ارتكزت على استيراد وتصنيع الأسلحة البيضاء، محاربة المخدرات، وتحقيق الأمن الظاهر والي أمن الدار البيضاء يبسط تفاصيل الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة

ترأس والي أمن الدار البيضاء مصطفى مؤدب اجتماعا أمنيا مهما بحضور المسؤولين الأمنيين على صعيد الجهة يوم الاثنين 7 أبريل الجاري، بسط خلاله تفاصيل الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الجريمة، وهو الاجتماع الذي جاء بعد تنامي الظاهرة الفايسبوكية التي اصطلح عليها ب «التشرميل»، الأمر الذي شكل مبعثا للقلق والإحساس بالخوف وانعدام الأمن لدى فئات عريضة من المواطنين، هذا في الوقت الذي أكدت فيه المصالح الأمنية وعلى ضوء تحرياتها وتدخلاتها أن الأمر لا يعدو أن يكون تمظهرات مجتمعية ليافعين وشباب يسعون إلى التباهي والتميز مقارنة بأقرانهم، وهو ما لم يحل دون إيقاف عدد من المعنيين بالأمر ممن ظهرت صورهم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن صورا أخرى تمت إعادة فبركتها بعضها يخص مناسبات احتفالية بعينها، وأخرى تم الاعتماد على تقنية «الفوطوشوب» من أجل التأثير على متصفحيها.
لقاء الاثنين الذي ترأسه مؤدب يهدف إلى تفعيل الاستراتيجية الأمنية المرسومة، والتي تتغيا تحقيق التواجد الأمني الظاهر للعناصر الأمنية إلى جانب المواطنين، باعتماد مبدأ القرب والقيام بتدخلات استباقية، والتركيز على محاربة ترويج كل أصناف المخدرات وعلى رأسها أقراص الهلوسة، مع التشديد على تداول الأسلحة البيضاء سواء تعلق الأمر بتصنيعها أو استيرادها، أو ترويجها وبيعها، بالإضافة إلى الحيازة، وكذلك الأمر بالنسبة للقنينات المسيلة للدموع، مع ضرورة الانفتاح والتواصل مع المجتمع المدني.
وكان مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، قد شهد بدوره خلال نفس اليوم اجتماعا رفيع المستوى، ترأسه وزير الداخلية محمد حصاد بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وعدد من المسؤولين من بينهم المدير العام للأمن الوطني، مسؤولو الدرك والقوات المساعدة، فضلا عن والي الجهة وعمال عمالات المقاطعات. وقد شدّد وزير الداخلية خلال هذا اللقاء على عزم الوزارة بمعية مختلف الأطراف المعنية على اتخاذ التدابير الأمنية الملموسة، والإجراءات الكفيلة بضمان استتباب الأمن والتصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وذلك عبر تنبي استراتيجية للقرب من المواطنين في الشارع العام ضمانا لتكريس الإحساس بالأمن، مؤكدا على ضرورة اتخاذ المصالح الأمنية لمبادرات استباقية من أجل منع تكوين عصابات إجرامية، مشيرا في ذات الوقت الى أنه سيتم الرفع من أعداد قوات الأمن بصفة ملحوظة سنويا.
من جهتها انخرطت مصالح الإدارة الترابية للمساهمة في الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى محاربة الإجرام بكافة تمظهراته، وذلك بالاستعانة بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ من أجل إحصاء النقط السوداء، وإدماج عناصر الوقاية المدنية هي الأخرى في مواجهة المنحرفين والمجرمين، وذلك بهدف تحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.