في لقاء كتاب الجهات والأقاليم .. اجتماع الفريق النيابي الاتحادي يوم 11 مارس

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، في اجتماع تنظيمي يوم السبت 1 مارس، "إن ما نتعرض له من حملات وهجومات، بما فيها اختراق موقعنا الإلكتروني، يذكرنا بما حصل خلال سنوات ما قبل انتخابات 2007، حيث كانت هناك مؤامرة تستهدف الحزب في كيانه، من أجل إضعافه، والذين غفلوا عنا بعد تلك المدة، عادوا اليوم، والمؤامرة تتخذ شكلا آخر، لأنهم لا يريدون للحزب أن يتقدم، ولكننا لن نسكت".
لشكر دعا كافة أجهزة الحزب إلى مواصلة ورش إعادة البناء، حسب البرنامج المتفق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية، الذي انعقد في 30 ابريل 2013. وسجل الكاتب الأول، في اجتماع كتاب الجهات والأقاليم الذي انعقد في المقر المركزي للحزب، بالرباط أن مخطط العمل الذي أقره اجتماع اللجنة الادارية المذكور، سينتهي أجله في متم 30 ابريل المقبل، ولذلك ينبغي مضاعفة العمل بهدف إنجاز البرنامج الذي يهدف إلى إعادة الهيكلة الشاملة.وقد توقف إدريس لشكر كثيرا عند الجانب التنظيمي، حيث أشار إلى أن الحزب يعرف دينامية تنظيمية لم يشهدها من قبل
وذكر أنه تمت إقامة هيكلة حوالي 300 فرع، وأنه في أكثر من 95 في المائة لم يحصل أدنى مشكل، بل في أجواء الديمقراطية التفاهم، غير أنه في بعض الفروع، المحسوبة على رؤوس الأصابع، حصلت بعض المشاكل العادية والتي تحصل في كل التنظيمات.
وشدد إدريس لشكر على أن القيادة الحزبية اختارت الصرامة الديمقراطية لإعادة بناء الحزب ، مشيرا إلى أن حزب القوات الشعبية انتقل من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسة الذي تحكمه القواعد والضوابط الحزبية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نضيع أي اتحادي، وأن الاختلاف داخل الحزب هو حق مضمون في مختلف الهياكل الحزبية شريطة احترام الضوابط التنظيمية. وقد أكد في نفس الوقت على أن الفريق الاشتراكي بالبرلمان هو مؤسسة داخل الحزب، يعمل على تصريف اختيارات وتوجهات ومواقف الحزب بالواجهة البرلمانية.
ندعم ونساند الجبهة
النقابية الموحدة
وفي سياق حديثة عن الأوضاع العامة، أكد الكاتب الأول أن الأزمة مستمرة، وأن الأوضاع لا تزيد إلا استفحالا وتدهورا بسبب تباطؤ الحكومة وتلكؤها في تفعيل مقتضيات دستور 2011، بل حتى في النصوص النادرة التي قدمتها، فإن التعامل فيها يتم بانتقائية وتهميش دور المعارضة، ضدا على مبادئ الدستور .
لذلك، يقول، عملنا مع حليفنا المشترك، في حزب الاستقلال، للتنسيق، لتمكين المعارضة من أن تلعب دورها القوي في البرلمان. كما فتحنا الروافد مع فرق أخرى في المعارضة، حتى نعزز القوة الاقتراحية من أجل تفعيل الدستور، والدفاع عن أوضاع الجماهيرية الشعبية و نراقب عمل الحكومة.
وبادر الحزب بتهيئ مقترحات قوانين، قدمتها فرقنا في البرلمان، مثل قانون قضايا الدولة لمحاربة الفساد وقانون حول الجمعيات، وقوانين أخرى تتعلق بالمهاجرين وبالمجال السمعي البصري.....
كما عملنا بقوة من أجل خلق جبهة اجتماعية قوية، يؤكد الكاتب الأول، وذلك لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الخطيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي تمس بالقدرة الشرائية للشعب. وقمنا بمبادرة فتح الحوار الايجابي مع النقابات ونحن مسرورون اليوم عندما نرى أن مبادراتنا نجحت في تقوية الجبهة النقابية.
وذكر ادريس لشكر بالمبادرة التي اتخذها الحزب عندما بدأ التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى الانتقادات التي وجهها البعض له، مؤكدا أن الحزب كسر أحد "الطابوهات"، لأنه لا يمكن تصور أية مواجهة نضالية لتردي الأوضاع ولما تقوم به الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، إلا بجبهة نقابية موحدة، كما حصل في العديد من البلدان.
وعبر الكاتب الأول عن دعمه لكل المذكرات التي وجهتها النقابات للحكومة، معتبرا أنها هي الرد الطبيعي على الأوضاع المزرية، ودعا الحاضرين إلى القيام بالتعبئة في الجهات والأقاليم والفروع، لدعم الحركة الاجتماعية وكل التظاهرات الاحتجاجية المشروعة. كما ذكر بكل الخطوات التي قام بها الحزب في فتح قنوات التنسيق والدعم للحركة الحقوقية والأمازيغية ومنظمات المجتمع المدني.
العضوية تعاقد،
فيها حقوق وواجبات
لشكر اعتبر أن على تنظيمات الحزب الانخراط في تفعيل مقررات وتوصيات المؤتمر التاسع، والتي أكدت على ضرورة الانتقال من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات، التي تحكمها قوانين وأنظمة. وقال إن العضوية هي تعاقد بين الحزب كمؤسسة وبين المناضل، ولا يستقيم أن يكون للعضو حقوق ولكن بدون واجبات. ولذلك على كل أجهزة الحزب تحمل مسؤوليتها في تطبيق الآليات والمساطر التي اشتغلنا عليها جميعا بهدف ضبط وتنظيم وتخليق العلاقات.
هناك نظام واضح للحقوق والواجبات، وهو ما يجب احترامه، وفي هذا الصدد، ذكر الكاتب الأول بأن الفريق النيابي، هو جهاز من أجهزة الحزب، له أيضا حقوق وواجبات .
وستتولى الأجهزة، بشكل ديمقراطي، تفعيل قوانين الحزب. والكل سواسية في ذلك.
وفي تذكيره بالنقاش حول التيارات، أحال على المحاضر التي صدرت عن لجنة التنظيم، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع، واستعرض موقفه من المسألة ، في المؤتمر السادس للحزب، عندما كان مقررا للجنة التنظيم، وأعد مذكرة تدعو لتبني خيار التيارات، لكن المكتب السياسي رفضها آنذاك.
وأوضح أن موضوع التيارات ليس جديدا على الأحزاب الاشتراكية، التي أخذت في أغلبيتها الساحقة تتخلى عنه، مذكرا أنها آلية يتم تبنيها قبل المؤتمر، لكن بأرضيات وضوابط، تحافظ على وحدة التنظيم، وباتفاق مع الأجهزة التقريرية، حيث ينخرط الجميع، في عمل موحد .
وفي نهاية عرضه أكد الكاتب الأول على ضرورة أن يسير الحزب إلى المعارك المقبلة، موحدا، كما أعلن أن الاجتماع المقبل "لهذه المؤسسة المناضلة والجامعة"، التي هي اجتماع كتاب الجهات والأقاليم، ستتدارس في الاجتماع القادم موضوع الاستحقاقات الانتخابية.
وقد أكدت تدخلات المشاركين في الاجتماع، أن المناضلين في الجهات والأقاليم والفروع، يثمنون الدينامية النضالية التي يسير فيها الحزب، بعد المؤتمر التاسع، داعين إلى فرض احترام التزامات العضوية.
كما عبر عدد من النواب الحاضرين في الاجتماع عن الرغبة في تأجيل اجتماع الفريق النيابي، المقرر يوم الثلاثاء 4 مارس، بسبب تعذر الحضور، نظرا لالتزامات سابقة، كما أخبروا بأن عددا آخر من النواب يوجدون خارج الوطن.
لذلك تم الاتفاق، بحضور أعضاء المكتب السياسي، على أن يؤجل الاجتماع المذكور إلى 11 مارس، من أجل تيسير حضور النواب، حيث سيخصص الاجتماع للتحضير للدورة الاستثنائية لمجلس النواب وكذا لتشخيص وضعية الفريق وهيكلته.