أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن دعمها للمسيرة المرتقب تنظيمها يوم 6 أبريل من طرف الهيئات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك دفاعا عن الشغيلة المغربية وعن حقها في العيش الكريم، وتضامنها مع الحركات الاحتجاجية و تأييدها لكل أشكال التعبير القانوني عن التذمر الاجتماعي. واستغرب المكتب الوطني في بلاغ له من التركيز في عملية الإعداد للإصلاح البيداغوجي المرتقب وتهييء الملفات الوصفية للتكوينات، سواء على مستوى الإجازة أو الماستر، على آليات وبدع تنظيمية من قبيل منتديات وشبكات إدارية مختلفة، وعبر عن مطالبة الوزارة بالاستجابة للاقتراحات التعديلية لهذه الدفاتر والتي عبر عنها عبر الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات. وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بالمراجعة الشاملة للقانون 0001. واستغرب المكتب الوطني استمرار الوزارة الوصية في تأجيل تنفيذ الاتفاقات السابقة و مقتضيات البلاغ المشترك الصادر قبل أكثر من سنتين. وطالب بضرورة تحسين الوضعية المادية والاجتماعية بالزيادة في الأجور المجمدة منذ أكثر من عقد من الزمن، وإعفاء التعويضات الخاصة بالبحث العلمي من الضريبة على الدخل. وتضامنت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة الذين تعرضوا للقذف من طرف مدير المؤسسة معلنة عن احتفاظها بحقه في المتابعة القانونية لهذه النازلة مع تأكيدها على حق الطلبة في تكوين جيد في ظروف مريحة تضمن لهم الفاعلية والكرامة . وسجل المكتب الوطني قلقه لما يعيشه التعليم العالي العمومي من مشاكل على مستوى الحكامة وتدبير مؤسّسات التعليم العالي وتحذيره من تنصل الدولة من مسؤولياتها في تمويل هذا القطاع، ومن مغبة التمادي في تكريس سياسة البلقنة والشتات التي يعرفها التعليم العالي عوض الانكباب على بلورة خارطة جامعية تستجيب للحاجيات الوطنية تبتدئ بتوحيد التعليم العالي في جامعات جهوية تأخذ بعين الاعتبار عدد المؤسسات من جهة، والأعداد المرتقبة للطلبة والحاجيات من الموارد البشرية، مع تأكيده على ضرورة الإشراك الفعلي للسيدات والسادة الأساتذة في كل عمليات إدماج الأقطاب الجامعية بدل اللجوء إلى التجميع الميكانيكي. وأكد على أن أي محاولة للإصلاح البيداغوجي خارج عملية الرصد والتقييم للمشاكل الحقيقية التي أدت إلى فشل منظومة «ل-م-د» والمتمثلة في عدم ملاءمة البنيات التحتية لأعداد الطلبة، وإهدار إمكانيات مادية هامة في ما اصطُلح على تسميته بالبرنامج الاستعجالي، وضعف التأطير البيداغوجي و الإداري، وهزالة الدعم الخاص بالبحث العلمي، والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الطلبة، ستظل عديمة الجدوى. وفي الاخير دعا المكتب الى عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم السبت 5 أبريل 2014 قصد مواكبة المستجدات على الصعيد الجامعي الوطني، واتخاذ الخطوات النضالية المقبلة خدمة للتعليم العالي العمومي وتنظيم يوم دراسي حول القانون 00/01 يوم 10 ماي 2014.
