تعرف مدينة جمعة سحيم ، هذه الأيام ، عملية لتبليط العديد من الأزقة، وذلك تنفيذا لبرمجة كان قد قام بها المجلس البلدي في السابق، إلا أن هذه العملية وحسب شكاوى العديد من السكان وحسب ما عايناه في عين المكان، تعرف العديد من الأخطاء والخروقات، منها على سبيل المثال إصلاح بعض الأزقة دون اعادة اصلاح قنوات الوادي الحار المهترئة أصلا ! ثم إن هذه العملية تتميز بالعشوائية وتخضع لرغبات بعض المستشارين من الأغلبية المسيرة للجماعة في اطار انتخابوي ضيق عملا بمنطق "هاذ الزنقة كاينة في مقاطعتي" ، وإلا كيف نفسر اعادة اصلاح قنوات الوادي الحار في منطقة دون أخرى.ثم وضع الأحجار في زقاق دون الآخر.ونوعية «القوادس» تختلف من درب لآخر. العملية يبدو أنها تتجه نحو العشوائية في غياب دراسات محلية حول وضعية الوادي الحار بجمعة سحيم وفي غياب المراقبة الضرورية من طرف الجهات المختصة بالبلدية، الشيء الذي يتطلب من المصالح الاقليمية القيام ببحث حول هذه الصفقات المبهمة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام وبهموم المواطنين. رئيس المجلس البلدي ينتقم في واضحة النهار؟ حتى قبل أن يغادر قضاة المجلس الجهوي للحسابات ردهات البلدية حيث يقومون بعملية واسعة للافتحاص منذ عدة شهور، شرع رئيس المجلس البلدي في الانتقام من بعض الموظفين الذين كانت لهم الجرأة في الاتصال بقضاة المجلس الجهوي للحسابات والتشكي من مختلف الخروقات التي يعرفها التسيير بالبلدية... فإما سلط على البعض بعض ضعاف النفوس من أتباعه داخل البلدية وإما قام بتنقيل موظفين من مصلحة لأخرى على الهامش في عملية انتقامية مفضوحة .والا كيف نفسر إقدامه عل نقل احدى الموظفات من مصلحة الامضاءات وهي المعروفة بجديتها وتفانيها في العمل ،الى المكتبة بمجرد دخولها عند القضاة وفضحها لمختلف ما يقع داخل البلدية وعلى الخصوص ظاهرة الموظفين الأشباح، والذين ظل رئيس المجلس البلدي يتستر على بعضهم منذ سنوات ودون اتخاد أي اجراء في حقهم حتى "رجعوا" للعمل إبان وصول قضاة المجلس الجهوي الى المدينة حيث خلق رجوعهم آنذاك أزمة في الكراسي أصبحت حديث السكان بالمدينة!
