اعتداء رجل أمن على أُمٍّ وابنتها بحي العيون بدرب السلطان

يوم الخميس 20 فبراير 2014، ظُهرا ، حضرت عناصر أمنية تابعة للدائرة الثامنة بدرب الكبير، إلى الزنقة 74 بحي العيون ، من أجل تنفيذ إفراغ للشقة الموجودة بالطابق الأول للمنزل رقم 3 ، أحد هذه العناصر قام بالهجوم على زوجة ابن المكترية «بهيجة» وابنته «أميمة» تلميذة بالسنة الثانية بكالوريا شعبة التكنولوجيا بتأهيلية الخوارزمي، ولا يتجاوز عمرها 17. وعوض مفاتحة سكان هذه الشقة وكلهم نساء في غياب الإبن المتزوج بوشعيب النوري والذين، حسب تصريحاتهم، يقطنون بهذه الشقة منذ ما يفوق 40 سنة، تم الاعتداء بالضرب على الأم وابنتها لإكراه قاطني الشقة على الخروج بالقوة إلى الشارع، وهو ما تسنى له، تقول شكاية ، حيث أقفل الباب وأصبح الجميع بالشارع بمن في ذلك والدة بوشعيب، وهي أرملة بعد وفاة الوالد المكتري الأول، وجد متقدمة في السن ولا تقوى على السير، فقط تستعين بكرسي متحرك، بالإضافة إلى أنها مريضة تخضع لتصفية الدم.
تصرفات رجل الأمن ، يقول بعض السكان المجاورين ، استاء لها قاطنو الزنقة 74 بحي العيون بمرس السلطان، واستنكرها كل من شاهد تلك العائلة وهي تبني خيمة بنفس الزنقة بالقرب من المنزل الذي قضت به أكثر من أربعة عقود! وأثناء بناء هذه الخيمة التي ستسترهم إلى حين، حضر عون سلطة وأراد منعهم «گاليكم القايد ممنوع تبنيو هاذ الخيمة»، لكنه ووجه بأجوبة من السكان فغادر المكان. وقد نقلت ضحيتا الاعتداء إلى المستعجلات ، حيث تلقتا العلاجات الأولية، وسلمت لكل واحدة منهما شهادة طبية مع تحديد مدة العجز لكل واحدة.
و علمت الجريدة أن زوج المرأة المصابة ووالد التلميذة المصابة أيضاً ، تقدم بشكاية للوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، معززاً شكايته بشواهد طبية، ضد رجل الأمن الذي اعتدى بالضرب على زوجته وابنته، في وقت أبدى أغلب ساكنة الزنقة 74 بحي العيون، استعدادهم لتقديم شهادتهم بشأن ما قام به رجل الأمن المشتكى به.
وفي اتصال بالجريدة، أكد بوشعيب النوري أن المنزل الذي يقطنون في طابقه الأول «منذ ما يفوق 40 سنة قد تم بيعه منذ ما يقارب الخمس سنوات، وأن المالكة الجديدة رفعت دعوى قضائية لإفراغنا، والقضية معروضة على القضاء، إلا أننا، اتضح لنا أن بهيئة المحكمة مستشارا من أقرباء هذه السيدة ، حيث استطعنا الحصول على بعض الوثائق تثبت وجود قرابة بين الشخصين، وهو ما اعتبرناه غير قانوني، لأن شروط وظروف الحياد غير متوفرة، فراسلنا وزير العدل والحريات، بشأن هذا المستجد، وقد توصلنا بجواب من الوزير يخبرنا أن المصالح المختصة بالوزارة أحالت المشكل على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للقيام بالمتعين بشأنه» ، مضيفا «وفعلا صدر عن محكمة الاستئناف غرفة المشورة، بعد أن ناقشت القضية سرياً، حكم شكلا بقبول الطلب ، وموضوعاً الإشهاد على الأستاذ المستشار بالموافقة على طلب التجريح وتنحيته عن الملف الاستئنافي عدد 2013/2/582»، وأكد بوشعيب النوري في تصريحه أن عائلته تقبل ما تقضي به « المحكمة التي لاشك أنها ستراعي مجموعة من الحقائق تدل عليها الوثائق المتضمنة للملف، إلا أنني ، بالمقابل، لا أقبل نهائياً ما تعرضت له عائلي من طرف الشرطي الذي تقمص أدواراً بعيدة كل البعد عن المهمة التي جاء من أجلها وأعطى لنفسه مهمة الجلاد، علما بأن زوجتي وابنتي لم ترتكبا أي ذنب» ، مطالبا «بأن تأخذ القضية مسارها القانوني والعادل، لأننا نعيش في دولة الحق والقانون». للإشارة ، فإن أفراد عائلة بوشعيب النوري مازالوا يعيشون وسط خيمة، دون تمكينهم من أغراضهم التي أُقفل عليها في الشقة التي طردوا منها، بما في ذلك الأدوات المدرسية للتلميذة المعنفة وملابسها!.