حين تتخلى المرأة للرجل عن مهمة «ربة بيت»!

مشهد النموذج التقليدي للمجتمعات بدأ ينهار بعد أن أطاح الرجال «أرباب البيوت» بالصورة النمطية للأسرة. هل يمكن أن يتبادل الرجال الأدوار مع النساء؟ سؤال أجاب عنه مكتب الإحصاءات في المملكة المتحدة الذي كشف مؤخرا عن أن عدد الرجال الذين يفضلون المكوث في المنزل ورعاية أطفالهم وترك المجال أمام النساء للعمل خارجا، قد تضاعف في السنوات العشرين الماضية، إذ يوجد حاليا حوالي 229 ألف رجل في بريطانيا يتقمصون أدوار ربات البيوت، فيما انخفض عدد النساء اللاتي يقمن بالأعمال المنزلية من 45 مليونا إلى حوالي مليونين.
ويسعى الديمقراطيون الليبراليون إلى القضاء على ازدواجية المعايير الثقافية في المجتمع البريطاني، لتمكين المزيد من النساء من حقوقهن وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق إحداث خطة ستكون سارية المفعول بداية من العام المقبل، تمكن الرجال الحصول على «إجازة حضانة» لمدة عام لرعاية أطفالهم الجدد مثل الأمهات، وذلك من أجل مساعدة النساء في العودة إلى عملهن والسماح للرجال بالمزيد من المشاركة في رعاية أطفالهم.
وتفيد أحدث الدراسات أن واحدا من كل سبعة آباء بريطانيين، تعجبهم فكرة البقاء في المنزل للعناية بالأطفال، فيما يضطر أكثر من 25 بالمئة منهم إلى التخلي عن وظائفهم أو العمل نصف وقت بعد إنجاب زوجاتهم للتفرغ لرعاية أبنائهم.
وبدأ مشهد النموذج التقليدي للأسرة في الولايات المتحدة الأميركية، ينهار بعد أن أطاحت البطالة في صفوف الرجال بالصورة النمطية لربة البيت الأميركية، إذ أصبحت أغلب الأسر تعتمد في نفقاتها على رواتب الأمهات اللاتي يمثلن المعيلات الوحيدات لعائلتهن وبات خيار الآباء القيام بالشؤون المنزلية والاعتناء بالأطفال.
شهد العام الماضي تسجيل 5316 حالة عنف ضد النساء في العراق، منها حالات قتل وانتحار وحرق فضلا عن الاعتداء الجنسي والضرب
أما في اليابان فقد أتاحت فرص العمل المتزايدة استقلالا اقتصاديا لعدد متزايد من النساء، وترفض الكثيرات منهن ترك العمل عندما يكون لديهن طفل مما أدى إلى تراجع مثير في معدل المواليد على نحو يثير قلق صانعي السياسة.
وتدنى مستوى الخصوبة للمرأة اليابانية إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 1.29 طفل لكل امرأة في المتوسط. والاعتراف بأرباب البيوت كأسلوب للحياة من شأنه أن يساعد على تجنب الأزمة التي يطرحها تدني معدلات المواليد في اليابان.
وتبدو المفارقة عجيبة بين ما تحصلت عليه المرأة في البلدان الغربية من حقوق ومساواتها الكاملة مع الرجال، بينما تكافح غالبية النساء في الأقطار العربية من أجل الحصول على أبسط حقوقهن، فالنساء السعوديات يمنعن من قيادة السيارة.
وتفتي هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها رغم أن نظام المرور السعودي، لا ينص على منع النساء من القيادة إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال، حيث تحتاج النساء لموافقة محرم أو ولي أمر، والد أو شقيق أو زوج أو ابن عم، للسفر والعمل والزواج.
وتواجه عشرات الآلاف من النساء، تحدي الحصول على فرص عمل، في مجتمع محافظ ينفق مليارات الدولارات على تعليم الإناث، فيما يحتكر الرجال سوق الشغل. وتشير إحدى الدراسات الحديثة، إلى أن أكثر من 78 بالمئة من عدد العاطلات السعوديات، هن من حاملات الشهادات الجامعية.
وتقدر البيانات الرسمية نسبة البطالة لدى النساء ب35 بالمئة من الراغبات في العمل، مقارنة بنحو 7 بالمئة في صفوف الرجال. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية إلى بناء مجتمعات ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الإنسان وتسود فيها العدالة الاجتماعية صدر في العراق مؤخرا مشروع ?قانون الأحوال الشخصية الجعفرية?، الذي يسمح لولي الأمر بتزويج ابنته حتى قبل بلوغها سن التاسعة، ويحرمها من النفقة في ذات الوقت.
تفيد أحدث الدراسات بأن واحدا من كل سبعة آباء بريطانيين، تعجبهم فكرة البقاء في المنزل للعناية بالأطفال
وقد أثار القانون جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام. ويشعر الناشطون في حقوق الإنسان بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي، لكن المدافعين عنه يرون أنه لا يعني سوى تنظيم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري.
ويمنح القانون في إحدى فقراته حضانة أي طفل بلغ الثانية من العمر أو تجاوزها تلقائيا للأب في قضايا الطلاق، ويخفض سن الزواج إلى التاسعة للفتيات، والخامسة عشرة للصبية، بل ويسمح للفتيات دون التاسعة بالزواج بموافقة أحد الوالدين. ومن الفقرات التي سخر منها المدافعون عن حقوق الإنسان، كيفية تقسيم الرجل لوقته مع زوجاته الأربع، وكيف يمكنه أن يقضي يوما إضافيا مع أخرى.
وشهد العام الماضي تسجيل 5316 حالة عنف ضد النساء في العراق منها حالات قتل وانتحار وحرق فضلا عن اعتداء جنسي وضرب. وتفيد دراسة أجراها مكتب السكان المرجعي ومقره واشنطن في 2013، بأن ربع النساء في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة.
وتشير الإحصائيات الحديثة، إلى أن معدل مشاركة النساء في أسواق العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يتجاوز نصف المعدل العالمي. وتمثل الحواجز القانونية والاجتماعية، وعدم كفاية المهارات، وضيق آفاق نمو القطاع الخاص، أبرز المعوقات التي تحول دون مشاركة النساء في أسواق العمل في المنطقة.
وفي دول الربيع العربي تواجه المرأة تحديات كبيرة، بسبب غياب رؤية واضحة من القيادات الجديدة. ففي تونس ورغم تراجع نسبة الأمية إلى أقل من 30 بالمئة، وارتفاع عدد الإناث إلى ثلثي عدد الجامعيين، فإن مشاركتهن في سوق العمل لم تتجاوز 27 بالمئة من القوى العاملة.
وخطت مصر خطوات رائدة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، إلا أن هذه الاستثمارات في الموارد البشرية، لم تقابلها زيادة في المشاركة الاقتصادية والسياسية، حيث تصل معدلات البطالة بين الشابات إلى 40 بالمئة، وتبلغ نسبة الأمية بين الفتيات في صعيد مصر حوالي 24 بالمئة، وهو ضعف نسبة أمية الرجال.