اختلالات جمة في التوجيه التربوي بنيابة التعليم بمراكش

تقاطرت خلال الموسم الدراسي الحالي العديد من المراسلات على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وعلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، وقد كان آخرها يوم 31/01/2014 موجهة من طرف عدد من مفتشي التوجيه إلى المفتشية العامة للشؤون التربوية بالوزارة الوصية في شأن الاختلالات التي عرفها مجال التوجيه بنيابة مراكش على الخصوص بعدما تمت مخالفة المقرر الوزاري رقم 1942- 3 الصادر بشأن تنظيم السنة الدراسية للموسم 2013/2014 خاصة فيما يتعلق بمادته الرابعة التي تنص على : « إنهاء عملية توزيع مناطق التفتيش في ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وتعيين الخريجين باعتماد خريطة المناطق التربوية « وبالتالي فإن كل توزيع للمناطق ينبغي أن يبنى على نتيجة الحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة وليس على أساس معيار تغيير الإطار ، كما تمت أيضا مخالفة المادة 53 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في سنة 2003 ، حيث ينص على ما يلي : « يقوم المفتشون في التوجيه بتأطير ومراقبة المستشارين في التوجيه بالمؤسسات التعليمية وتنسيق برامج العمل مع القطاعات الأخرى ، وعند الاقتضاء ، القيام بالمهام المشار إليها في المادة 48 التي تنص على أن القيام بعمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وتحيين ونشر المعلومات...بالنسبة للمفتشين في التوجيه الذين يزاولون هذه المهام في تاريخ صدور هذا المرسوم مما يعني وجوب استمرار قيام الأطر الذين غيروا الإطار بعد 2003 بمهام الاستشارة والتوجيه ما دامت الحاجة ملحة لوجودهم في القطاعات المدرسية والمراكز الإقليمية للتوجيه ومكاتب الإعلام والتوجيه بالنيابات التي تعرف نقصا كبيرا في تغطيتها ، وليس تكليفهم بمهام التفتيش التي تعرف تضخما في عدد المفتشين ، وكلمتي «عند الاقتضاء.» صريحتان و واضحتان ، حيث لم يقل المشرع الجمع بين المهمتين ، وهذه الاختلالات تسببت في تكريس ازدواجية المهام المنوطة بالعاملين بالقطاعات (المفتشين الجدد) إذ أصبحوا يجمعون بين مهام التفتيش ومهام الاستشارة والتوجيه الأصلية التي هي نفسها موضوع التفتيش في التوجيه ومحل للمراقبة والمتابعة ، مما أدى إلى الجمع بين مهمتين متعارضتين ، واستحالة تتبع وتقويم الخدمات المقدمة فعليا للتلاميذ نتيجة تكليف المعنيين بهاتين المهمتين المتضاربين ، حيث أصبحوا بتلك التكليفات طرفا وحكما في تقويم وتقييم خدمات التوجيه والإعلام المقدمة للتلاميذ في نفس المؤسسات التي يعملون بها ، وهو ما يتنافى مع مبادئ المراقبة الإدارية والتقويم المتعارف عليهما اللذان يقتضيان الفصل بين طرف الفعل وطرف المراقبة والتتبع ، وقد أفرغ هذا وظيفة التفتيش من أدوارها التأطيرية والتكوينية التي تشكل عماد وجوهر إطار المفتش بل انحرف بها إلى أدوار أخرى بعد قلب هرم التأطير من معدل 3 مستشارين في التوجيه لكل مفتش منطقة ليصبح معدل مستشار (أو لا أحد) لكل 6 مفتشين في التوجيه ، ليتحول المكلفون الجدد بالتفتيش لهياكل فارغة من كل مضمون يتعلق بالتتبع والمراقبة أي بدون حقيبة حقيقية ، هذا العرمرم من الاختلالات وغيره جعلت الفرصة جد مواتية لرئيس تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش لحاجة في نفسه لكي يجمع بين الإطار الإداري والمهام الوظيفية ، متجاهلا بأن الإطار الإداري (في حالة مفتش) يحكمه المسار الإداري للموظف ، أما المهام الوظيفية المزاولة للتأطير والمراقبة والتتبع مثلا فتحكمها الضرورات والحاجيات التربوية والإدارية الميدانية ، فمدير مؤسسة تعليمية مثلا أو رئيس مصلحة أو نائب وزارة... يقوم بمهام التسيير والتدبير الإداري التي فرضتها الضرورة الميدانية بغض النظر عن إطاره الإداري الأصلي وتخصصه المجالي (أستاذ، مفتش تربوي ، أو في التخطيط أو التوجيه أو الاقتصاد...) ، وكم من إطار مفتش في التوجيه يقوم بمهام ليست بالضرورة تدخل في إطار التأطير والمراقبة بل مهام تتعلق بالمنصب والوظيفة التي يشغلها ، و لا تسمح له الإدارة بأي حال من الأحوال الجمع بين مهمته الوظيفية والمهام التي يخولها له إطاره الإداري ، وهكذا نتيجة لهذا الوضع المقلق بادر مدير أكاديمية التعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز ببعث مراسلة في الموضوع يطالب فيها النائب الإقليمي بمراكش بإعادة النظر في توزيع المفتشين على المناطق الأربعة لنيابة التعليم بمراكش ، حيث ألح عليه بأن لا يتعدى عدد المفتشين إثنان كحد أقصى بكل منطقة تربوية ، وقد كان ذلك بعدما نبهه إلى عدم ملائمة أرقام القطاعات بين مطبوعات خريطة القطاعات المدرسية وقاعدة المعطيات الخاصة بأطر التوجيه ، إضافة إلى عدم توازن المؤسسات المكونة للقطاعات المدرسية لا من حيث عددها أو من حيث عدد التلاميذ بها ، الشيء الذي يبرز تفاوتات كبيرة بين القطاعات المدرسية ، حيث هناك قطاعات عادية وهناك قطاعات مخففة جدا ، كما أثار انتباه نائب التعليم إلى شغور ثانوية الزهراء وإعدادية للا حسناء علما أنهما مؤسستان قديمتان تم اقتراحهما لتكوين قطاع مدرسي مع مؤسسات متباعدة عنها جغرافيا مع أن هناك قطاعات مدرسية بالقرب منها مخففة يمكن إضافتهما إليها ، لكن للأسف الشديد بقي الحال على ما هو عليه إلى يومنا هذا بالنسبة للاختلالات التي تعرفها خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه وقاعدة المعطيات الخاصة ، الشيء الذي أثر سلبا على التوجيه التربوي بهذه النيابة مما دفع بعدد من مفتشي التعليم بمراكش في إطار حرصهم الدائم على المصلحة العامة وعلى تطبيق القوانين والتشريعات الوزارية في مجال التربية عموما ومجال التوجيه التربوي خصوصا ، وسعيا منهم لإخبار الجهات المعنية بالاختلالات التي تعيق مجال التوجيه التربوي بنيابة مراكش ، أن يوجهوا مراسلات عدة حول هذا الوضع الشاذ إلى الوزارة الوصية وإلى أجهزتها على المستويين الإقليمي والجهوي قصد التدخل السريع تصحيحا لما يجب تصحيحه حفاظا على مصلحة المتعلمات ومتعلمي المؤسسات التعليمية بهذا المكان من جهة مراكش تانسيفت الحوز