انطلاقة تنفيذ مشاريع المنح الصغرى الخاصة بالشبكات الاقليمية للنساء المنتخبات المحليات بآسفي

شهدت القاعة الكبرى بمقر جهة دكالة/عبدة يوم الثلاثاء 11/03/2014 الانطلاقة الرسمية لتنفيذ مشاريع المنح الصغرى الخاصة بالشبكات الاقليمية للنساء المنتخبات المحليات على صعيد أقاليم آسفي والجديدة وسيدي بنور. الندوة التي تزامنت مع احتفال المرأة بعيدها العالمي، وأشرفت عليها مديرية تأهيل الأطر الادارية والتقنية بوزارة الداخلية - برنامج الحكامة المحلية - وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid ، تأتي في اطار تشجيع المرأة المغربية على ممارسة العمل السياسي ، وذلك بعد سلسلة من التكوينات واللقاءات والعروض لفائدة هذه الفئة أملا في خلق دينامية واسعة تؤدي الى تطور قيادات نسائية وظيفية ومنظمة تؤدي الى مشاركة نسائية أوسع في تسيير الشأن العام المحلي خلال الاستحقاقات المقبلة.
واستمرارا على هذا النهج في الدعم المنظم للمرأة المنتخبة ، تم تقديم مشروع شبكة أمل للنساء المنتخبات بإقليم آسفي تحت عنوان «نساء في خدمة مجالهن» والرامي الى المساهمة في تحسين تمثيلية النساء والشباب في المجالس المنتخبة. وتتكون الفئة المستهدفة من النساء المهتمات بالعمل السياسي والمنتخبات المحتملات من فئات وأوساط مختلفة من المجتمع المدني والوسط القروي والعاملات من مختلف القطاعات والطالبات الجامعيات وربات البيوت...الخ. وذلك عن طريق لقاءات تواصلية مع المجالس الجماعية المنتخبة ولقاءات تحسيسية مع مجالس الشباب بالبلديات ثم القيام بورشات تكوينية لفائدة 30 امرأة/شابة حول القيادة النسائية والممارسة السياسية وتدبير الشأن المحلي ، وأخيرا إرساء خلايا التوجيه والارشاد لمصاحبة الشابات الراغبات في خوض التجربة السياسية. تكلفة المشروع في حدود: 64600,00 درهم 71,36 في المائة منها ممولة من طرف برنامج الحكامة المحلية.
أما شبكة اقليم الجديدة للنساء المنتخبات فتمحور مشروعها حول «تأهيل النساء للرفع من مشاركتهن السياسية في الانتخابات المقبلة» ، ويأتي في سياق دولي عبر عنه المغرب بالتزامه بإنعاش المشاركة السياسية للنساء عن طريق المصادقة على اتفاقية محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص المادة 4 منها على ضرورة تفعيل تدابير نوعية وايجابية من أجل المشاركة التمثيلية للنساء في مجال اتخاذ القرار. ثم انخراط المغرب في أهداف الألفية الثالثة للتنمية، والتي تراهن على تواجد الثلث من النساء في الاستحقاقات المقبلة سنة 2015 . وكذلك في إطار سياق وطني جسده دستور فاتح يوليوز 2011 خصوصا في الفصول: 19و 30 و146 منه. ولعل من بين مبررات المشروع المقدم من طرف شبكة إقليم الجديدة: ضعف تواجد النساء في مراكز القرار بالمجالس التداولية للجماعات الترابية. والعمل على تعزيز القدرات السياسية للنساء عن طريق تقوية قدراتهن القيادية والترافع من أجل مشاركة أفضل للنساء في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي المشروع مدعم كذلك من طرف برنامج الحكامة المحلية بما قدره: 46350درهما.
المحور الثاني الذي تضمنته الندوة هو العمل على وضع اللبنات الأولى وبرنامج عمل في اطار جدولة زمنية مضبوطة لإرساء الشبكات الجهوية للنساء المنتخبات، والتي تم اعدادها وتطويرها من خلال الدروس المستفادة من إنشاء الشبكات الاقليمية وخلاصات الندوة الجهوية السادسة لفائدة النساء المنتخبات والأطر العليا النسائية بجهة فاس/بولمان والتي نظمتها مديرية تأهيل الأطر الادارية والتقنية بوزارة الداخلية(DFCAT) بشراكة ودعم من: ONU FEMMES-GIZ-PGL-USAID . وذلك من أجل تجاوز مختلف الصعوبات الذاتية والموضوعية والمؤسساتية والمنظماتية التي تعيق سبيل المرأة في اتجاه العمل السياسي الميداني.
ولعل من بين أبرز النتائج المنتظرة من هذه الندوة هو التحسيس المستمر بالدور الذي ينبغي أن تلعبه المرأة المغربية في مختلف مجالات الحياة اليومية ببلادنا أملا في خلق وعي جماعي وتغيير أوسع في العقليات البالية التي تحد من مشاركة النساء في تسيير الشأن العام، في انتظار مشاركة نسائية واسعة لا تقل عن المناصفة ولو في إطار التمييز الايجابي القانوني.