نصف الاستثمارات بالدار البيضاء في العقار و"الاستثناء" مازال يهيمن على التعمير في المدينة

قال حميد بلفضيل مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، إن حجم استثمارات المشاريع التي أشر عليها المركز خلال السنة الماضية بلغ 22.6 مليار درهم، أي بتراجع يناهز ملياري درهم مقارنة مع 2012 التي شهدت استثمار 24.4 مليار درهم. ورغم ذلك، فإن هذه المشاريع ستساهم في خلق مناصب شغل تلامس ال 66 ألفا مقارنة مع 49 ألف منصب سنة من قبل. كما فاق عدد المقاولات التي تم إنشاؤها عبر الشباك الوحيد 6700 مقاولة.
وأضاف بلفضيل خلال لقاء صحفي عقد أول أمس بالدار البيضاء أن قطاع العقار هيمن على أزيد من نصف هذه الاستثمارات، حيث وصل عدد المشاريع العقارية الى 47 مشروعا معتمدا، متبوعا بقطاع الخدمات بمجموع 22 مشروعا معتمدا و 7 مليارات كحجم استثمار.
من ناحية أخرى، تم التوقيع على اتفاقيتين استثماريتين مع الدولة بقيمة إجمالية بلغت 2،3 مليار درهم، ويتعلق الأمر بمشروع محطات الحاويات بميناء الدار البيضاء TC3 والمركز التجاري تاشفين سانتر.
من جهة أخرى وصل عدد المقاولات التي أنشئت من خلال الشباك الوحيد للمركز الجهوي للاستثمار الى 6710 مقاولات 98% من هذه المقاولات الناشئة اتخذت صيغة "شركة ذات مسؤولية محدودة "، لتعكس اتجاه المقاولات لهذه الصيغة القانونية. أما في ما يخص توزيع القطاعات، فاستأثرت الخدمات بنسبة 52% و الصناعة بنسبة 32% لتبقى على رأس القطاعات التي تجذب المقاولين الشباب متبوعة بالعقار والأشغال العمومية بنسبة 11%.
ومن بين المشاريع المهيكلة الكبرى التي عرفتها مدينة الإسمنت، المنطقة الحرة للدار البيضاء وهو مشروع على شطرين يمتد على مساحة تفوق 125 هكتارا بغلاف استثماري يفوق 710 ملايين درهم، ويضم منطقة صناعية ممتدة على 65 هكتارا مناطق أخرى خاصة باللوجيستيك والخدمات والتجارة والفنادق والمطاعم والسكن..
غير أن ما يثير في الأرقام التي كشف عنها المركز الجهوي للاستثمار هو كون طلبات الاستثناء في مجال التعمير بمدينة الدار البيضاء مازالت تحتل المرتبة الأولى في ما يتعلق بالإجراءات والتدخلات، حيث تشكل %45 متبوعة بالطلبات المتعلقة بالمشاريع التي تهم العقار التابع للملك الخاص للدولة وطلبات نزع الصبغة الفلاحية.
وضعية الاستثناء هذه باتت هي القاعدة المعمول بها في الدار البيضاء منذ 15 عاما، أي منذ صدور آخر تصميم للتهيئة في1999 ومنذ ذلك الحين والمدينة العملاقة تنمو بشكل عشوائي بلا انسجام في غياب وثائق التعمير، ودون سياسة تعميرية متناسقة تسمح بوضوح الرؤية.
ورغم العديد من الوعود بإطلاق سراح هذه الوثائق قبل متم 2012 ، إلا أن الأمر مازال يسير بسرعة حلزونية ، حيث لم تغط تصاميم التهيئة التي أفرج عنها وبأوامر ملكية، حتى اليوم ثلث مساحة المدينة ( سيدي مومن والحي الحسني: الأول بهاجس أمني والثاني متعلق بإنشاء القطب المالي للدار البيضاء)، كما أن المخطط المديري الذي يرسم الخطوط العريضة لم يصدر في الجريدة الرسمية إلا سنة 2010 ، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاستمرار وضعية الاستثناء التي تستفيد منها في غالب الأحيان مافيا العقار والمتنفذون الكبار بالمدينة .