منظمات دولية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني تتدارس تسوية أوضاع الهجرة بالمغرب

في إطار متابعتهما للسياسة الجديدة لتسوية أوضاع الأشخاص المتواجدين في المغرب في وضعية غير قانونية التي شرعت السلطات المغربية مع بداية سنة 2014 في تسويتها القانونية، وتحت شعار «آفاق تقوية فضاء التشاور والحوار بين السلطات العمومية والمجتمع المدني   نموذج العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأشخاص في وضعية غير قانونية في المغرب»،  نظمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب والمهاجرين (GADEM) ،يوما دراسيا بمدينة الرباط يوم الخميس 10 أبريل 2014.
هذا اليوم الدراسي الذي عرف عقد أربع جلسات ساهمت فيها فعاليات تنتمي لمجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع الهجرة،  وكذا ممثلي بعض الهيئات والمؤسسات العمومية، حيث تم فيها استعراض تجارب لمكاتب المهاجرين في بعض الأقاليم والولايات؛ ثم تجارب ومسار المعنيين بأمر التسوية،  بالإضافة الى تجارب دول سبق لها أن سوت مئات الآلاف من المهاجرين والمهاجرات، فضلا عن عرض تجارب المرافعة لدى لجن الطعن.
وشكل  استعراض هذه التجارب المتعددة والمختلفة  مناسبة تمكنت الجمعيات والمنظمات والهيئات العمومية ، ذات الصلة بالملف الحاضرة، من الاستفادة من التقاطعات والممارسات الجيدة بخصوص أساليب وميكانيزمات تسوية أوضاع الأشخاص الموجودين في المغرب في وضعية غير قانونية إلى جانب الممارسات السيئة التي يجب تفاديها في التجربة المغربية.
وخلص هذا اليوم لدراسي إلى خلاصات أولية  تتمثل في الإقرار بأن هناك ضعفا في انخراط منظمات وجمعيات المجتمع المدني والنقابات في هذه العملية، ثم وجود بعض الاختلالات في بعض مكاتب الأجانب وبالأساس عدم تمكن أعضائها من بعض اللغات والحد الأدنى من المعرفة الحقوقية ذات الصلة بمجال الهجرة وإكراهاتها، بالإضافة الى عدم وضوح آلية الطعن ومركزيتها مما يستدعي الشفافية، فضلا عن وجود إمكانية للاستفادة من تجارب بعض مكاتب الهجرة واعتبار ذلك بمثابة اجتهاد قضائي يمكن تعميمه على جميع المكاتب على الصعيد الوطني، وتم التوصل كذلك لخلاصة أساسية هي أنه لابد من الإقرار بأن عملية التسوية ليست الأولى وليست الأخيرة بل هي عملية مستمرة ودائمة.
كما أوصى هذا اليوم الدراسي بعدد من التوصيات كإشراك منظمات وجمعيات المجتمع المدني خاصة تلك التي راكمت تجارب في مجال الهجرة جنبا إلى جنب للنقابات وهيئات المحامين، وذلك عبر خلق شبكات للمرافعة في قضايا المهاجرين والمهاجرات،  والإبداع والتفكير بجدية في المجالات التي يمكن أن توضع بخصوص توسيع مجال المعايير، ثم تأهيل وتكوين ممثلي السلطات الأمنية في المكاتب الجهوية والإقليمية والجمعيات في ما يخص حقوق الإنسان ذات الصلة بمجال الهجرة، والقيام بحملات إعلامية وسط المهاجرين والمهاجرات وعموم الأجانب لتوضيح الفئات المستهدفة والمساطر، إلى جانب خلق مجتمع حاضن لهذه الفئة الهشة،  و مرافقة منظمات وجمعيات المجتمع المدني للمهاجرين والمهاجرات في جميع مراحل التسوية وخلق آلية لذلك.
إلى هذا  أوصى المشاركون في هذا اللقاء،  بمواصلة التداول والتشاور حول مشاريع القوانين، واعتبار المهاجرين والمهاجرات طرفا أساسيا في عملية التسوية،  ثم  إعداد مقترحات ومذكرات للمرافعة إزاء الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية بخصوص مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهاجرين والمهاجرات، فضلا على  فتح السلطات المختصة باب التشاور والتداول في عملية التسوية مع المجتمع المدني.
ولم يفت المشاركين أن يرفعوا توصية مستعجلة  تتعلق بتمكين  منظمات وجمعيات المهاجرين والمهاجرات من رخص استثنائية للاشتغال إلى حين مراجعة المواد 24 و25 و26 من الظهير الشريف رقم: 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأول 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 75-00 و07-09 بما يتضمن الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيراتها الوطنية؛ بالإضافة إلى  وضع خطة لمساعدة هذه الفئات ماديا ومعنويا في انتظار تسوية وضعيتها بإشراك للمجتمع المدني، والعمل كذلك على توقيف حملات الطرد والترحيل التي تقوم بها السلطات الأمنية إزاء هذه الفئة خلال الأسابيع الأخيرة.