لأول مرة، لم تتطرق تانزانيا وناميبيا وأنغولا - المعروفة بانتصارها للبوليزاريو- إلى نزاع الصحراء، ووفد جنوب إفريقيا يذكر بأهمية دور الملك محمد السادس في حل هذا النزاع

اجتمعت لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية بدار السلام بتانزانيا ، وذلك يومي 28 و 29 مارس 2014. وقد حضرت الاجتماع بالخصوص وفود من إفريقيا الجنوبية، ومن وسط إفريقيا حضر الكاميرون، ومن غرب إفريقيا حضرت دولة الرأس الأخضر ومالي، ولم يحضر من شمال إفريقيا سوى المغرب .
أشغال لجنة إفريقيا تمحورت حول التيمات التالية : "السلم وحل النزاعات في إفريقيا" و " الديمقراطية التشاركية والمؤسسات والحكم الرشيد" و " الاقتصاد في خدمة السكان والبيئة و التنمية" و"الوضعية في الدول الإفريقية" و" بيان دار السلام ". ولم يتجاوز الحضور هذه المرة 13 وفدا، وكان غياب دول وسط وشمال إفريقيا لافتا في لقاء دار السلام .
كما مثل الاتحاد الاشتراكي في اجتماع دار السلام الموساوي العجلاوي وعبد السلام الدباغ، واجتمعا في لقاءات ماراطونية بجل الوفود الحاضرة لتبادل الآراء في القضايا المطروحة في جدول الأعمال، أو في ما يتعلق برؤية العلاقات المستقبلية بين المغرب وهذه الدول، علما بأن جلها يقع جغرافيا في إفريقيا الجنوبية، وتشكل مجمل الدول التي تعترف بالبوليزاريو داخل الاتحاد الإفريقي.
وقد عرض الموساوي العجلاوي مداخلة تمحورت حول طبيعة النزاعات في منطقة الساحل والصحراء وفي شمال إفريقيا وميكانيزمات التحالفات بين شبكات الجريمة العابرة للحدود والحركات الانفصالية، ودور الأممية الاشتراكية في حل النزاعات القائمة وفق مقاربات جديدة، كما عرض عبد السلام الدباغ مداخلة حول الاقتصاد الموجه لخدمة كل المواطنين، اقتصاد المجتمع الذي ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنين.
ولأول مرة في تاريخ اجتماع لجنة إفريقيا، لم تتطرق دول عرفت بانتصارها للبوليزاريو إلى موضوع نزاع الصحراء دول مثل تانزانيا وناميبيا وأنغولا، في حين تمحورت مداخلة وفد جنوب إفريقيا حول مقاربة جديدة ، تطرح لأول مرة من لدن وفد من دولة جنوب إفريقيا، مفادها دفع كل أطراف النزاع للحوار، وليس فقط بين الاتحاد الاشتراكي والبوليزاريو، بل لكل الأطراف في الصحراء، وذكر بأهمية دور الملك محمد السادس في حل هذا النزاع الذي طال كثيرا. وأصر رئيس وفد جنوب إفريقيا Obed Bapela، وهو نائب وزير مكلف بتقييم أداء وتطور الدولة، ومرتبط مباشرة بجاكوب زوما رئيس دولة جنوب إفريقيا، على أن الاتحاد الاشتراكي حزب مناضل ومحترم. وقد أشاد الوفد الاتحادي بمداخلة وفد جنوب إفريقيا والذي تبنى التحليل الذي تقدم به الوفد الاتحادي حول نزاع الصحراء، ودافع عنه أثناء عملية صياغة بيان دار السلام.
ولم تخرج مداخلة ممثلة البوليزاريو فاطمة مهدي عن أطروحة البوليزاريو منذ أربعة عقود باعتبار الصحراء "أرضا محتلة" وعن "معاناة الشعب الصحراوي"، وطالبت لجنة إفريقيا بأن تتخذ مواقف صارمة تجاه المغرب وإدانته، وأن يصدر في بيان اللجنة إدانة قوية للمغرب، ومطالبة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو. لكن يبدو أن عددا من الدول التي تنتصر للبوليزاريو بدأت تأخذ بعين الاعتبار الحجج الذي تقدمها وفود الاتحاد الاشتراكي في كل ملتقيات الأممية الاشتراكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وأن دستور " الجمهورية الصحراوية " يلغي تعدد الأحزاب والآراء، مما شكل احتقانا داخل المخيمات، حاولت معه قيادة البوليزاريو خلق لجنة لحقوق الإنسان، لكنها ولدت ميتة وفق تعبير الناشطين الحقوقيين في المخيمات. وأوضح الوفد الاتحادي كيف تحول الشريط الشرقي للجدار في الصحراء، والذي استولت عليه البوليزاريو، إلى مشاتل للجماعات الجهادية، وتم الاستشهاد بالفقرات التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 8 ابريل 2013، كما ركز الوفد الاتحادي على ظاهرة تصلب مؤسسات البوليزاريو وعجزها عن الاستجابة لأبسط حقوق المحتجزين في المخيمات، وهو ما يفسر تشابه الخطاب وعدم الاجتهاد منذ أربعة عقود. وقد اتفقت وفود أساسية داخل اجتماع لجنة إفريقيا بدار السلام على الأخذ بعين الاعتبار التراكمات التاريخية للنزاعات للبحث عن حلول سياسية متوافق حولها. كما أن القلق من الوضع في الجزائر والصراع بين لوبيات الدولة العميقة، كان حاضرا في استفسارات وتساؤلات وقلق عدد من الوفود المنتمية لإفريقيا الجنوبية.
وعكس البيان الصادر عن الأممية الاشتراكية مواقف العائلة الاشتراكية في إفريقيا من النزاعات والديمقراطية والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية:
1- في موضوع النزاعات، ربط بيان دار السلام الاستقرار بالتنمية والسلم، وأن عدم الاستقرار وغياب الأمن يكلف القارة الكثير، وطالبت اللجنة بتجنب الصراعات والنزاعات، وأعلنت التزامها بتعبئة كافة الدول المنتمية لها بالعمل على الحد ووقف النزاعات التي تصاعدت في السنين الأخيرة، وطالبت اللجنة بوضع ميكانيزمات لرصد النزاعات في مراحلها الجنينية. والتزمت اللجنة بالعمل على ربط الاستقرار والأمن بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية كشرط أساسي للمرور نحو مرحلة جديدة في بناء المجتمعات الإفريقية، وربط البيان بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتنامي العنف، كما الحال في جمهورية إفريقيا الوسطى، وقررت إيفاد لجنة للنظر في ما يمكن أن تقدمه الأممية الاشتراكية لإنهاء العنف في هذا البلد. وتعرض البيان أيضا للصراع الدائر في السودان الجنوبي، وقررت اللجنة إرسال وفد إلى جوبا . وبشأن النزاع في الصحراء ورد في البيان دعوة " كل المجموعات والأطراف" إلى الانخراط في حوار من أجل حل سياسي وسلمي مقبول.
2- تعرض البيان إلى إشكال الديمقراطية والحكم الرشيد وتجربة بعض الدول في الخروج من نظام الحزب الوحيد إلى التعددية كما الحال بالنسبة لتانزانيا. ونص البيان على أن التجربة الإفريقية برهنت على توسيع الحقل السياسي في إفريقيا نحو الجماعات والفصائل، والمجتمع المدني ساهم بشكل كبير في توطيد الديمقراطية، وأن الحرمان والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي يعرقل كل أشكال الديمقراطية ويقود نحو النزاعات، وأن التدبير الجيد للموارد يقود نحو الاستقرار.
3- في ما يخص التنمية الاقتصادية والتشارك الاقتصادي، نص البيان على الاستقرار الاقتصادي للأفراد وللمجتمع، وأن الاكتفاء الذاتي ومساهمة الأفراد والجماعات حامل أساسي للسلم وأداة لمحاربة الفقر. وسجل البيان أنه رغم احتضان القارة الإفريقية للثروات الطبيعية لم تفلح جل الدول في توظيف هذه الثروات في محاربة الفقر، ولفت البيان إلى ظاهرة الإقصاء والحرمان والفقر الذي تعاني منه مجتمعات كثيرة داخل القارة.