العنف الزوجي وأنواعه داخل مؤسسة الزواج

إذا كنا ندرك اليوم بشكل جيد، أن جل أشكال العنف الممارس على النساء مرتبط بغياب المساواة بين الجنسين، في السلطة، بالتفاوت السوسيواقتصادي ، فيصعب علينا بالموازاة مع ذلك قياس حجم وكثافة ظاهرة العنف الزوجي في المجتمع المغربي، لاشك أن هناك أسبابا كثيرة وراء جهلنا بالحجم الحقيقي للظاهرة في نطاق مؤسسة الأسرة، هذا العنف الذي تتداخل فيه جوانب حساسة و حميمية في حياة الأزواج ، وبالأخص النساء اللواتي لا يبحن به إلا على مضض كما أنهن تعودن منذ زمن طويل على وضع هذه الاعتداءات في خانة العنف الذي يحصل بين الأفراد، وجعل منها ظاهرة عادية، تدخل في صلب الحياة اليومية وتنحصر في دائرة المجال الخاص، لكن لابد من تأكيد على أنه كيفما كانت طبيعة الأفعال العنيفة وشخصية الأطراف المعنية بها، فإنها تشكل دائما مسا بحرية الشخصية الإنسانية.
بداية تجدر الإشارة إلى أن العنف يتأسس على علاقة قوة بين شخصين على الأقل، حيث يحاول أحد الطرفين، بسط نفوذه على الآخر بوسائل العنف والإكراه البدني والعقلي. إن العنف بمعنى آخر يعبر عن رغبة شخص في فرض إرادته على الآخر، وإهانته، وإذا اقتضى الحال من خلال الانتقاص من قيمته إلى أن يخضع ويستسلم لذلك. إن اللجوء إلى العنف في العلاقات الزوجية يدل في غالب الأحيان على أزمة في العلاقة أو على إخفاق فعلي في التواصل، كما نلاحظ أن العنف يتم بشكل أحادي الجانب وتتفاعل ميكانيزمات العنف ضد النساء عادة تبعا لأنماط وأشكال متعددة تصرف إلى أربعة أشكال لممارسة العنف.
العنف الجسدي
لقد ظل العنف البدني (الجسدي) الذي يمارسه الأزواج ضد زوجاتهن لمدة طويلة وحتى الأمس القريب، مسكوتا عنه، بل مبرزا على تمثلات ثقافية تمييزية ضد المرأة، غير أن الحركات النسائية والجمعيات المتخصصة في مساعدة الضحايا تحاول منذ عدة سنوات فضح هذه الممارسات وإحداث بنيات لاستقبال الضحايا والاستماع لهن ومساعدتهن في الكثير من المدن المغربية.
تشكل مختلف صور المس المباشر للحرمة الجسدية أو محاولة المس بحياة النساء، أحد أهم أصناف العنف التي تذكرها المشتكيات، ولو أن ذلك لا يعني أنها الأكثر اطرادا، فأغلب النساء من ضحايا العنف الزوجي لا تشرن عادة إلى العنف النفسي إلا من الدرجة الثانية ، وذلك من منطلق تصورهن للاعتداء الزوجي الذي يركز بالخصوص على العنف البدني، فهذا الأخير يتمظهر من خلال آثار مادية بارزة على الجسد، أما الاعتداءات ذات الطابع المعنوي والنفسي فهي إما عادية أو يومية بالنسبة إليهن ،وبالتالي لا تستحق الذكر أو لا يتصورنها كاعتداءات وعنف قائم بذاته.
العنف النفسي
لايزال هذا النوع من العنف غير معروف لكون الضحايا يقللن من شأنه ولا يعرنه أي أهمية لاعتباره عنفا عاديا في نظر بعضهن ، ويتجلى هذا النوع من الاعتداءات من خلال مجموعة المواقف والسلوكات المهينة التي تمس بكرامة الزوجة، فالمعتدي في مثل هذه الحالة، ينكر على الضحية شكل وجودها بنعتها بالتفاهة ، كما يحاول جرح مشاعرها، وانتهاك كرامتها ككائن إنساني ويظهر من خلال مراجعة ملفات نساء ضحايا العنف النفسي انطلاقا من تحليل شهادات الضحايا، تبينت لنا إمكانية ترتيبها في مجموعات لأنواع العنف المتمثلة في السب، الاتهام، التهكم، الاذلال، والتقليل من قيمة الزوج أو الزوجة سواء في إطار خاص، أو في حضور الأبناء أو أمام العموم، التهديد، الترهيب (بالطلاق، القتل، بأخذ أحد الأطفال بعيدا).
العنف الجنسي
يحصل هذا النوع من العنف عادة في جو أسري يطبعه العنف اللفظي (التهكم، التهديد...)، وقد يلجأ الزوج أحيانا إلى العنف الجنسي أو الجسدي عندما يفشل في تحقيق أهداف من خلال الاعتداء اللفظي والنفسي.
يشمل العنف الجنسي كل علاقة جنسية غير مرغوبة، ويحصل ذلك في الإطار الزوجي عندما يستخدم الزوج القوة أو المساومة أو التهديد لإجبار زوجته على العلاقة الجنسية . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة في تحقيق الرغبات الجنسية ضد إرادة الزوجة، يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة تترك جراحا نفسية، لا شك أن العنف الجنسي هو أشد أشكال العنف الزوجي شراسة، نظرا لكونه يحدث داخل إطار حميمي وخفي للحياة الزوجية. كما أن الضحايا لا تبحن به إلا بصعوبة شديدة، ليتم في الأخير الإفلات من العقاب. لذا يجب الاعتراف به وتسميته من طرف الضحايا من أجل فضح التصورات النمطية التي كانت شائعة بخصوص البرود الجنسي للنساء والطابع الملح للرغبة الذكورية . ولا شك أن النضال لايزال في بدايته داخل المجتمعات العربية والإسلامية، كما أن هذا النوع من العنف نجد دائما صعوبة كبيرة في إثباته فيظل مسكوتا عنه خوفا من خدش حرمة البيوت، ولا يزال هناك طريق طويل للقضاء على الأحكام النمطية والأيديولوجية «الحشومة» التي تسجن الضحايا في زنازن الصمت، وبذلك تصبح الزوجة باعتقاد الزوج، أداة جنسية يستعملها كما يشاء.
العنف الاقتصادي
يعمد بعض الأزواج إلى استخدام سلطتهم الاقتصادية من اجل فرض السيطرة على زوجاتهن، وإخضاعهن لإرادتهم ،وهذه الوضعية تكاد تكون شائعة في المجتمع المغربي و العربي، نظرا لكون أغلب النساء المتزوجات لا يتوفرن على موارد مالية شخصية، بحيث يوجدن في وضعية التبعية التامة لأزواجهن ، كما قد يمارس الزوج ضغوطا اقتصادية على الزوجة قصد الانتقام منها أو لإسكات احتجاجها أو دفعها إلى التنازل عن حقها.
ورغم المعاناة جراء العنف، إلا أن النساء المغربيات ينقسمن إلى قسمين متباينين :
الأول :استسلم لظروفه القاهرة وسيبقى على نفس الحال خاضعا داخل بيت الزوجية، نظرا للضغوطات التي يمارسها عليها المجتمع، والأسرة، مع مراعاة شعور الأبناء ،لهذا نجد الخوف من الطلاق والعيش من دون موارد مالية، أو نفقة كفيلة بتلبية حاجيات الأبناء، من العوامل المؤثرة على رد فعل النساء ضحايا العنف، ويأتي انتشار هذا الشعور من كون المرأة ضحية لكونها لا تحظى لحد الآن بالحماية القانونية المطلوبة ، مما يوتر الأوضاع الراهنة ليصير عقاب المرأة المطلقة مزدوجا ما بين القانون الذي يحرمها من حضانة أطفالها في حالة زواجها من رجل آخر،وعقاب المجتمع الذي يرمقها بنظرة الكائن الهامشي فقط لأنها مطلقة ، كذلك ومثال بالنسبة للقب الأرملة .
أما الجزء الثاني فتمثله أقلية من النساء المتحررات اللواتي لا يخفن أصفاد المجتمع الذي يكبل حريتهن ، كما لا يستسلمن أمام العنف ، بل يواجهنه بقوة وعزيمة كبيرة ،وغالبا ما تكون هذه النخبة من النساء يتمتعن بقوة فكرية وثقافة عالية تمكنهن من الوعي وإدراك مدى خطر العنف داخل العلاقات الزوجية .
وبالرغم من إثارة ، في هذا الجزء، العنف الزوجي، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن مؤسسة الزواج هي مؤسسة بالأساس تنبني على المحبة والاحترام والتقدير وحب الخير مابين الأزواج، لأن العنف هو لغة الحيوانات ، أما البشر فيتمتعون بنعمة العقل تمكنهم من التواصل دون ضرب أو جرح أو خدش أخلاقي وليظل الزواج حتى في نظر الأبناء أفضل مثال الأسرة التي هي اللبنة الأولى التي يتعلم منها الأبناء أول القواعد الأخلاقية المهمة ، المؤطرة للحياة، كما أن احترام امرأة هو احترام للحياة واحترام للإنسان وللإنسانية بصفة عامة .