عائلات المختطفين ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري تطالب بإجلاء الحقيقة كاملة

جاؤوا من الراشيدية، ورززات، سلا، قبيلة أيت احديدو، خنيفرة، الرباط، بني ملال، وجدة، من الدار البيضاء، والقنيطرة، هم عائلات المختطفين  ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، من أجل الحضور في اللقاء الذي نظمه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بتعاون مع لجنة التنسيق للعائلات المنضوية تحت لوائه، وذلك  يوم السبت الماضي بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرباط.
هذا الملتقى الذي ضم أمهات وآباء أو إخوان وأخوات، وأولاد وبنات مختطفي ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري جراء الأحداث الأليمة التي عرفتها البلاد إبان  الفترات الصعبة  خلال  سنوات الرصاص  في الستينيات والسبعينيات ثم الثمانينات، يتوخى  فتح الملف من جديد وتحيينه  والمطالبة بإجلاء الحقيقة كاملة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع تقييم للحصيلة بهدف إحراز مكتسبات جديدة تحصن البلاد كي لا يتكرر ما جرى.
 وأوضح عبد الحق الوسولي باسم العائلات في كلمة له بالمناسبة،  أن الملف لايزال مفتوحا باعتبار أن الحقيقة كاملة لاتزال مغيبة،  والإفلات من العقاب لايزال ساري المفعول،  وتعثر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الملف أصبح واقعا ملموسا.  
وبخصوص الهدف من هذا اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، واحترام كرامة الضحايا والذي يوافق 24 مارس من كل سنة، أشار الوسولي الى أن العائلات هنا بالرباط من أجل وضع خارطة طريق للعمل تتعلق بهذا الملف وتحسسن الملفات وإيجاد أساليب المرافقة ورد الاعتبار للضحايا، اقتراح التدابير الواجب اتخادها لعدم تكرار ما جرى، الخطوات التي يجب العمل عليها من أجل حفظ الذاكرة، دعوة المجلس الوطني ليتحمل مسؤوليته في هذا الملف.
ووجه مصطفى المانوزي رئيس المنتدى من أجل الحقيقة والانصاف من خلال كلمة له، في هذا اللقاء الذي أدار أشغاله الدكتور عبد الكريم المانوزي، رسالة  الى من يهمه الأمر على أن ملف الاختفاء القسري ومجهولي المصير ملف لم يتم إغلاقه بعد، ومن يملك هذا الحق هم عائلات الضحايا إذا ما تبينت لها الحقيقة كاملة وتم رد الاعتبار لذويهم.
وأشار المانوزي إلى أن العائلات  لها إمكانية  كبيرة من أجل تصحيح الأوضاع، وإقرار الديمقراطية بحكم انتمائها الى عدد من المجموعات المنتمية لعدد من مكونات الحركة الديمقراطية بالبلاد التي ناضلت  ولاتزال من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والكرامة والحرية.
وانتقد المانوزي القضاء في هذا الملف، حيث قال «لقد جربنا القضاء في ملف الحسين المانوزي واعبابو، لكن القضاء أو الدولة لم تكن في المستوى المطلوب»، ونفس الوقت عبر عن اعتزاز المنتدى بانتخاب حورية إسلامي ضمن الفريق الأممي المكلف بالاختفاء القسري ثم انتخاب حسن كمون ضمن عضوية مكتب الائتلاف الدولي ضد الاختفاء القسري، مكلفا بالمالية.
وطالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بهذه المناسبة بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم، وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم، ثم الإسراع بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على الأرض وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة وعلى أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي للدولة.
كما تناول خلال هذا اللقاء عبد الرزاق بوغنبور، الذي تلا كلمة باسم الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية، أكد فيها أن المقاربة السابقة فشلت في الوصول إلى الحقيقة وغياب إرادة سياسية للدولة في حل هذا الملف.
ومن جانبه أطلع   حسن كمون  الحضور على مضامين  اجتماع  الفريق الأممي للاختفاء القسري بجنيف، ثم قدم وزان ابن المختطف بلقاسم وزان  عرضا حول حفظ الذاكرة  والذي أبرز فيه تناقض الأرقام  حول ضحايا هذا الملف والتي جاءت بها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تضمنتها اللوائح أو تلك التي تتوفر عليها الهيئات الحقوقية.
كما أعطيت الكلمة لعدد من أفراد العائلات عبروا فيها عن معاناتهم ومأساتهم المستمرة  جراء الاختفاء والاختطاف لأحد أفراد عائلاتهم، فضلا عن   تنظيم العائلات وقفة رمزية أمام مقر البرلمان من أجل إسماع صوتهم  بالرغم من الجو الممطر في ذلك اليوم.