوية وحماية الطفولة ودور الفتيات والطالب، وإخراج المجلس الأعلى للشباب إلى الوجود، وإصدار ميثاق للشباب والطفولة كمكمل منظومة التربية وتدبير الوقت، والرفع من المنح وتوفير المقرات والمتفرغين.
والواقع أن الإشتغال على ملف الشباب والطفولة، بقدر ما هو مهم وحيوي لايجب أن يظل مهمشاً، وخجولاً في المعالجة والطرح، وأن لايبقى مزاجياً وخاضعاً للظرفية.
س: في ضوء ما أشرتم إليه، كيف ترون مسار «عطلة للجميع»؟
نقضت النسخة السادسة من برنامج «عطلة للجميع» مع ما تطرحه العملية التخييمية ككل من أسئلة ومواقف تخص صيغ التدبير ومنظومة القوانين وأهلية الجمعيات المستفيدة، ومسألة تأهيل الفضاءات وتفويتها وانتشارها، والبحث عن متدخلين وشركاءو وادخال إصلاحات جوهرية على ادارة برنامج العطلة، وخلق آليات مؤسساتية تدعم وترقى بمنتوج التخييم إلى الأفضل. أسئلة مشروعة ومتوافق شأنها عموماً ولا تمس التخييم والمخيمات كحاجة ومعطى وقيمة عمّرت 60عاماً خلت، وكسبت مشروعية المجتمع على امتداد هذه العقود، وما صاحب ذلك من متغيرات في السقف والأداء والخريطة، ومن مجهودات ونضالات قادها شرفاء العمل الجمعوي وأطر الوزارة وأطراف متدخلة .
التجارب والتراكمات أوصلت قضايا المخيمات إلى مراحل متقدمة من التنظيم والممارسة والطاقة الاستيعابية، إلى مستوى أصبحت معه المدونة والميثاق والآليات ودليل الادارة التربوية وتقنيات التنشيط وتدبير الاقتصاد واستراتيجية العمل على المدى المتوسط، وتحقيق مكاسب في منح التغذية والنقل والصحة وإصلاح الفضاءات وتعبئة المتدخلين والبحث في تحيين منظومة التكوين والتأطير، وتنصيب هيئة وطنية للتخييم ولجن اقليمية لدمقرطة الاستفادة، والرفع من مستوى المشاركة والتشارك وتقاسم الأدوات. كل ذلك أصبح واقعاً ملموساً وصف بالمهم والجاد، إلا أن هذه المنجزات في حاجة إلى إجراءات داعمة ومواكبة تمر عبر اطلاق ترسانة قانونية من قبيل مرسوم لتنظيم المخيمات ، ومأسسة الهيئة الوطنية للتخييم وتحديد منح الشهادات والدبلومات للمنشطين والمؤطرين والمقتصدين والمديرين والمكونين الموكول إليهم تدبير وتنشيط المخيمات، وهذه الترسانة صاغت تصوراتها الهيئة وطرحتها على الوزارة المسؤولة منذ مدة. وبالنظر إلى توسّع هذا النشاط، وتوزيع أصنافه إلى مخيمات وملتقيات لليافعين والأنشطة الموضاعاتية، وإلى مخيمات القرب حضرية وقارة وشواطيء، واحداث تنويع في مسلسل
التداريب من تحضيري إلى تكوين إلى تخصص في الاقتصاد واليافعين والتعبير والإدارة التربوية وتقنيات التنشيط والمؤطرين لاحقاً، بالنظر إلى ذلك أصبحت الضرورة تقتضي الجلوس في وقفة تحليلية وتأملية وتقييمية ونقدية لاستخلاص النتائج كانت سلبية أم ايجابية، واتخاذ مواقف ازاء تفويت المخيمات وتوسيع الفضاءات ومواصفات بتأطيرها وتجهيزها، والعلاقة مع الوزارة، وباقي المتدخلين والشركاء، إضافة إلى تجربة ممولي التغذية ببعض المخيمات، كل هذه الموضوعات يجب أن تبحث في مناظرة وطنية يجري الاعداد لعقدها لاحقاً، تفضي نتائجها ومقرراتها إلى صياغة تعاقد جديد على قاعدة التشارك وتقاسم الأدوار والوظائف، ونرى أن نجاحها يبدأ من تكوين لجنة تحضيرية وطنية يرأسها السيد الوزير الأول وتضم الوزراء والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة ونظافة الشواطيء والماء والكهرباء والمعوقين والمكفوفين والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمجالس والجماعات، وبقية الفاعلين والمتعاونين والمنظمات المانحة ومجالس التنمية الجهوية والبرامج التنموية، على أن تتفرع عن هذه اللجنة الوطنية لجن وظيفية للاشتغال على محاور محددة، والهيئة الوطنية للتخييم ستلعب دوراً لايصال ما
تحقق وما يجب فعله وإطلاقه