الاتحاد الإفريقي للتعاضد يختار المغرب لاحتضان مقر المرصد الإفريقي للتعاضد

اختارت اللجنة الإدارية للاتحاد الإفريقي للتعاضد، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، المغرب لاحتضان مقر المرصد الإفريقي للتعاضد.
وأوضح بلاغ للاتحاد الإفريقي للتعاضد أن اجتماع اللجنة الإدارية، التي تعد أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد بعد الجمع العام، صادق أيضا بالإجماع على توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات الدولية كالجمعية الدولية للتعاضد والوكالة المغربية للتعاون الدولي، والمرصد الوطني للتنمية البشرية.كما وافق أعضاء اللجنة على وضع برنامج الدعم الاستراتيجي للتعاضديات الإفريقية واعتبروا إرساءه في إطار شراكة رابح-رابح «خطوة مهمة لتطوير الاتحاد الإفريقي للتعاضد»، حسب البلاغ الذي نقل عن رئيس الاتحاد عبد المولى عبد المومني في هذا الشأن قوله إن هذا القرار «سيمكن هذه المؤسسة لا محالة من المساهمة في تطوير التعاضد وتكريس مبادئه في القارة السمراء».
وأشار البلاغ أيضا إلى أن أعضاء اللجنة تدارسوا آليات تنزيل الجهوية عبر إحداث أربع مناطق (إفريقيا الشمالية، وإفريقيا الغربية، وإفريقيا الوسطى، وإفريقيا الجنوبية)، من أجل تسهيل نقل المعلومة بين الدول الأعضاء وتنزيل استراتيجية العمل المسطرة وتبادل الخبرات جنوب-جنوب وجنوب-شمال.
واعتبر عبد المومني أن القرارات المتخذة من قبل الأجهزة التقريرية للاتحاد تعكس إرادة أعضائه لتطوير التعاضد كوسيلة لمواجهة ومحاربة الفقر والإقصاء، وتحسين مؤشرات الصحة والتنمية البشرية في إفريقيا.
وصادقت أجهزة الاتحاد الإفريقي للتعاضد كذلك على برنامج تكوين المكونين الذي يعد آلية مهمة لإنجاح تنزيل كل من برنامج الدعم الاستراتيجي للتعاضديات الإفريقية والجهوية، من خلال نقل المعرفة والخبرات بين التعاضديات.
من جانب آخر، ذكر البلاغ أنه جرى استقبال أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد، أول أمس الأربعاء بالرباط، من قبل وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي الذي أكد استعداد وزارته لتقديم المساعدة في ما يخص مشروع المرصد الإفريقي للتعاضد، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
كما استقبل أعضاء اللجنة، يوم الثلاثاء، من قبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، وفق البلاغ الذي أوضح أن مناقشات الجانبين تمحورت حول الاقتصاد الاجتماعي والإجراءات التي يمكن للاتحاد الإفريقي القيام بها من أجل تعزيز وتطوير التعاضد بإفريقيا.
وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة زاروا في وقت سابق كلا من الوكالة المغربية للتعاون الدولي والمرصد الوطني للتنمية البشرية.