النقابة تدعو إلى التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور و إقرار المساواة ومواجهة التحرش الجنسي

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعه العادي يوم 6 مارس 2014، وتدارس عدة نقاط في جدول أعماله، من بينها على الخصوص، التحضير للمؤتمر الوطني ومشروع التعاضدية الإجتماعية للصحافيين ومتابعة إنهاء أشغال بناء بيت الصحافة بطنجة وإنشاء مقر لنادي الصحافيين بوجدة، ومشروع الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقضايا أخرى تهم تتبع الوضع في مختلف القطاعات والفروع ومساعي الوحدة والتضامن مع هيآت نقابة وكذا ملف العلاقات الخارجية للنقابة.
كما تدارس اجتماع المكتب التنفيذي باستضافة، حقوق النساء عامة، والصحافيات وكل العاملات في الصحافة والإعلام، خاصة. وقرر إصدار بلاغ في هذا الصدد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:
"إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تحيي كل النساء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإنها تعبر عن تضامنها مع كل المنظمات النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية، وانخراطها معها، في النضال من أجل المساواة ورفع كافة أشكال الظلم والحيف الإقتصادي والإجتماعي والقانوني والتربوي، ضد النساء، وضرورة الإعتراف الفعلي بمكانة المرأة في المجال السياسي وفي الشأن العام، ليس كديكور لتحسين الصورة، ولكن في إطار نهج ثقافي وسياسي وحقوقي شامل، يستمد مرجعيته من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومن نضالات النساء في المغرب وفي العالم، لإقرار المساواة والعدالة  الإنصاف، والتخلص من قيود الماضي وأغلال الرجعية والنظرة الدونية المتخلفة للمرأة.
كما تسجل النقابة أن المكاسب التي حققتها المرأة المغربية، جاءت في إطارالنضال من أجل الحقوق الديمقراطية، وبفضل تضحيات النساء المناضلات، ولم يعمل دستور 2011 إلا على تكريس هذه المطالب والحقوق، لإقرار المساواة والمناصفة، ورفع الحيف على المرأة، لذلك تعتبر النقابة أنه من الضروري على الحكومة أن تعمل على تفعيل مبادئ الدستور، والإلتزام بالتأويل الديمقراطي والحداثي له. وتنبه في هذا الصدد إلى خطورة التراجعات التي عبرت عنها مواقف وقرارات، اتخذت من منطلق إيديولوجي، يناقض التقدم الحاصل في التصورات التي عبرت عنها مبادئ الدستور، مما يهدد بالتراجع على المكتسبات والحقوق، بل والعودة سنوات إلى الوراء.
إن النقابة، التي اشتغلت على القضايا المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، بارتباط مع حقوق النساء، منذ أكثر من عشرين سنة، وخصصت هياكل تنظيمية لهذا الملف الهام، الذي يتولاه حاليا مجلس للنوع الإجتماعي، تؤكد مواصلتها للنضال من أجل المساواة والمناصفة ورفع الظلم والحيف والتمييز ضد الصحافيات وكافة العاملات في القطاع.
وتدعو في هذا الصدد إلى انخراط كل وسائل الإعلام والإتصال في تقديم صورة متوازنة ومنصفة عن النساء وقضاياهن، لأنها قضايا المجتمع برمته، وعدم استغلال هذه الصورة في الإثارة الرخيصة أو الميركانتيلية أو تكريس الدونية والمفاهيم الرجعية وإعادة إنتاج التخلف الإجتماعي، كما تعتبر أن شعار تحسين صورة المرأة في الإعلام، لا ينبغي أن يتخذ ذريعة للتضييق على حرية التعبير وحرية الفكر أو وسيلة لترويج إيديولوجية ماضوية منغلقة.
وتنبه النقابة إلى أن التعامل مع وصول المرأة في الصحافة و الإعلام، إلى مراكز القرار، مازال ضعيفا، ولم يتم تكريسه في إطار منظومة قانونية وحقوقية ونقابية، واضحة وشفافة، تعتمد تكافؤ الفرص، بل يتم في أغلبه من أجل تحسين الصورة الخارجية للمقاولات والمؤسسات، دون أن يعبر فعليا عن تحول جذري في ممارسة الديمقراطية الداخلية وإعمال مبادئ الإنصاف والمساواة والإعتراف بالحق النقابي.
وتعبرالنقابة عن استنكارها الشديد تجاه ممارسات التحرش المعنوي، الذي يصل في الكثير من الأحيان إلى التحرش الجنسي، والذي يطال الصحافيات والعاملات في القطاع، والذي يظل محرما مسكوتا عنه، رغم المعاناة الفعلية لعدد من النساء العاملات في المؤسسات والمقاولات الصحافية والإعلامية، حيث لا تتخذ الإدارات أية احتياطات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، كما تعجز، حاليا، آليات التضامن بين الزميلات والزملاء في التصدي لها.
وتدعو النقابة كافة إدارات الصحافة والإعلام إلى اتخاد إجراءات فعلية لمكافحة هذه الظاهرة، والإنخراط في الحملة الدولية، التي تقوم بها النقابات، حاليا، في العديد من أماكن العمل، لفضح الظاهرة والتعريف بأخطارها، وكيفية مواجهتها.
وفي مجال المساواة في الأجور والحقوق والواجبات، تذكر النقابة بالحملة التي اطلقتها خلال ندوات في مدن كالبيضاء وطنجة ومراكش وفاس والرباط، بمشاركة عدد كبير من الصحافيات والصحافيين، وتِؤكد مواصلتها للحملة.
و تنطلق الحملة من أن حظوظ الصحفيات والإعلاميات للوصول إلى مراكز القرار أقل بكثير من تلك التي توفر للصحافيين والإعلاميين الرجال، و غياب قوانين تنص على الشفافية في ملء مناصب الشغل الشاغرة، و أن التمثيلية التي تراعي مقاربة النوع الاجتماعي
 كما أن تحديد الأجور لا يتم في العديد من المؤسسات الإعلامية، استنادا لمقاييس محددة وموحدة، وأن القطاع الإعلامي لا يتوفر على ما يكفي من الأبحاث المبنية على النوع الاجتماعي.
 لذلك فإن حملة " حظوظ متساوية = عمل متساو"، تنشد تحقيق المساواة بين النساء والرجال في قطاع الصحافة والإعلام، عبر:
1 -    إثارة الانتباه إلى خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين الرجال والنساء في قطاعات الصحافة والإعلام.
2 - الدعوة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في الصحافة والإعلام، وعدم الارتهان فقط لاتفاقات فردية مع المؤسسات، لأن الاتفاق الجماعي هو الذي يضمن الحصول على الحقوق واستمراريتها.
3 -  تشجيع النساء والرجال على الانخراط بشكل أكبر في العمل النقابي، باعتباره قاطرة أساسية لضمان حقوق كليهما، ومنها المساواة والعدالة والإنصاف.
4 -  تنبيه الصحافيات والصحافيين إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم/ هن، وتلك المرتبطة بوضعيتهن المهنية.
5 -   حث الصحافيين والصحافيات على تطوير مهاراتهن/هم التفاوضية.
6-    المطالبة بأجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في قطاع الإعلام والصحافة، بناء على أدائهم/هن المهني».