عندما يتحول موظف الدولة بتيموليلت بأزيلال إلى«عدو» للبيئة!

انتهى الأجل القانوني لاستشارة عمالة أزيلال للمواطنين بجماعة تيموليلت ) قرار عاملي: رقم 12 بتاريخ05/02/2014( ، حول طلبات إعادة فتح مقالع أيت السري، والتي امتدت من 06/03/2014 حتى 25/03/2014 . وحسب النتائج الأولية التي سربت بخصوصها، وتعليقا على هذه النتائج التي يتم الترويج لها محليا، تمهيدا لشئ غير معلوم، يذكر المجتمع المدني اللجنة الإقليمية المختصة أن إعلان عمالة أزيلال الذي أُعلن من خلاله عن هذه الإستشارة، قد نصت مقتضياته على أن سجلا خاصا بكل طلب إعادة فتح مقلع قد وضع رهن إشارة الأفراد القاطنين بتيموليلت ليدونوا فيه بشكل حر وتلقائي وتطوعي آراءهم حول الأضرار والمخاطر التي تمثلها هذه المقالع على البيئة. وبالنظر لمدى الإلتزام بالمقتضيات التنظيمية المضمنة في الإعلان المذكور، سجلت فعاليات المجتمتع المدني أنه لم يتم احترام سوى المقتضيين. أما باقي المقتضيات فقد تم التخطيط لخرقها بالشكل الذي مكن من له المصلحة في الوصول إلى النتيجة التي تمهد بإعادة فتح المقالع ، وذلك كما يلي:
1 اللجوء المفضوح لمن له مصلحة في إعادة فتح هذه المقالع إلى أسلوب وثقافة التجييش والإستقطاب الإنتخابي، عبر استعمال الشاحنات والسيارات الخاصة في اليوم الأخير من الأجل الممنوح، لحشد ونقل الموالين لهم إلى مقر الجماعة لتضمين هذه السجلات عدم اعتراضهم على إعادة فتح هذه المقالع.
2 الإستعمال الشائن لأسلوب التجييش والإستقطاب و استمالة الذمم، يعتبر توجيها وتأثيرا سلبيا، يجعل كل من عبر عن رأيه في هذه السجلات، وفقا لهذه المقاربات، فاقدا لحياديته وحريته وتلقائيته وتطوعه مما يستوجب بطلان رأيه.
3 - لجوء من له مصلحة في إعادة فتح هذه المقالع إلى خدمات أفراد غرباء ذاتيين ومعنويين لا تربطهم بجماعة تيموليلت لا صلة الولادة ولا صلة الإقامة، لتدوين موافقتهم على إعادة فتح هذه المقالع؛
4 - السماح لمن تم تجييشهم من أفراد ذاتيين ومعنويين، للتعبير عن رأي مخالف لما طلب من طرف العمالة في إعلان استقصائها، فالمطلوب كان هو «إبداء الرأي حول مخاطر المقالع على البيئة» وليس «من مع ومن ضد إعادة فتح المقالع» مما يجعل رأيهم خارج الموضوع يتعين معه إلغاءه أو اعتباره كأن لم يكن.
وبغض النظر عن هذه الخروقات، تقول فعاليات جمعوية ، التي تنهل من ثقافة التجييش والإستقطاب الإنتخابي، يتعين التأكيد هنا أن مقالع أيت السري أصبحت قضية وطنية أكثر منها محلية أو إقليمية أو جهوية، وذلك بسبب التهديدات التي تشكلها على المنشآت الوطنية المجاورة لها. مما يتعين معه تحميل المسؤولية الوطنية لكل الأطراف المعنية بما يقع بالقرب منها، ليكون البت في مصيرها وطنيا ولما لا دوليا ، إذا ما استحضرنا الشركاء الدوليين المساهمين في بعض هذه المشاريع الإنمائية .
وقد انكشف للرأي العام المحلي و الوطني مدى تواطؤ اللوبي المصلحي، ممن اغتنوا باستغلالهم المفرط من حيث الكميات المستخرجة ولم يحترموا دفتر التحملات وراكموا الملايير، بل منهم من أصبح يبحث عن التزكية لدخول غمار الانتخابات لتبييض ذمته ، هؤلاء يلتهمون الأرض دون أن يقدموا أي مقابل لجماعة تيموليلت عدا تدمير البيئة و صحة المواطنين.
كما أدانت الفعاليات ذاتها ما اعتبرته «سلوكا غير مستساغ» لموظف دولة ينتمي إلى اللجنة الاقليمية للمقالع مع مغرب القرن الواحد والعشرين، شاجبة « قيامه بتشجيع إعادة فتح هذه المقالع الذي كان من المفترض أن يقيم من كل زاوية حجم الأضرار البيئية»، مستنكرة «تحالفه مع لوبيات و أرباب المقالع » .ودعت الفعاليات المدنية ، أيضا ، «باقي أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع إلى الوقوف بحزم تجاه هذه الممارسات المكشوفة التي تستهدف تدمير البيئة و صحة المواطنين من أجل تنفيذ على أرض الواقع للشعارات الرسمية من قبيل: «الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» و»مخطط المغرب الأخضر».
وأضافت الفعاليات الجمعوية « أنه في إطار الارتقاء بالحكامة الجيدة والتدبير الأمثل للشأن العام وتخليق الحياة العامة، و الضرب بقوة القانون على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات الزبونية، وانسجاما مع الدور الدستوري المحوري للمجتمع المدني في المساهمة في تدبير الشأن المحلي والوطني، والمراقبة اليومية للسياسات العمومية المحلية والوطنية، فإن المجتمع المدني المحلي بجماعة تيموليلت وجه عريضة من أجل التدخل لإغلاق هذه المقالع نهائيا وبرمجة مشروع مندمج لتهيئة مكانها لمختلف الجهات المسؤولة ( - الديوان الملكي؛ - السلطة الترابية الممثلة في شخص خليفة القائد بمركز تيموليلت، القائد رئيس دائرة أفورار، عامل إقليم أزيلال، والي جهة تادلة أزيلال، وزير الداخلية؛ - السلطة التنفيذية الممثلة في شخص كل من رئيس الحكومة... ).