استفحال فوضى السير والجولان بمدينة العيون

من بين المظاهر السلبية اللافتة للانتباه داخل المدار الحضري لمدينة العيون، ظاهرة التهور التي يرتكبها بعض سائقي مختلف وسائل النقل ، حيث يقومون بسلوكات تتنافى مع قوانين السير الجاري بها العمل وعدم الامتثال لضوابطها ، كاستعمال حزام السلامة وتحديد السرعة واحترام أحقية الراجلين في النقط المخصصة لهم وعدم والتجاوز غير المبرر والوقوف في الأماكن المسموح بها واحترام حق الأسبقية و عدم استعمال الهاتف أثناء السياقة . ومما يزيد من خطورة الأمر انتشار الشاحنات الصهريجية المهترئة الخاصة بتوزيع الماء بمختلف شوارع وأزقة المدينة، والتي تسببت في عدة حوادث مميتة داخل المدينة ، كما دخلت على الخط حافلات النقل العمومي في صراع شديد مع الطاكسيات ولكويرات بغية استمالة أكبر عدد ممكن من الزبائن مما جعل الجميع يستعمل السرعة الجنونية لتحقيق الربح المادي و الوقت دون مراعاة لحرمة الركاب والراجلين وما يسببه ذلك من خطورة ، زد على ذلك السيارات المرقمة بدولة مجاورة حيث يثبت أصحابها اللاصق الأسود على الزجاج لإخفاء ملامح السائق والراكب بالإضافة إلى الدراجات الصينية ، حيث يقوم بعض الشبان بحركات بهلوانية ومثيرة دون استعمال الخوذة الواقية، وهي حركات خطيرة على المارة وعلى صاحب الدراجة . وفي أوقات متأخرة من الليل ينظم أبناء علية القوم جولات استعراضية بسياراتهم الفارهة ذات الدفع الرباعي انطلاقا من ساحة المشور الى آخر نقطة بشارع السمارة غير مكترثين بحالة المرضى بمستشفى الحسن الثاني للاختصاصات ولا بعلامات التشوير ولا براحة السكان. وتزداد هذه المشاكل حدة ليلة العطلة الأسبوعية حيث تضطر الجهات المسؤولة عن تنظيم السير والجولان الى قطع الطريق من أحد الاتجاهين بشارع القيروان مما يسهل السير في بعض النقط وارتباكه بأماكن أخرى مع القيام بحملات مهمة لضبط هذه الحالات التي استفحلت بشكل كبير وزجر المخالفين لكن سرعان ما تتحرك الهواتف لتطويق الموضوع قبل أن تتطور الأمور. وفي نفس السياق تنظم بعض الجمعيات المهتمة بالموضوع ، حملات تحسيسة بأهمية احترام قانون السير وخطورة مخالفته ، لكنها تبقى حملات موسمية ومحدودة النتائج .
لقد آن الأوان لكل المصالح المتدخلة و المعنية بهذا الشأن أن تكثف من مجهوداتها للحد من هذه الفوضى والارتباك واللامبالاة وتطبيق قرارات مدونة السير بدون محاباة قبل أن تتحول المدينة إلى ساحة وميدان للتناطح بوسائل النقل يكون المواطن البسيط وممتلكاته هو المتضرر الأول والأخير.